بغداد: عدت النائبة عالية نصيف، اليوم الخميس، قرار تحويل بعض الأقضية الى محافظات بانه مخالفة دستورية وقانونية، وبينت أن هذا القرار معرض للطعن بسهولة، داعية الى تشريع قانون جديد ينظم الية تحويل الاقضية الى محافظات.
وقالت نصيف في بيان صحافي، إن "السياقات القانونية لاستحداث محافظة جديدة تستوجب موافقة 50 بالمائة من أهالي القضاء على هذا الأمر، ليتم تقديم طلب من قبل المجلس المحلي الخاص بالقضاء الى مجلس الوزراء لغرض تحويله الى محافظة، فيما يحيل مجلس الوزراء بدوره هذا الطلب الى المفوضية التي تقرر إجراء استفتاء بهذا الخصوص"، مبينة أن "نتيجة الاستفتاء إذا ظهرت أن 50 %، من أهالي القضاء يرغبون بتشكيل محافظة، تعلن المفوضية نجاح الاستفتاء ومن ثم ينفصل القضاء ليكون محافظة بحد ذاته".
وأضافت نصيف ان "قرار تحويل عدد من الأقضية الى محافظات معرض للطعن فيه من قبل المحكمة الاتحادية بكل سهولة، لأنه مخالف للمادة 122 من الدستور، ومخالف للمادة 80 التي تحدد صلاحيات مجلس الوزراء، حيث لا توجد ضمن صلاحياته تحويل الأقضية الى محافظات"، مشيرا الى ان هذا القرار يخالف ايضا قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل".
واكدت نصيف ان "هذا القرار اذا كان سهلا الى هذه الدرجة فالباب سيكون مفتوحا أمام العديد من الأقضية لتتحول الى محافظات، دون مراعاة للجوانب الاجتماعية والمالية والأمنية، فكل محافظة جديدة ستكون بحاجة الى تشكيل حكومة محلية جديدة ومجلس محافظة وقائد شرطة، وبالنتيجة سيكون الضرر أكبر من الفائدة"، داعية الى "امكانية تشريع قانون جديد ينظم هذا الأمر على غرار القانون رقم 13 لسنة 2008 الذي تم فيه تحديد آلية إجراءات إعلان الأقاليم، لتأخذ المسألة شكلها القانوني الذي لا يتقاطع مع الدستور".
