الأنظمة الأنتخابية : هي مجموعة من القواعد التي تنظم عملية أنتخاب ممثلي الشعب ، أي مجموعة القواعد التي يتم على أساسها تقسيم الدوائر الأنتخابية والترشيح للأنتخابات وأجراؤها وفرز أصوات الناخبين وتحديد الفائزين .
طريقة سانت ليغو أبتكرت عام 1910 لمعالجة العيب الأنتخابي التي تستفيد منه الأحزاب الكبيرةعلى حساب الأحزاب الصغيرة، وقد طبقت في صورتها الأولى في النروج والسويد عام 1951 أذ تستعمل الأعداد 1-3-5-7 وتقسم الأصوات الصحيحة لكل كيان على الأرقام الفردية ( 1-3-5-7-9 ) بعدد الدائرة الأنتخابية،وهو نظام أنتخابي منصف نسبيا وهو الأقرب الى تحقيق العدالة كونه يحترم صوت الناخب،وتوزيع المقاعد بشكل عادل .
ووجدنا في أنتخابات 2010 حيفا وظلما شمل الأحزاب والكتل الصغيرة حينما جيرت أصواتها الى كتل أخرى لم تصوت لها أصلا ، مما ادى الى غليان الرأى العام العراقي ورفعت شعار (لاتسرق صوتي) وتقديم الطعون ولوائح شكاوي الى المحكمة الأتحادية أصدرت { القرار المرقم 12 والمؤرخ فى 14-6-2010 } الذي قضى بعدم دستورية تجيير أصوات الناخبين الى قوائم لم ينتخبوها أصلا ، وعدم شرعية الأستحواذ على أصوات القوى الغير فائزة ، والقرار يستهدف تغير معادلة آلية توزيع المقاعد التعويضية مما يضمن تمثيل القوى التي لم تحصل على مقاعد ولكنها حصلت على أعلى الأصوات ولها الحق في الحصول على المقاعد الشاغر أي توزيع المقاعد بشكل عادل ، أذن يعتبر قرار المحكمة الأتحادية مكسبا وطنيا .، فالوقوف ضده يشكل مصادرة لأرادة الناخبين الحره ولحرية الأختيار وأنتهاك الدستور وما يكفل للمواطن من حريات ، وحكمت بوجوب أن يتبنى مجلس النواب صيغة تنسجم مع الدستوروحق المواطن في أختيار من يراه ممثلا له وأن لا يصادر صوته ويجيير الى أي كتلة لم يصوت لها أساسا.
وهنا ثارت ثائرة الكتل الكبرى وخاصة التحالف الوطني ( وبالذات كتلة دولة القانون) وبثت خلال شبكة اعلامها الأحتجاج على قرار المحكمة الأتحادية وحاولت بشتى السبل القانونية والغير قانونية بالألتفاف على قرار المحكمة والتقليل من أهمية وفوائد قانون سانت ليغو، ويحتسب {نقطة نظام }عليها حينما تجاوزت وتجاهلت قرار المحكمة الأتحادية المشرعنة من الدستور والهيئات التشريعية ، يفترض أن يكون قرارها ملزما ومحترما من الجميع ، فالكتل السياسية المتنفذة تحاول الألتفاف على قرار المحكمة للحفاظ على روحية النظام الأنتخابي السابق والمكاسب التى حققتها بموجب هذا النظام الغير عادل ،وأثيرت ضجة مفتعلة على هذا النظام الأنتخابي ( المنصف ) بحجة انه لايساعد على أيجاد حكومة مستقرة ، بالوقت الذي يكون أيجاد حكومة مستقرة من مسؤولية الكتل السياسية ومدى وطنيتها وتماسكها.
وطبق القرارفي أنتخابات مجالس المحافظات 2013 وأتبعت طريقة سانت ليغو وأعطت كل ذي حق حقه وأستحقاقاته ومقاعده التى حصل عليها ، مما شمل تأثيرها السلبي على القوائم الكبيرة ومنها دولة القانون التى خسرت أكثر من عشرين مقعد.
لذلك جعلوا منها أزمة سياسية ووضعوا عدة مقترحات لحل الأزمة منها : أن أئتلاف دولة القانون تطالب بعدم تعديل قانون الأنتخابات النيابية-تعنى قانون سانت ليغو- بأستثناء الفقرة المتعلقة بنظام أحتساب الأصوات وذلك لتلافي خسارتهم في أنتخابات المحافظات.
ثم أقترحوا نظام ( هوندت الأنتخابي) الذي يشير خبراء الأنتخاب وجهات وطنية ودولية : أن هذه الطريقة تتيح نقل أصوات من المرشحين الغير فائزين الى الكتل الفائزة وبنسب عالية وهذا ما يتعارض مع قرار المحكمة الأتحادية ويعني أعادة ما جرى في أنتخابات 2010 للسيطرة والهيمنة والتفرد والتضييق على الآخرين.
