على خلفية مانشرته ( الزمان ) من تفاصيل تصريحات مالية البرلمان بشأن التدهور المالي للموازنة وديون العراق وفوائد القروض المالية السنوية التي يتوجب علينا دفعها لدول كبرى وصغرى ومؤسسات وشركات اهلية تثقل وتغرق العراق بديون غير مسبوقة تهدد بكارثة تعجز الحكومة عن تفاديها . نعم وآخر هذه القروض هي المصارف المموزنبيقية التي ستتولى اقراض العراق بفوائد كبيرة جدا . على خلفية مانشر من تفاصيل وعلى لسان البرلمان والخبراء الاقتصاديين والقانونيين راحت احاديث المواطنين في المقهى والبيوت والسيارات واماكن التجمعات تتصدرها قروض العراق من موزنبيق ، وماشدني عندما صاح احد كبار السن كان يجلس في مقهى بالكرادة وهو يخاطب ولده المدمن على شرب الناركيلة منذ الصباح حتى وقت المساء وعاطل عن اي عمل متحججا بالظروف وعدم توفر التعيينات والركود الاقتصادي فقام الاب بنهره وهو يصيح بالحرف الواحد (ولك كوم  دور شغل.. انوب علينه موزنبيق ..دكوم زنديق دور شغل ..) وآخر من الجالسين جاوبه (اي والله موزنبيق جانت عايزه التمت) وهكذا صار حديث القروض من دولة موزنبيق حديث المواطن العراقي عموما والبغدادي خصوصا . وليس تصغيرا لدولة موزنبيق التي كان مواطنوها تحت خط الفقر لانها  دولة استقلت حديثا ولاتمتلك ثروات طبيعية وكانت تتلقى المساعدات والمعونات من دول كبرى ومنها العراق في زمن النظام السابق، واليوم نتفاجأ ان العراق الغني بموارده وخيراته التي لاتعد ولاتحصى والتي اذا مااستثمرناها بشكل صحيح بعيدا عن السرقات والفساد على يد قادته وقيادته الذين كانوا ومايزالون همهم اتخام خزائنهم وارصدتهم وجيوبهم من خيرات العراق على حساب مواطنه الذي يعاني مايعاني من سوء خدمات واضيف لها الانفلات الامني والحالات النفسية التي فضل فيها ان يموت بين امواج البحر هاربا الى دول اكثر امنا واستقرارا وانسانية حكوماتها تحارب الفساد والخيانة . نعم اليوم موزنبيق وغدا لانعرف الى اي دول وشركات ستكون وجهتنا في وقت ماسرق ونهب من ميزانية وخزانة العراق منذ العام 2003 ولغاية الان مئات المليارات من الدولارات .ارقام خيالية وتفوق التصور اموال تفوق ميزانيات دول عليها الاعتماد ولها اسماء واقتصاد كبيرين . اكرر ليس انتقاصا او تصغيرا بموزنبيق المشكورة على اية حال ان تقرضنا مبالغ مقابل فوائد كبيرة لاتعرف الحكومة من اين وكيف ستسددها . بقي ان اقول ان موزنبيق  نالت استقلالها عام 1975، وهي احدى من أفقر دول العالم. وتفاقم وضعها جراء سوء الإدارة الاشتراكية، والحرب الأهلية التي عصفت بالبلاد من عام 1977 حتى عام 1992. وفي عام 1987، شرعت الحكومة في سلسلة من الإصلاحات الشاملة، استهدفت تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وقد أسفرت هذه الخطوات، إلى جانب مساعدات المانحين، والاستقرار السياسي منذ الانتخابات التعددية من عام 1994، عن تحسينات كبيرة في معدل النمو؛ فانخفض التضخم إلى أقلّ من 10 في المئة، في أواخر التسعينات من القرن الماضي؛ على الرغم من أنه عاود ارتفاعه، في 2000 – 2006. تحتاج موزنبيق لمزيد من الطاقة اللازمة لمشاريع استثمارات إضافية واستطاعت موزمبيق التخلص من جزء كبير من الديون الخارجية بإعفائها منها، أو إعادة جدولتها من خلال مبادرة صندوق النقد الدولي للبلدان الفقيرة المثقلة بالديون، حتى أصبحت ديونها الآن عند مستوى معقول. من أهم المنتجات الزراعية في موزنبيق: القطن، وجوز البلاذر الأمريكي، وقصب السكر، والشاي، والمنيهوت، والذرة، وجوز الهند، والحبال، والموالح، والفواكة الاستوائية، والبطاطس، ودوار الشمس. ومن أهم منتجاتها الحيوانية: لحوم الأبقار والدواجن. واليوم استنجد العراق الغني بمزنبيق ! والحليم تكفيه الاشاره وجانت عايزه التمت..