اربطوا الاحزمــة فقد بدأت حملة توزيع البطانيات والمدفئات مع قرب انتخابات مجالس المحافظات لنؤكد للعالم خصوصية الديمقراطية والعملية السياسية في العراق التي جعلت من البطانية واللحاف برامج عمل انتخابية تغني وتشبع المواطن عن كل البرامج والخطط الانتخابية لادارة الدولة وبناء المحافظات والرقي بها.
والمتأمل لهذا المجلس وهذه التجربة الفاشلة التي تماثل بقيمتها قيمة حنـــون الذي مازاد بالاسلام خردلـــة !!! سيجد انها اثقلت كاهل المواطن العراقي بزيادة الانفاق وهدر المال العام من خلال عدم الجدوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذه المجالس التي عجزت عن تنفيذ الادوار الموكلة لها في اطلاق خطط ستراتيجية للنهوض العمراني والاقتصادي وادارة المحافظات بشكل محلي وتوفير الخدمات لابناءها ومراقبة اداء مؤسسات الدولة الاتحادية وتنفيذ المشاريع ... هذا العجز المزمن مع عجزها عن تطوير نفسها على الرغم من كل الضغوط الشعبية والميدانية التي واجهتها ، يضعنا امام حقيقة مؤكدة هي أن العملية السياسية وادارة الدولة وبناء مؤسساتها ستظل قائمة ومرتكزة على اسس الفشل والضعف الذي بنيت عليه ... وسيظل المواطن العراقي يعاني من نفس الطــــــاس والحمام.
ان ما افرزته بوادرالحملة الانتخابية التي بدأت بنمط وسلوك مشابه لما اعتدنا على مشاهدته في الدورات الانتخابية السابقة ؛ من حيث طرح واختيار مرشحين وفقاً لاليات محسومة النتائج بغض النظر عن جاهزية المرشح وقدرته على تحمل المسؤولية من خلال اختيارهم وفق المصالح الشخصية والعلاقات المبنية على اساس الولاءات الشخصية والعائلية والخيارات الحزبية الضيقة او من خلال انتخابات داخلية اوتمهيدية الناخب فيها صوتـــه مسيراً وليس مخيراً !!!
ومن ثم البدء بحملة الاعلان عن البرامج الانتخابية الرنانة التي تطلقها هذه الكتل والاحزاب والمتضمنة لمجموعة من الاكاذيب وليست البرامج اهمها كذبة خدمة المواطن العراقي مع العمل على المحافظة على العراق ووحدته وبناءه وانكارها مع الاصرار الفشل والاخفاق المستمر لها في تقديم الحلول الملامسة لواقع معاناة الشعب العراقي ... ومحاولة تصحيح الاخطاء والانتقال الى خانة العمل من اجل بناء الوطن والمواطن ...بدلا من التصارع والتنازع المبني على اساس المصالح الحزبية والشخصية المحددة وكعكعة الفساد المالي ونهب المال العام مع اشغال المواطن العراقي في ازمات قصمت ظهر الوطن والمواطن وعطلت كل عمليات الاعمار والبناء وعودته الى وضعه الطبيعي وهددت ولاتزال وحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي.
ان المواطن واصحاب الفكر والثقافة والعلم ومنظمات المجتمع المدني والتي هي بالواقع اغلبها واجهات لاحزاب وكتل معينة لذلك لانعول عليها كثيرا ... كلها تشترك في الفشل وما آلت اليه الاوضاع في البلد من خلال عدم ممارستها لدورها الوطني والاخلاقي في التصدي لهذه السلوكيات والوقوف بوجه المفسدين وتوعية المواطن وتعريفه بالحقوق والواجبات التي له وعليه مع نشر الوعي الانتخابي ... وايضا شراكة المواطن في الفساد والفشل الحكومي تتأتى من خلال عدم رفضه لعملية بيع صوته الانتخابي ومشاركته في خراب البلد وزيادة رقعة الفاسدين والمنتفعين فيه من خلال رضوخه الارادي وبيعه لصوته مقابل بطانية ام النمر او مدفئة او كارت موبايل ووجبة غذاء او عشاء او احيانا خجلا من السيد او الشيخ الفلاني الذي استحلف المواطن بالعباس عليه السلام او ابو حنيفة ان يعطي صوته الانتخابي لصاحبه .
