العراق تايمز/ على الرغم من توجيه السلطات التركية دعوة الى وزارة الموارد المائية وامانة بغداد لحضور فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للمياه، تعذرت الحكومة العراقية عن حضور ذلك الملتقى بالغ الاهمية، حيث اكد مصدر في القنصلية العراقية في اسطنبول اليوم بأن العراق لم يشارك في فعاليات منتدى اسطنبول الذي عقد في العاصمة التركية.
اهمية هذا المؤتمر تكمن في مناقشته مواضيع هامة، تهم بالاساس العراق الذي يعاني من قلة الموارد المائية لدرجة كبيرة، وصلت حد الازمة، ومع ذلك الحكومة العراقية ضربت هذه الدعوة عرض الحائط لانها خارج اهتماماتها وسياستها حسب ما يبدو، فلم يتمكن من حضور تلك المناسبة المهمة سوى ثلاث باحثين عراقيين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي العراقي.
منتدى اسطنبول الثالث للمياه يناقش مواضيع مهمة ابرزها مشاكل المياه وفقدانها والمياه الثقيلة وتدويرها، والعراق لعراق يعد في صدارة الدول التي تعاني من مشاكل فقدان المياه بسبب سوء التخطيط وعدم الاستفادة من المياه التي تصل من تركيا والتي شهدت انخفاضاً كبيرا في كمياتها وهو مايؤثر على الاسباب الحقيقية لسوء العلاقات مع تركيا التي ترفض التعامل مع المطالب العراقية في التوزيع العادل للمياه خصوصا زان تركيا لازلت ماضية في تشييدها للسدود وهذا يعني خروج العراق من معادلة التوازن الإقليمي ونتذكر تصريح توجرت اوزال رئيس الوزراء التركي بعد حرب الخليج الثانية عندما وضح ذلك قائلا:" لولا الحرب العراقية الإيرانية لما كان لمشروع جنوب شرق الأناضول وخصوصًا سد اتاتورك أن يبصر النور كذلك كان ضرب العراق من قبل قوات التحالف الدولي بمثابة عناية إلهية ساعدتنا".
وفي منتصف القرن الماضي، قامت تركيا بالشروع في تنفيذ سد كيبان وهو أول السدود على نهر الفرات بطاقة خزنية وصلت إلى 31 مليار م3، وتم ملء السد عام 1974م، وتوالى بعد ذلك إنشاء السدود على نهر الفرات تباعًا، لتطلق تركيا بعد ذلك ما يسمى بمشروع جنوب شرق الاناضول (الكاب)، الذي يشمل ثماني محافظات ذات أغلبية كردية جنوب شرق البلاد ويتكون من 22 سدا ومشروعا، ويتوقع الانتهاء من المشروع عام 2023م، وإن كان في حالة انجازه سيفقد العراق ما نسبته 71% من الإيرادات المائية لنهر الفرات وحده.
وتبلغ مساحة هذه المحافظات ما يقارب 74 ألف كم2، أي نسبة 9,7% من مجموع مساحة تركيا، وتقابلها نصف مساحة اليونان وثلث مساحة انكلترا تقريبا. ولم يكن نهر دجلة بمعزل عن هذه التطورات، لكنَّ نصيبه منها جاء متأخرا قليلاً؛ بسبب الظروف الطبيعية التي جعلته بمعزل عن مشروع جنوب شرق الاناضول؛ لكن بعد تحسن الاقتصاد التركي وتطور فعّالية وسائل التكنولوجيا التي سخرت الطبيعة، تم تنفيذ سلسلة من المشاريع على نهر دجلة مثل مشروع دجلة- كرال كيزي، ومشروع بطمان، واخيرا مشروع سد اليسو وسد جزرة، الذي سيقلل إيراد نهر دجلة إلى النصف تقريبا، وستقل نسبة المياه المتدفقة جراء إنشاء سد اليسو إلى,9,7 مليار م3، من النسبة المتدفقة الآن والتي تقدر بنحو 20,5 مليار م3.
