يبدو ان العراق مؤخرا ضرب موعدا جديدا مع فضائح الفساد الذي اصبحت تعوم فيه الادارات العراقية في ظل حكومة حزب الدعوة، وذاع صيتها داخل وخارج العراق.
فبعد فضيحة البنك المركزي وتورط نجل رئيس الوزراء العراقي احمد نوري المالكي واخرون في صفقة السلاح الروسية، اطلت علينا فضيحة اخرى من العيار الثقيل بطلها زعيم حزب التيار الصدري مقتدى الصدر، حيث اجهزت الحكومة الايرانية على تجميد وحجز مبالغ مالية طائلة مودعة في البنوك الايرانية تابعة للمقتدى الصدر، قيمتها 150 مليون دولار امريكي.
وقد استهلت المصارف الايرانية الحجز على المبالغ المذكورة ورفضت اطلاقها بعد ان تلقت أوامرا عاجلة من الحكومة الايرانية تفيد بعدم رفع القيود عن هذه المبالغ الى غاية الوثوق من مصادرها، وعليه فان الحكومة الايرانية قررت ارسال وفد خاص من ايران الى العراق من اجل الاستفسار والبحث في الموضوع، والتحري حول مصادر تلك الاموال الطائلة خصوصا وان الحكومة الايرانية لم تخفي شكوكها في القضية معلنة انها تملك معلومات مفصلة تؤكد عدم شرعية تلك الاموال.
وجدير بالذكر ان حزب التيار الصدري بقيادة زعيمه مقتدى كان قد مارس عمليات ابتزاز واخذ رشاوي من شركات تجارية عراقية ﻗﺒﻞ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺻﻮﻟﺔ ﺍﻟﻔﺮﺳﺎﻥ ﻋﺎﻡ 2008، قام حينها بالهيمنة والسيطرة على جميع النشاطات التجارية في الموانئ العراقية وقد جنى من عملياته تلك امولا طائلة كانت تصل مباشرة الى مكتبه في مدينة النجف الاشرف، بالاضافة إلى ارتفاع صيحات بالفترة الاخيرة تكشف عن تلقي مقتدى الصدر تمويلا ماليا كبير من البريطانيين بواسطة بعض رجال اعمال كويتيين.
وقد قدرت الاموال التي كانت تدخل مكتب مقتدى الصدر بالنجف باربعة مليارات دينار عراقي شهريا ،كلها من عائدات عمليات ابتزاز ورشاوى واتاوات في الموانئ العراقية وبدائل عمليات اختطاف نفذت في حق تجار ومواطنين من مختلف مناطق ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ.