ثم أقترحوا فقرة ( العتبة الوطنية) لحل اشكاليات أقرار قانون الأنتخابات الجديد حينما هذه الفقرة أسوء من أخواتها لأنها محاولة ماكرة جديدة من الكتل المتنفذة والراغبة في الأستئثار بمقدرات البلد لكونها تبعد القوائم التى لم تحصل على نسبة 2% من أصوات الناخبين أي ما يقارب 200 ألف صوت وهذا ما يعادل سبعة مقاعد برلمانية تقريبا وترحيل هذه الأصوات الى من لا يستحقها ، وهذه تعتبر مخالفة صريحة أخرى لقرارالمحكمة الأتحادية ، أي أن العتبة الجديدة تعتبر أضعاف القاعدة الجماهيرية والعملية السياسية وأتجاهاتها الديمقراطية. 
وهكذا نرى لهم في كل يوم جولة في المماحكات والمقترحات وطرح أفكار وخارطة طريق جديدة تحقق هدفهم الأبقاء على القانون القديم وديمومة تحكمهم في مصير هذا الوطن المبتلى ، ومسودة القانون الجديد تراوح في مكانها منذ عشرين يوما ، وفي مطلع هذا الشهر أصدر البرلمان قرارا ألزم فيه موعد الأنتخابات للعام 2014 هو نفسه 30 نيسان ولا يتغير مطلقا ، كما الزم القرارالكتل في حال عدم التصويت على لائحة تعديل الجديد لقانون الأنتخابات موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري يكون أجراء الأنتخابات وفق قانون 2010 وهذا الألزام مرهون بعدم أعتراض المحكمة الأتحادية علي الفقرة التى يدور حولها الصراع هي { توزيع المقاعد الأنتخابية على مستحقيها بشكل عادل وعدم سرقة أصواتهم } .
ماذا يريدون؟؟؟ وماذا نريد؟
أولا-دولة القانون ( الحكومة )تطالب بعدم تعديل قانون الأنتخابات النيابية بأستثناء الفقرة المتعلقةبنظام أحتساب الأصوات وذلك لتلافي خسارتها في أنتخابات المحافظات وهذا الطلب ضد نظام سانت ليغو، وأن كتلة الأحرار والمواطن وهم جزء من التحالف الوطني يطلبون حرمان مكتسبي الجنسية المزدوجة من الترشيح لمجلس النواب وهذه الفقرة مخالفة للدستور العراقي المادة ( 18/ رابعا) يجوز تعددالجنسية للعراقي وعلى من يتولى منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا التخلي عن أية جنسية مكتسب ،وشرط التحصيل العلمي بكلوريوس، وشرط العمر أن يكون المرشح 28 سنة.
ثانيا- التحالف الكردستاني :غايته الدائرة الأنتخابية الواحدة بغض النظر عن أنها مغلقة أم مفتوحة ، أيضا تبحث عن مصالحها مثل الكتل الأخرى وهى دوما ترفع من سقف مطالبها وخرجت علينا اليوم الأحد20-10 دعوة الكتلة للأجتماع في اربيل لتطبيق المادة 133 من الدستور في تطبيق قانون(مجلس الأتحاد) الذي يرفع لهم العتبة الأنتخابية ويحصلوا بها على مقاعد تعويضية لتحقيق هدفهم 70 مقعد لتكون ضمانة لهم من الكتل الأخرى .
ثالثا- القائمة العراقية:ترغب بالقائمة المغلقة.
رابعا- المرجعية الدينية : رفض القائمة المغلقة،
خامسا وأخيرا: في خضم هذه الصراعات والمماحكات والجدل السفسطائي بين الكتل المتنافسة من أجل تحقيق مصالحها الفئوية الضيقة دون التظر الى مستقبل هذا الوطن الجريح ، أنبرى الرأى العام العراقي المتمثل بالقوى الديمقراطية المهمشة والتى سرقت أصواتها في أنتخابات 2010 تطلب بتطبيق قانون سانت ليغو الذي يحقق العدالة في توزيع المقاعد التعويضية وعدم سرقة أصواتها ثانية.
وأقولها بمرارة وألم وحسرة أن مبدأ المواطنة فقدت إ وجعلوا العراق وراء ظهورهم – بل باعوه في سوق النخاسة بأرخص وأتفه ثمن – وألاماذا تقول حينما يرسل مجلس النواب وفدا برلمانيا لأسترجاع حقوقه المائية والحدودية من الكويت يتنازل عن حقوق العراق ويأيد الكويت إ وعندما يصوت أعضاء أتحاد كرة القدم العراقي ضد وطنه في تحويل دورة ألعاب 22 من البصرة الى جدة السعودي أترك لك التفسير( ولله في خلقه شؤون)