العراق تايمز / بالرغم من ارتفاع الصادرات النفطية بالعراق، لما يزال اللدخل الفردي للمواطن العراقي لا يراوح مكانه، والمستوى المعيشي لازال متدني لابعد المستويات، حيث اعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الاربعاء عن ارتفاع الصادرات النفطية لشهر نيسان الماضي الى اكثر من 78 مليون و700 ألف برميل، كانت محافظة البصرة وحدها تشكل حصة الاسد حيث بلغت صادرتها 69 مليون و500 برميل، علما أن الصادرات لم تتضمن الكميات المتفق عليها مع الاقليم والبالغة 250 الف برميل، وهذا ما يعني أن الإيرادات المالية بلغت ستة مليارات و 879 مليون دولار وبمعدل 98 دولار و705 سنتا للبرميل الواحد".
وقد كشفت منظمة أوروبية عن وجود مليوني جائع في العراق في وقت ارتفعت فيه صادراته من النفط إلى 2.5 مليون برميل يومياً، وعزا خبير اقتصادي المشكلة إلى غياب التنمية الحقيقية ما فاقم الأزمة، وزاد من نسبة البطالة التي تفرز حالات الفقر وعدم القدرة على شراء الحتياجات الضرورية.
وقال الخبير الاقتصادي ماجد الصوري: إن غياب التنمية الحقيقية والاعتماد المفرط على عائدات النفط تسبب بارتفاع نسبة المجاعة في العراق التي تقدر بحوالي 6 بالمئة من عدد السكان الإجمالي، فضلا عن وجود 4 ملايين عاطل من العمل، خاصة والبطالة تؤثر بشكل كبير على زيادة نسبة الفقر.
عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية قصي جمعة، أقر بتدهور التنمية الاقتصادية في البلاد، خاصة في ظل توقف الإنتاج المحلي، الا انه نفى وجود مجاعة والتقارير التي تحدثت بهذا الخصوص غير صحيحة.
والعراق لايشكو المجاعة إنما نسبة فقرمرتفعة ، الا أن النسبة شهدت تراجعا خلال السنوات الماضية، حتى وصلت إلى 17 بالمئة بعد أن كانت 52 بالمئة، اذ تحسنت الأحوال العامة وزاد مستوى دخل الفرد.
وكان صندوق النقد الدولي قد أشار إلى تسارع وتيرة النمو في العراق بفضل الصادرات النفطية، لكن أبدى عن قلقه حيال نقاط ضعف تمس هيكلية الاقتصاد.
ووفق تقارير الأمم المتحدة فإن أكثر من 7 ملايين شخص يعيشون تحت خط الفقر في البلاد رغم زيادة حجم صادرات العراق من النفط إلى 2.5 مليون برميل يومياً. فيما ويعزو البعض تباطؤ او توقف عمليات الاعمار الى تردي الوضع الامني فقط، وهي نظرة قاصرة، فاذا كان الوضع الامني متردياً في عدد من المحافظات ولايسمح باعادة الاعمار، فالسؤال المطروح: ما الذي تم انجازه من عمليات اعمار ضخمة في المناطق الامنة؟
المشروع وعلى وفق ماقدمت تفاصيله، يرهن العراق ويكبله ويضع مستقبله بأيدي الشركات الأجنبية على مدى سنوات قادمة، من دون أن يتوجه بدراسة الواقع المالي للبلاد، والتحقيق في كيفية صرف المال العام، خاصة وأن العراق يملك ثروات مالية ضخمة من النفط والغاز تحديداً، ينفق منها 70% على الرواتب التشغيلية التي تستنزف خزينة الدولة، في وقت يفترض بالحكومة العمل على ترشيد رواتب الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء والمستشارين والوكلاء والخبراء والمدراء والحراسات الامنية الشخصية التي تأخذ من خزينة الدولة أكثر من ثلثها.. من دون أن تكون هناك موزانة في سلم الرواتب التي يفوق الكثير منها كل مسؤول في أية دولة متحضرة، فيما يعيش أكثر من نصف العراقيين في وضع يصل أحياناً أدنى من حد الكفاف.
كما ان الدولة برئاستانها الثلاث لم تتمكن منذ عام 2003 حتى الان التخطيط لدولة مدنية وديمقراطية متقدمة، في وقت تنوء بثقل تردي الاوضاع الامنية والفساد المادي والاداراي الذي ينخر جسد الدولة برمتها.