هذا بالنسبة لتركيا أما من جهة ايران، فيعلم الجميع ان العراق يشترك مع إيران بنحو 44 نهرا وجدولا، وقد أخذت السياسة الإيرانية لاستغلال الأنهار المشتركة بعدًا أخطر، من حيث تحويل مجاري الأنهار إلى داخل أراضيها، فقد قامت إيران بتحويل مجرى نهر الكارون قبيل مصبه في شط العرب، وجعل التحويلة تصب في نهر يدعى بهمنشير وهو نهر مواز لشط العرب داخل الأراضي الإيرانية.
كما أبدلت حوض النهر الرئيس بمياه صرف صحي وزراعي، فأدى إلى زيادة ظاهرة الملوحة في الأراضي العراقية، والأمثلة كثيرة في ذلك، ومنها نهر الكارون الذي يصب في شط العرب الذي أدى إلى زيادة ملوحته؛ فأثّر ذلك تأثيرًا كبيرًا في بساتين النخيل المنتشرة على ضفافه، وكذلك نهر الكرخة، والوند وغيرهما. والمفارقة هي أنّ إيران كانت تطالب بحقوقها في شط العرب وتتحجج بأنّ معظم مياه شط العرب يحمله نهر الكارون!، أما الآن فقد قامت بتحويل مياه نهر الكارون، ولا تزال تستخدم مياه شط العرب الذي يتكون أغلب مياهه من نهري دجلة والفرات!
وتعد من بين ابرز الاسباب الاخرى لازمة المياه في العراق هي عدم السيطرة الكاملة على منابع المياه حيث ان العراق بلد مصب وليس بلد المنبع لنهري دجلة والفرات:
- إرتفاع معدلات النمو السكانية وتدني الوعي الصحي الاجتماعي مما يشكل فجوة بين التطور السكاني وكميات المياه المتوفرة.
- تشعب الاستخدامات المختلفة للمصادر المائية والإفراط في ضخ الآبار الجوفية وعدم الاستخدام الأمثل للموارد المائية ونظم إدارة المياه العادمة وفقدان الاستخدام الأفضل للري والسقاية.
- عبئ التلوث المائي وأخطاره على التوازن البيئي.
- وقوع البلد في منطقة شبه جافة.
- النظام السياسي السابق والفاسد وما اتبعه من اهتمامات عسكرية وحروب متتالية جعلت من الجانب المائي جانبا مهملا.
-تخلف الأساليب الإدارية وغياب السياسات المائية.
-التوتر السياسي وغياب التعاون الإقليمي في ظل غياب المعاهدات والاتفاقيات الدولية الناظمة لاستغلال واستخدام المياه بشكل قانون يراعي حقوق الدول المائية وبسبب ضعف إلزامية القانون الدولي.
وكان قد حذر أعضاء في مجلس النواب العراقي ومختصين وأكاديميين من أن العراق مقبل على أزمة كبيرة نتيجة نقص كمية المياه الواردة إلى العراق بسبب السياسات المائية التي تتخذها الدول المجاورة والتي تؤثر سلبا على كمية المياه الواصلة إلى العراق عبر نهري دجلة والفرات وروافدهما ،وطالبوا المختصين الجهات الحكومية المختصة باتخاذ الإجراءات الضرورية واللازمة لتفادي "كارثة" بيئية توشك أن تحل بالعراق الا ان الحكومة العراقية برئاسة نوري المالكي جعلت اذنا من طين واخرى من عجين.
ان شحة الموارد المائية اليوم اثرت سلبا على القطاع الزراعي في الوقت الذي كان بامكان الحكومة العراقية ان تبحث عن حلول في التكنولوجيا الحديثة في الري وإيجاد سلالات جديدة من المحاصيل وترشيد استخدام المتوفر من الموارد المائية، علما ان القطاع الزراعي الذي كان يوما من الايام من اهم روافد الاقتصاد العراقي، الا انه اليوم اصبح قطاعا مهمشا من طرف الحكومة التي جعلته ان لا يسهم عمليا بأي قسط في تكوين الدخل الوطني رغم توفر العراق على نهرين عظيمين وروافد عديدة استغلتها دول الجوار شر استغلال.
