منذ 2010 وعواد الشقاقي يقاضيالمدين له إبن عم عضو البرلمان السابق ( راسم العوادي ) المقاول المدعو ( زين العابدين محمد جابر العوادي ) بمبلغ قدره ( 68 ) مليون دينار وقد حكمت محكمة جنح الكرادة على هذا المجرم غيابياً بالحبس لمدة سنتين لهروبه خارج العراق وعندما تمت مخاطبة المنافذ الحدودية عن مصير هذا المجرم وكيفية هروبه خارج العراق جاء الجواب بلائحة تتضمن حركة سفرياته وأحد الفقرات فيها تقول أنه خرج في الشهر التاسع 2011 إلى سوريا عن طريق مطار بغداد ولم يسجل دخول إلى العراق وفي الشهر الثامن 2012 خرج أيضاً عن طريق مطار بغداد إلى بيروت ولم يسجل دخول إلى العراق لحد اليوم .. السؤال هنا كيف دخل وكيف خرج ثانية دون تسجيل ذلك ضمن تأشيرات المنافذ الحدودية .. هذه الحالة تذكرتها حين قرأت لائحة السلطة القضائية الإتحادية وادركت مدى فسادها حتى على فسادها ، ولذلك أقول كفرد من أفراد الشعب العراقي المظلوم : الشعب العراقي لايمكن أن يصمت بعد اليوم على فساد الحكومة والبرلمان والقضاء ولايمكن أن يصمت على صمت المرجعية الدينية التي تأخرت كثيراً عن شعورها بمعاناة الشعب ونطقها أخيراً بدعمه ولكن بعد خراب روما بعد أن تم إسقاط العراق وشعبه أرضاً اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً ومهما فعل الشعب اليوم سواء بالتظاهر أو بالإعتصام القادم لن يستطيع إستعادة توازنه وسيبقى العراق تحت عبء الديون لعشرين أو ثلاثين سنة قادمة وهذا ما تتحمل وزره وأعباءه المرجعية أولاً بتأخرها لإعطاء الضوء الأخضر للشعب والذي جاء أخيراً ولكن بعد أن أعطى الشعب الضوء الأحمر لها بعد أن وصل إلى لفظ أنفاسه الأخيرة .. الشعب لايرضى بهذه الألاعيب والإلتفافات على التظاهرات وأساليب المناورات المكشوف انحطاطها له لغرض امتصاص زخم غضبه وحتى لو طلبت المرجعية من الشعب منح الفرصة للحكومة والقضاء وإنهاء التظاهر فسوف يرفض الشعب هذا الأمر بالإجماع لأن الجياع والعراة والأيتام والثكالى والمحرومين هم أبناء الشعب وليسوا أبناء المرجعية .. العراق سقط أرضاً بسبب فساد الحكومة والبرلمان والقضاء وصمت المرجعية ، وأن ألعوبة إدانة المسؤولين ألـ ( 29 ) المذكورة أسماؤهم في لائحة السلطة القضائية الإتحادية اليوم لاتنطلي على إيمان الشعب القاطع بأن السلطة القضائية نفسها مدانة أمامه بالفساد ولذلك الشعب يطالب السلطة القضائية بالقبض على الفاسدين المدانين وليس إدانتهم فقط ومن ثم تمييع الموضوع بعد حصولها على مبتغاها الذي لن يحصل أبداً وهو هدوء الجماهير الغاضبة والانسحاب من ساحات التظاهر الذي سيتمدد إلى الإعتصام المحدود بإذن الله وحتى استعادة كامل حقوقه من سياسييه اللصوص كما يطالب الشعب السلطة القضائية أيضاً بالإدانة والقبض على المسؤولين الفاسدين الحاليين الذين هم الآن في موقع المسؤولية سواء في الحكومة أو البرلمان ويطالب أيضاً بالإدانة والقبض على كل المسؤولين البرلمانيين الذين تهجموا على المتظاهرين من أبناء الشعب العراقي بألفاظ شارعية ساقطة تنم عن بيئاتهم الموبوءة بوباء الجهل واللصوصية من خلال تصريحاتهم المجانية في القنوات الفضائية .. فرصة الدكتور حيدر العبادي كبيرة إن أحسن استغلالها وفيما إذا أحسن استغلالها فعند ذلك سوف يكون إبن الشعب البار وسيكون الشعب الحضن الدافىء له والداعم الأوحد والشفيع الأكبر ولاقوة فاسدة مافياتية مليشياتية ستستطيع الوقوف بوجهه وهذه الفرصة تتمثل باستقالته من جميع الأحزاب السياسية وانضمامه إلى حزب الشعب العراقي الشريف الوحيد بين جميع الأحزاب السياسية إسلامية كانت أم علمانية على أرض العراق .