ان الشعوب التي ترضخ للفساد ورموزه واساليبه ... وتكرر اخطاءها على الرغم من تشخيصها لها وتعتمد في اختياراتها على نوعية وقيمة المدفوع سواء كانت بطانية اوالمدفئة او كارت تعبئة الموبايل لايمكن لها ان تنهض وتشيد وتبني دولة وتعجز من ان تحمي حضارة وتاريخ وارث كالذي يملكه العراقييون ، وبعيدا عن الشعارات الكاذبة والزائفة والخطب الطنانة فأن ما يشهده البلد من خراب امني واجتماعي واقتصادي وشلل وعجزتام في تقديم الخدمات مع حضارة منهوبة يتاجر بها في كل البلدان يؤكد ما ذهبنا اليه ... وعلى الشعب ان يقرر اما البقاء تحت ذلـــة الخضوع لمنهج وبرامج الفساد والابتزاز التي تعمل هذه الكتل والاحزاب على تثبيته في العراق ... او الانقلاب عبر صندوق الانتخاب على هذا الواقع الفاسد ورموزه واختيار القيادات الاصلح والاقدر على تحمل المسؤولية واعادة العراق الى طريق البناء والاعمار الصحيح وخدمة المواطن واحترام القانون والدستور والعيش بكرامة وبحق المواطنة المكفول لكل ابناء البلد.
ان الموقف المشرف والواضح للمرجعية الدينية المباركة في النجف الاشرف من العملية السياسية الحالية والمساهمين فيها مع تشخيصها للقصور والاخفاق والتنابز والتجاذب السياسي المستمر بين شركاءها ...لاخفاء حجم ومساحة الفشل وبالتالي غلقها لابوابها بوجههم وامتناعها عن اللقاء بهم ، يفضح كل المتقولين ووعاظ السلاطين الذين سيسعون لتسيير الانتخابات باتجاه انفسهم الامارة بالسوء عبر بث الدعايات الكاذبة وتثبيط الناس عن اختيار الاكفاء والنزيهين والقادرين على خدمة الناس بحجة اوامرالمرجعية وواجب طاعتها ... وعلى الناس ان تتصدى لهم وخصوصا ان البعض منهم قد بدء منذ الان بالحديث باسم المرجعية وتعريف نفسه بانه صوتها وفضحهم.
ان انتخابات ما يطلق عليه تسمية مجالس المحافظات القادمة ستحدد الملامح والخطوط العريضة لما سيشهده الوطن خلال الاعوام القادمة خط مساره من تقدم وتصحيح للمسار او الاستمرار في الغرق بمستنقع الفساد والخراب وستؤشر لمدى الادراك والشعور العالي بالمسؤولية الشرعية والوطنية والاخلاقية للمواطن تجاه وطنــه من خلال استخدام صوته الانتخابي كسلاح بوجه الظلم والفساد ونهب المال العام الذي يشترك فيه الجميع ؛ وليكن التغيير والتصحيح السلمي للعملية السياسية من خلال الاختيار الصحيح وعدم التأثر باجواء الشحن الديني والطائفي والعشائري من جهة او الحزبي والمناطقي من جهه اخرى التي سوف تتصاعد كلما اقترب موعد الانتخاب..
ان عمل مجالس المحافظات هو خدمة ابناء المحافظة وتقديم الخدمات الاساسية والضرورية لهم مع اعمار محافظاتهم والرقي بها على مختلف المستويات والصعد الاقتصادية والامنية والعلمية والانشائية والاسكانية وفق برامج وخطط مختلفة المديات والنظم وهذه كلها تستلزم ان تكون الكفاءة العلمية والعملية مع القدرة الادارية والصبر العالي على تحمل المسؤولية وتبعاتها حاضرة فيمن يتصدى لهذه المسؤولية .. خصوصا وان البلد يعاني من غياب التنظيم والتخطيط العشوائي للمشاريع سواء على مستوى التنفيذ او الاقرار مع نقص واضح في الخدمات وتدني البنى التحتية واصرار الكهرباء رغم المظاهرات وما يصرف بالقاء فيه من الامور الغيبية .
المواطن وكل ابناء الشعب العراقي مسؤولين امام الله وامام الوطن عن اختيار الاصلح والانزه والاقدر على بناء دولة المؤسسات وانتشال الوطن من واقعه الحالي والانتقال به الى مرحلة جديدة من البناء السياسي والاقتصادي والعمراني ... اللهم بلغت اللهم فاشهد.
مقالات اخرى للكاتب
