كركوك: رد مجلس محافظة كركوك، اليوم الاثنين، على محافظ كركوك نجم الدين عمر بعد تحذيره من "إنهاء خدمات ستة آلاف شخص في حال عدم إقرار الموازنة"، وحمل إدارة المحافظة مسؤولية "تأخير" إرسال خطة الموازنة إلى المجلس"، فيما عزا اسباب عدم مصادقته على الموازنة حتى الآن إلى وجود عجز في الموازنة "يحاول تقليله".
وقالت رئاسة المجلس في بيان لها اليوم، إن "عدم إقرار المجلس للموازنة لغاية يومنا هذا لاعلاقة له بغياب بعض أعضاء مجلس المحافظة".
وأضافت الرئاسة أن "اللجان المعنية بالأمر تعقد منذ لحظة وصول خطة المحافظة، سلسلة اجتماعات مكثفة وبصورة شبه يومية مع الإدارة ومجالس الأقضية والنواحي"، لافتة إلى أن "الإدارة ومن يمثلها نائب محافظ كركوك راكان سعيد والمعاون الفني للمحافظ علي حمادي على علم بهذه اللقاءات والاجتماعات".
وتابعت الرئاسة أن "هناك بعض الأمور المتعلقة بالموازنة، إذ وصلت إلينا خطة عام 2013 من إدارة المحافظة بتاريخ (6/3/2013)، على الرغم من تأكيد المجلس على إرسال الخطة منذ (10/12/2012)، إضافة إلى التأكيد على الإدارة لإرسال الخطة في (30/1/2013)"، مشيرة إلى أنه "لم تردنا معلومات كاملة عن الموازنة المخصصة لكركوك من المحافظة إلا بتاريخ (10/4/2013)".
وعزت رئاسة مجلس محافظة كركوك، اسباب عدم مصادقة المجلس على الخطة حتى الآن لوجود عجز يحاول المجلس تقليله في الموازنة"، مؤكدة انها تسعى "لتحقيق العدالة في توزيع موازنة النفع العام، لتشمل جميع الأقضية والنواحي، كون بعض النواحي حصلت على 28 مليار دينار وبعضها لم تحصل على دينار واحد، مضيفا "كما نسعى إلى تحقيق توازن في بعض القطاعات، لأن بعضها حصلت على مئات المليارات، في حين حصلت قطاعات أخرى كالتعليم العالي على تخصيصات ضئيلة جدا".
