بعد تغير النظام الدكتاتوري الصدامي وتوجه العراق نحو التجربة الديمقراطية ، لم يكن في تفكيرنا أن قياداتنا لم يكونوا مؤهلين لهذا النظام ، لأنهم على مدى عشرات السنين وهم في قمة الهرم الحزبي ولم يخوضوا أي انتخابات في حياتهم السياسية ولم يطرأ على تفكيرهم أن شخص ما يكون اجدر منهم في قيادة حزبهم أو تنظيمهم وما بالك بالعراق ، وهذه الحقيقة المرة التي بسببها دفع العراق الضريبة غالياً من أبناءه وثرواته وبنيته التحتية ومستقبله وسمعته ، وبسبب هذه الحقيقة المرة فقد وزعت هذه القيادات ما بينها العراق وثرواته ومناصبه تحت مختلف العناوين والمصطلحات ولكن خلف جميع هذه المسميات والدوافع هي الأنا الشخصية لهذه القيادات ومن بعدها تأتي الأنا الحزبية التي تدعم بطريقة وأخرى الأنا الشخصية للقيادات ، وهكذا حورت هذه الشخصيات النظام الديمقراطي الى نظام دكتاتوري متعدد الأقطاب تسيطر على قراراته وتتحكم بكل مؤسساته ، حتى أصبح البرلمان تحت سيطرتها ولا يمكن لأي قرار أن يخرج إلا بموافقتها والعكس صحيح وعضو البرلمان عبارة عن آلة يحركها قائد الكتلة من بعيد ، فجميع التوافقات والمصالحات عبارة عن تفاهمات في توزيع الثروات والمناصب مابين قيادات الكتل وأما مصلحة العراق وشعبه فإنها تأتي نتاج لمصلحتها وليس العكس صحيح ، وبالرغم من الفساد المستشري والإرهاب في العراق ولكن فرصة التغير ورفض الواقع لم يكن أمامها أي نجاح بسبب التركيبة القاسية التي تتكون منها العملية السياسية وسيطرة الكتل المتوزعة في جميع مكونات الشعب العراقي ومؤسساته على كل شيء ، ولكن بعد انشقاق مجموعة كبيرة من أعضاء البرلمان عن كتلهم والتحرر من سيطرة قياداتها ، أصبح الأمل كبيراً في إرجاع العملية الديمقراطية الى سكتها الصحيحة ، ولكن هذا الأمر يتطلب تعاون وتكاتف جميع فئات الشعب ودعم المعتصمين من أعضاء البرلمان في تحقيق مطالبيهم في تغير الرئاسات الثلاثة ومن ثم تكوين حكومة تكنوقراط بعيداً عن المحاصصة والتوافقية ، لهذا السبب فأن العراق ما بين مفترق طرق أما سيظل قابع تحت نظام دكتاتوري متعدد الأقطاب يأكله الفساد والإرهاب وأما سيتحرر ويتجه نحو تطبيق النظام الديمقراطي الحقيقي ، وهذا سيكون نتاج طبيعة تحرك الشعب العراق نفسه وماذا سيختار لمستقبله وأجياله لأن من زرع حصد ومن جد وجد.