بغداد – أستخدمت القائمة العراقية مصطلحات دينية في حملتها لرد قانون البنى التحتية وعدم التصويت عليه في مجلس النواب، التي ترفضه بشده بعد وروده مدعما بشدة من نوري المالكي الذي وقف الإسبوع الماضي أمام البرلمان للدفاع عن القانون وإقناع الكتل السياسية للتصويت عليه.
وقالت القائمة العراقية المعروفة بعلمانيتها وأبتعادها عن الدين في توجهها السياسي، ان قانون البنى التحتية يحتوي على مخالفات شرعية ودينية، لوجود شبهة "ربا" فيه، وهو ما رفضته العراقية ودعت النواب الإسلاميين لرفض القانون وعدم التصويت عليه في البرلمان.
وقال النائب عن القائمة العراقية خالد العلواني، إن "أبرز الملاحظات على قانون البنى التحتية تكمن في كونه يخلو من التفاصيل التي تضمن سلامة المال العام من الهدر والفساد، مبيناً أن "التلكؤ الذي حصل في المشاريع السابقة هو من أهم دوافع الحرص".
وأضاف العلواني أن "التخوف الكبير يتمثل بعدم وجود آليات واضحة لتنفيذ المشروع، خصوصا وان المبلغ الذي أعلن عنها غير الذي ورد في القراءة الأولى، إذ تبين أن المبلغ هو 42 مليار دولار بينما الذي ذكر في القراءة الأولى 37 مليار دولار".
وأكد العلواني أن "البرلمان العراقي يعد المسؤول الأول على أموال العراق، وبالتالي عليه معرفة كل صغيرة وكبيرة عن أبواب صرف المبلغ المرصود للمشروع والشركات التي ستعمل عليه"، محذراً "من عدم القيام بتمرير قانون العفو العام مقابل التصويت على قانون البنى التحتية والدفع بالآجل".
وأنتقد النائب عن العراقية "مبدأ الدفع بالآجل كون العراق غادر الزمن السابق مثقلاً بديون صنعها النظام في ذلك الوقت، كما أنه يدخلنا في مسائل ربوية ينهى عنها شرعنا الإسلامي".
ورأى العلواني أنه من "الأفضل عدم الدخول في مجازفة من هذا النوع عن طريق الاقتراض من المؤسسات الدولية والبنوك العالمية لتمويل مشاريع أعمار وبنى تحتية لأن لدى العراق أموالاً كافية للدفع المباشر".
وقرر مجلس النواب في، منتصف الشهر الجاري ، تأجيل اقرار مشروع قانون البنى التحتية الى اشعار اخر بطلب من رؤساء اللجان المعنية لتقديم دراسة مستفيضة عليه، وكذلك ما يمكن ان يحققه من جدوى اقتصادية.
وكان مجلس النواب استضاف نوري المالكي، الاسبوع الماضي، بطلب من الاخير لمناقشة قانون البنى التحتية، حيث استعرض المالكي امام مجلس النواب ما يمكن ان يحققه القانون وخاصة فقرة الدفع بالآجل في تحسين الواقع الخدمي في البلاد.
ورفض مجلس النواب العراقي السابق مشروع قانون البنى التحتية الذي تقدمت به الحكومة آنذاك، ويقضي القانون بمنح شركات استثمارية كبيرة مشاريع البنى التحتية بقيمة 70 مليار دولار بطريقة الدفع الآجل عندما كان العديد من دول العالم الصناعية منها تمر بأزمة مالية كبيرة.
الا ان مشروع قانون البنى التحتية الجديد يقضي بتنفيذ الشركات الأجنبية وبخاصة الكورية منها مشاريع للبنى التحتية، كالمدارس، والمستشفيات، ومشاريع المياه، بطريقة الدفع بالآجل بواقع 35 مليار دولار أمريكي.
ويعاني العراق من بنية تحتية متهالكة في مجمل القطاعات نتيجة سنوات طويلة من الحصار والحروب خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي. ورغم مرور تسع سنوات على الإطاحة بالنظام العراقي السابق، لم تستطع الحكومات العراقية توفير الخدمات الأساسية العامة للمواطنين، والتي غالبا ما يحتجون على نقصها.
