هل يعتبر عادل محسن اقوى من المالكي؟ سؤال يحتاج الى وقفة , ولماذا يتردد المالكي باعفاء عادل محسن بعد كل الفضائح العلنيةوالسرية ؟ هل لايزال مقتنعا بان عادل محسن هو الشخص الذي لاتقوم للصحة قيامة الا بوجوده ؟ ام ماذا ؟ ولو استعرضنا وعلى عجالة مصائب عادل محسن وافترضنا بان شخصا اخر ارتكبها , انا على يقين ان الامر لاياخد سوى دقائق ويعفى الشخص من منصبه ويحال الى المحاكم مع ضجة اعلامية كبيرة . لقد سطر عادل محسن تاريخه الوظيفي في العراق باروع صور الفساد والمخالفات ومنها عام 2005 شكلت لجنة تحقيقية من القاضي راضي الراضي رئيس هيئة النزاهة والوزير قاسم داوود وزير الامن الوطني والوزير محمد علي الحكيم وزير الاتصالات بناءا على شكوى من وزير الصحة وبامر من اياد علاوي رئيس الوزراء وقررت اعفاءه من منصبه وعدم تسليمه اي منصب مستقبلا على خلفية قضايا فساد ... وغادر المفتش على اثرها العراق ولكن الغريب انه عاد الى مركزه وتقاضى رواتبه كاملة طيلة فترة وجوده في لندن عام 2006 اثيرت قضية تقاضي المفتش رشوة من شركة برتولي الايطالية وتم توثيقها مع الادلة الجنائية وقد اطلع عليها رئيس الوزراء ويقال انه نهر المفتش العام بقسوة ولم يتخذ اي اجراء ( اختفت كافة الاوراق التحقيقية لاحقا ) عام 2007 طرح وزير الصحة علي الشمري في مجلس الوزراء تجاوز المفتش العام على صلاحياته بتدخله في العقود وبالادلة ولم يتخذ رئيس الوزراء اي فعل عام 2008 اثيرت قضية تقاضي رشوة من قبل موظف اعترف انها لصالح المفتش العام وتم غلق القضية وان رئيس الوزراء كان على علم بها صدر القاء قبض عام 2008 بحق المفتش العام وتم الغائه بسرعة وبمساعدة رئيس الوزراء لدى الامريكان ملف كامل عن املاك المفتش العام التي اشتراها بعد عام 2004 عام 2008 ابلغ وزير الصحة رئيس الوزراء بتدخلات عادل محسن في القضايا المالية ولم يتخذ اي اجراء عام 2009 تم تجديد خدمة المفتش العام خلافا لقانون 57 واعترض وزير الصحة الحسناوي امام رئيس الوزراء (وهوالامر الذي دفع محسن الى مهاجمة الحسناوي في الاعلام) ولكن ابا اسراء كعادته لم يتخذ اي اجراء عام 2010 اصدر مجلس شورى الدولة قرارا اشار به الى عدم قانونية الية تجديد خدمة المفتش العام للصحة بناءا على طلب من وزير الصحة وعند عرضه على رئيس الوزراء لم يتخذ اي اجراء !!!!!! عام 2011 قرر مجلس الوزراء ضمن خطة المئة يوم تدوير المفتشين العموميين بين الوزرات ولم ينفذ القرار لعدم موافقة عادل محسن عام 2011 صوت مجلس النواب بالاجماع على اقالة المفتش العام على خلفية تهجمه على الاطباء ووصفهم بعديمي الغيرة وغيرها من الاهانات التي البت قطاع الاطباء ولكن لم ينفذ القرار اقام مجلس النواب دعوى في المحكمة الاتحادية حول تجديد خدمة المفتش العام واصدرت المحكمة قرار في كانون الاول عام 2011 بالزام رئيس الوزراء بعرض تجديد خدمة المفتش العام للصحة على مجلس النواب لغرض التصويت ولم ينفذ الى اليوم علما ان قرارات المحكمة الاتحادية باته وملزمة ولم يتم الالتزام بتطبيق قرار المحكمة شكلت لجنة تحقيقية برلمانية خاصة بخروقات المفتش العام وردت المحكمة الاتحادية طعن المفتش العام بها وتوصلت الى حقائق مذهلة ولم تجد اللجنة تعاونا من هيئة النزاهة , ويشاع انها تعرضت الىضغوط هائلة لوقف عملها وتم احالة معظم القضايا الى القضاء فضيحة قناة البغدادية 29/3/2013 بخصوص زواج المفتش العام وتعيين زوجته الطبية البيطرية مديرة لتدقيق عقود الوزارة وافتضاح كذبه وتدليسه ومحاولة استغفال الراي العام الذي فنده في اليوم التالي النائب صباح الساعدي وتكفي هذه المقابلة لاقالة اي مسوؤل يكذب بهذه الطريقة الفجة واللامسوؤلة ( كيف وانه قيادي في حزب اسلامي يعتمد الاسلام منهجا ) وهذه تكفي رئيس الوزراء لاقالة مسوؤل المفتشيين العموميين لكذبه الفاضح واهانته لنفسه وللحزب الذي ينتمي اليه .. ولكن لاقرار واخيرا صدرت مذكرة القاء قبض بحق الرجل من محكمة نزاهة النجف وحاولت قوات سوات تنفيذ المذكرة وداهموا الوزارة وفر المفتش العام مهرولا من السلم الخلفي للوزارة ولكن الغيت المذكرة وانيط التحقيق الاداري بمكتب المفتش وهو المتهم الاول بالقضية اصدر رئيس الوزراء امرا ديوانيا 792 في 13/5/2013 باحالة عدد من المفتشين العموميين على التقاعد وذلك لانتهاء الفترة القانونية لخدمتهم ومن ضمنهم عادل محسن ولكن صدر تريث بخصوص عادل محسن فقط! بتاريخ 21/5/2013 وتم تنفيذ امر التقاعد بحق الاخرين هذا قليل من كثير يعرفهه موظفو الصحة وموظفو النزاهة والقضاء والاعلام والساسة ترى لماذا لايستطيع رئيس الوزراء اقالة هذا الرجل ؟ ام تراه يستطيع ويماطل والله اعلم لماذا هذه المماطلة ؟؟ هل هناك ما يخشاه ؟؟وهل عادل محسن اقوى من المالكي رجل العراق القوي باعتراف الاصدقاء والاعداء !! سؤال حير العراقيين ؟!!