مع ان الدستور العراقي يقضي بان العراقيون سواسية امام القانون الا ان مجلس القضاء الاعلى بقيادة مدحت المحمود لا يعاقب المتهم اذا كان من دولة القانون والامثلة على ذلك كثيرة وفي مقدمتها وجود شكاوى جزائية مسجلة بحق نواب من ائتلاف دولة القانون في مجلس النواب الا ان اي اجراء لم يتخذ اي امر قبض ولم ينفذ بحق اي منهم اي اجراء قانوني ومنها على سبيل المثال لا الحصر
1: صدر امر قبض بحق المتهم عبد السلام المالكي وفق المادة 406 من قانون العقوبات من محكمة تحقيق القرنة في محكمة استئناف البصرة ولكن بقيت الاجراءات عقيمة وصدر توجيه من رئيس مجلس القضاء الاعلى مدحت المحمود لعدم تنفيذ امر القبض بحق المتهم عبد السلام المالكي لأنه من حزب الدعوة الحاكم و ائتلاف دولة القانون
2: اصدر القضاء العراقي في محافظة الانبار امر القبض بحق المتهم محمد الموسوي رئيس مجلس محافظة كربلاء وذلك عن قيامة بخطف 22 مواطن والعثور على جثثهم بعد فترة من خطفهم ولكن الطامة الكبرى بنقل الدعوى من محاكم الانبار الى محاكم بغداد بقرار من مدحت المحمود لأسباب طائفية وما اكثر الدعاوى التي اصدر فيها السيد مدحت المحمود بنقلها من محاكم الانبار وديالى والموصل وصلاح الدين لأسباب سياسية او كون من صدر امر القبض بحقة امر القبض هو من حزب الدعوة و ائتلاف دولة القانون مع رفض طلبات النقل لدعاوى اخرى بسبب مزاجية السيد مدحت المحمود
3: صدر امر القبض بحق المتهم صفاء الدين الصافي من محكمة تحقيق البصرة عند تولية منصب وزير التجارة عن قضايا اختلاس المال العام وقد تدخل السيد مدحت المحمود في الغاء امر القبض الصادر بحق المتهم صفاء الدين الصافي لكونه قيادي في حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون والذي لا يطبق عليهم القانون والغريب ان المتحدث باسم مدحت المحمود عبد الستار البير قدار يصدر البيانات الصحفية اذا تعلق الامر بأعضاء في دولة القانون لان هناك خطا امر لا يجوز تجاوزه من قبل السيد مدحت المحمود
4: وجود ملفات للفساد الاداري والمالي بحق الكثير من وزراء ونواب دولة القانون واصدر فيها القضاء قرارات بحقهم ولكن معطلة من قبل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى ومنها ملفات الصفقة الروسية والمتورط فيها اعضاء دولة القانون علي الدباغ وعزت الشهبندر وقضايا تزوير الشهادات الدراسية المتهم فيها اعضاء من حزب الدعوة و ائتلاف دولة القانون في بغداد والمحافظات والغريب ان القضاء العراقي ان يتحول الى وسيلة من قبل السيد المالكي للتسفيط مستفيدا من الخدمات الجليلة التي يقدمها له السيد مدحت المحمود والملفات الكثيرة الخاصة بأعضاء ائتلاف دولة القانون واعضاء حزب الدعوة والمقربين للسيد المالكي
ان القضاء العراقي يكيل بمكيالين وخاصة السيد مدحت المحمود فاذا تعلق تنفيذ القانون لطائفة معينة او جهة سياسية اخرى فان القانون يطبق بحذافيره ويكون الحديث عن الدستور والالتزام بالقانون والمبادئ والقيم وتقوم الدنيا و لا تقعد اما ان يكون اجراءات الشكوى او المسؤولية بحق اعضاء في ائتلاف دولة القانون وحزب الدعوة الحاكم فأنها تمر مرور الكرام مرورا عابرا ولا يعلق عليه لا مدحت المحمود ولاستار البر قدار ولأغيرهم لان ذلك لا ينسجم مع توجهات مجلس القضاء الاعلى في الانحياز للحكومة وان تضع خدماتها في خدمة السيد المالكي حتى ان الشكوى المسجلة بحق المالكي بخصوص اتهامه باغتيال محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي كشفت خيبة الامل في تعامل القضاء العراقي لأنه فشل في اتخاذ اي اجراء قانوني بحق المالكي وهنا تكمن ازدواجية تعامل السيد مدحت المحمود مع القضايا التحقيقية والقانونية وعندما سجل السيد المالكي دعوى في محكمة النشر والاعلام بحق النائب صباح الساعدي سارع القضاء العراقي بإصدار مذكرة امر القبض النائب صباح الساعدي وفق المادة 226 من قانون العقوبات اما المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب فهي المادة الجاهزة من قبل القضاء العراقي لكل من يعارض السيد المالكي وماهي الا لحظات حتى يعلن المتحدث باسم مدحت المحمود ستار البير قدار بان من تم القبض عليهم اعترفوا بارتكاب جرائم ارهابية وهي حاله جاهزة للإعلان عنها من قبل مجلس القضاء الاعلى وان القضاء العراقي بقيادة مدحت المحمود اهدر كرامة القضاء وان القضاء العراقي يمر باسوا حالاته ونقطة سوداء في تاريخ الدولة العراقية