لابد من التنويه أبتداءاً أن هذا الـشِعار ظهر في حُـقبة الثمانينيات عندما تحالف كل من حركة الإخوان المسلمين و حزب العمل المصري و حزب الأحرار المصري تحت قائمة واحدة للترشح لأنتخابات البرلمان المصري .. وهو شعار أخوانـي بالدرجة الأولـى ، و قد طـرحـهُ الأخوان كشعار سياسي / أنتخابـي .. حالـهُ حال شعارات بقـية الأحزاب الليبرالـية و الديمقراطية لـغرض الـفوز بالأنتخابات ..!
هل نظرية : ( أن العيب ليس في الأسلام .. بل في المسلمين ...!! ) كافية لـتبرير الأستمرار بالتمسّك بالشعار ... أم أنها أصبحت مُستهلكة .. لأن الذي يـبحث عنهُ الناس و يـهمُّ حياتهم ، ليس النص الجميل المثالي .. بل التطبيق الـعملـي الملـموس للنص الجميل ...!
الـنظريـة أو العقيدة لا تكتسب قيمتها و صلاحيّـتها ألاً عـند الـتطبيق ، خصوصاً الـنظريات التي لها مساس بحياة الناس ..! أذ لـو تـفـحّصـنا مُعظم النظريات و العقائـد و الأديان و الـفلسفات على طول المسيرة الـبشرية .. لـوجدناها مثالـية في طروحاتها و مبانـيها النظرية و الفكرية .. لكنها تـبـقى مجرّد كلام على الـورق ، مالم تأخـذ طريقها الى التنفيذ .. و يعيشها الناس عملياً ..!
عندما نقول الأسلام هو الـحل .. أمامنا خيارَين .. الأول هو تطبيق الجوهـر الأخلاقـي للأسلام ، دون التفاصيل الشرعـية المتـعلـّقـة بأحكام المعاملات و الفروع التي تــُعالج المشاكل و السلـوكيات اليومية للناس و العلاقات الـبينيـّة لهم .. و أمامنا النموذج الماليزي والتـركـي .. كمثالـين ناجحـين لهذا الـخـيار .. و نـتذكـّر هنا مقولـة مهاتير محمد باني نهضـة ماليزيا عندما قال : ( عندما أردنا الصلاة توجـّهنا الى الـكعبة .. و عندما أردنا بناء ماليزيا تـوجـّهنا الـى الـيابان ..! ).
الجوهـر الأخلاقـي للأسلام هو أشاعة العدل ( المساواة الأنسانية ) و المساواة و العدالـة الأجتماعية ( المساواة بالحقوق و الواجبات ) و الحريات و رفض الـظلم و الفساد ..!
الخيار الثانـي هو تطبيق كل نصوص الأحكام الشرعية و نصوص المُعاملات حرفياً .. باعتبار أن هذه النصوص صالـحـة لكل زمان و مكان ...! و أمامنا نموذج دولـة داعش ( الأسلامية ) و قبلها نظام الأخوان في السودان و نظام طالبان الأفغانـية ... و هـي نماذج لا تــُشرّف أحــد ...!!
نصوص الأحكام الـشرعـية و نصوص المعاملات ، لو أردنا تطبيقها حرفياً ستصطدم بجملة من الموانع و الـعقبات ..!
أذ بعد تطوّر المسيرة البشرية نحو أعلاء الجانب الأنساني في تعاملات البشر و المساواة بين الناس بغض النظر عن دينهم و طائـفتهم و عقيدتهم و لونهم و جنسهم .. و شيوع مفاهيم و تطبيقات حقوق الأنسان ، و الحريات العامـة و الخاصـة ، و الديمقـراطية ، و أحــترام الـرأي الآخـر ، و مساواة المرأة بالرجل من حيث القيمة الأنسانية والحقوق المدنية ، و حقوق الطفل ... ألخ ، سيصطدم تطبيق تلك النصوص بهذه الموانع و التطوّرات الحضاريـة التي وصلت اليها المجتمعات و الدول الأخــرى ، و يـصبح متناقضاً حـتى مع الطبيعة البشرية الأنسانـيـّة ...!
و بما أن أي دولـة تـتبنـّى هذا الخيار هي ليست معزولـة في جزيرة نائـية عن باقي العالم .. بل مرتبطـة بجملة من المصالح و التبادلات الأقتصادية و الألـتزامات و التواصل مع العالم .. عليه ستجد هذه التطبيقات تناقضاً مع المحيط الدولـي ، و مِن ثم رفضاً و شجباً من دول العالم ، و بالتالـي أنعزالاً عنه ، وهو ما يعني موت سريري لهذه الدولة ...!!! أذ لا يـُــعقل أن نأتـي اليوم و في عصرنا الـراهن هذا لـنـُـطبـّـق حـدّ السرقـة بقطع يـد السارق مـثلاً .. أو رجـم الـزانـي و الزانـية بالحجر ..!!
مقالات اخرى للكاتب
