في زمن البعث الفاشي شرع صدام لسنة الانتماء الاجباري لحزبه ونظامه من خلال ضوابط في التعيين في موسسات الدولة المهمه مثل وزارات الخارجية والداخلية والدفاع وغيرها اذ قرر حينها عدم جواز التعيين مالم يكون المنتمي بعثيا وكذلك حصر القبول في الجامعات المهمه فقط للمنتمين لحزبه وبالتاكيد خلقت تلك الحالة امتعاض الشعب لهذه السلوكية الشاذه وادى هذا الاسلوب المشين لترك العديد من الناس الوظائف او الهروب من الوطن لبقاع الله الرحبة ومنهم من اختار طريق الرفض والمعارضه ومنهم من حمل السلاح في الاهوار والجبال او عندما رفض الانتماء للبعث صنعت له تهم العمل مع حزب الدعوه او الحزب الشيوعي وهكذا اصبح الوطن يعيش فترة مظلمه من الكبت وغياب الحرية اذ قيدت معظم دوائر الدولة بقيد البعث الاما ندر وعلى اساس هذا الوصف كان لهذه التجربة ان تجعل من اختار طريق المعارضة ان يتسلح بالوطنية وان يؤمن ان الوطن للجميع وهم سواسية في كل شيئ وان العراقيين هم من الجنوب للشمال تعرضوا للحرمان والمطاردة وان المعارضة اصبح لها تجربة لصنع عراق جديد وان للمواطن كل الحريات والمساواة في الحقوق والواجبات لكن الواقع بعد سقوط البعث عادت هذه الاحزاب باكثر من ثوب واكثر ايلاما ربما ليست بصورة قسرية لكثرة عديدها لكنها حملت نفس الاهداف ومن خلال تجربة ذاتية حصلت معي اتضح لي جليا ان الوطن ومن كانوا يدعون المعارضة حملوا افكار صدام بتطبيق الزام الناس والشعب الانتماء لتياراتهم كي يتسنى لهم التعيين او استلام مناصب عليا او دنيا واخذ اسلوب المزايدة بين الاحزاب ياخذ دوره المقيت ولي مثل اعرضه ففي عام ٢٠٠٥ صدر امر تعييني مديرا لبلديات البصرة من الوزارة لم توافق عليه الاحزاب الموجودة في مجلس المحافظة واخص بالذات حزب الفضيلة ورئيس المجلس وافهمت علنا انه لايمكن قبول تعييني في هذا المنصب كوني غير منتمي لكتلهم مما ادى بي تقديم طلب لوزارة البلديات احالتي للتقاعد لاني اريد الحفاظ على استقلالية وجودي وفي عام ٢٠٠٩ في وقت وصول حزب الدعوة لقيادة المجلس والمحافظة دعيت للعمل بداية الامر للعمل كاستشاري وعندما اريد تطبيق قانون ٢١ لمجالس المحافظات والذي سمح تعيين ٥ معاونيين و٧ كهيئة استشارية كنت انا اول الذين تنطبق عليهم ضوابط التعيين لكني استبعدت علنا وتبلغت من قبل الدكتور شلتاغ اعتذاره عن امكانية قبول تثبيتي حيث اخبرني انه يقدر مهنيتي واخلاصي بالعمل لكن عدم انتمائي لاحزاب المحافظة جعله يمتنع عن ذلك وهذا تكرر مع د خلف ولكم وامن يقرأ موضوعي ان يتأكد من صحته وهانذا الان اعمل بعقد بصفة خبير وتم تعيين من هم بدرجة استشاري ضمن المحاصصة الحزبية اما انا فلا ينطبق علي ضابط التثبيت او التعيين وهذه طامة البلد التي منذ ان اسست جعلت المواطنيين درجات وكأن صفة الانتماء للاحزاب الحاكمة هي الدالة الوطنية على عراقية المواطن وليعلم هولاء الساسة ان مثل هذه السلوكيات تتقاطع مع ما كانوا قد عانوا منه او شردوا بسببه او هربوا خارج العراق وهاهم يعيدوا نفس الاسطوانة المشروخة واتمنى لو استشعروا كم يكون التعامل في هذه الطريقة سلبا على الوطن وها نحن نجد المئات من اصحاب المناصب بدون كفاءة او خبرة يديرون موسسات الدولة او دوائرها والتي ادت بالفشل الذريع لان القيادة الفاشلة والغير كفؤة تؤدي ادارة فاشلة ونتائج فاشلة واني اذ ادعوا في مقالتي هذة الاحزاب الخروج من هذا التفكير اذ العراق لا يبنى بهذه الطريقة ويعلمون كم حاول البعث تبعيث العراقيين لكنهم بصقوا عليه وعلى كل اثر له فلا تعيدوا موروث صدام وحزبه واجعلو من العراق للعراقيين لا لهذا الحزب او ذاك التيار وان الاستمرار على هذا النهج يعني بناء حتفكم ونهايته الغير مأسوف عليها