بات العنف وضحية القتل العمد مرادفاً لشعب العراق ، ليس بسبب الأرهاب المنظم وحده فحسب ، بل تعداه الى دور ميلشيا الأحزاب السياسية الأسلامية المشتركة في الحكم ، ناهيك عن الأطماع الشخصية ذوي النفوس الضعيفة والكسب السريع والرخيص على حساب الفقراء والمحتاجين ، الذين في الغالب يدفعون فاتورة العنف والعنف المضاد ، بلا حساب ولا رقيب في غياب القانون والدستور والنظام ، الذي يحد من هيبة السلطة لفقدان الدولة ، وهذه الحالة المؤلمة والأجرام المتواصل بسلاسة أصبح دائم وعائم وقائم ، والسلطة وأن تحركت لمعرفة الفاعل يكون ضد مجهول في أحسن الأحوال ، والأمثلة كثيرة ومتعددة منها مقتل مستشار وزارة الثقافة كامل شياع بكاتم الصوت والنقابيين من عمال وصحفيين وأعلاميين ومنهم الصحفي والأعلامي هادي مهدي ورجال دين ومنهم المطران الوطني فرج رحو والقس رغيد والشمامسة مثالاً. وأخيراً وليس آخراً .. بغداد تشهد قتل النساء في وضح النهار ، ومحاربة الشباب العامل في المقاهي ، دون مبرر وخارج عن القانون والنظام ، ونحن نرى في غياب القانون والنظام في أي بلد ، سيتحول الى شريعة الغاب وفوضى تعمه بلا تنظيم لحياة ومستقبل اللشعب ، ناتجه خراب البلد والنفوس وسريان الأمراض النفسية قبل الجسدية ، تلك الحالة تكون علاجها عقيم لا محالة. وحسب احصاء بعثة الأمم المتحدة في العراق أن نتائج العنف ، في أيار الماضي فقط كانت 3442 ضحاياه بين قتل وأصابة ، كما في حزيران يوليو الماضي كانت الحصيلة المنشورة 188 بين القتل والأصابة ، والكثير من عضوات وأعضاء البرلمان العراقي أدانوه وأستنكروه ومنهن البرلمانية الوطنية صفية السهيل ، بالأضافة الة منظمة الأمل العراقية لحقوق الأنسان ، من خلال رئيستها هناء أدوار التي هي الأخرى أدانت العنف ، معتبرة أستمراره وممارسته هو تفريغ البلد من الشبيبة (المرأة والرجل) ، ولكن من دون حلول ومعالجات موضوعية جذرية ليستمر العنف وضحاياه على قدم وساق في عراق بلا دولة ولا قانون ولا نظام ، وهذا يعني ضعف السلطة القائمة التي تتحمل من حيث المبدأ هذا الأخفاق ، لأنها معنية بالحفاظ على نفوس وأموال العراق والعراقيين ، وفي خلاف ذلك عليها ان ترفع علم الرحيل هو الأفضل لها من الأستمرار، لان الشعب سيحاسبها يوماً بالتأكيد متحملة نتائج وخيمة لضعفها وعدم سيطرتها على نهاية العنف الدائر والمستمر حاليا وهلم جرا. أن معالجة الأخطاء الأجتماعية والحالات الغريبة هذه كما يبررها رجال مستغلين الدين والعشيرة ، بطريقة العنف والقتل العمد هي منافية لجميع الأعراف والقوانين الدولية السائدة في المجتمع العالمي ، فهل العراق خارج هذا المجتمع والكون لينفرد وحده بالعنف اللامبرر له قط؟! وبالتأكيد ان هذه الأعمال تتعارض وتتناقض مع الدستور والقانون والنظام المقر من الشعب العراقي .. فألى أين تبقى الأمور والحالة السائبة هذه ، في مجتمع عراقي متطلع نحو التمدن والحضارة والتطور والتقدم والرقي؟! والى متى يتم تنفيذ القانون والنظام يا دولة القانون ، بأعتباركم ريئساً لسلطة يفترض صيانتها وتقدمها لتنفيذ دستورها ونظامها ، خارج المكاييل والمقاييس الخاصة الدينية والعشائرية البالية المتخلفة؟! نذكركم يا دولة الرئيس (لكل زمن ظروفه ومقاييسه ورجاله ، فلا يمكن تجاوزه والقفز عليه ، ولابد من التعامل مع واقعه بدراية وحكمة وموضوعية ، ولا يصح الا الصح والصحيح مهما طال الزمن أم قصر.