بغداد: كشف رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، امس الخميس، انه متردد في التصديق على 500 حكم اعدام ينتظر تصديق رئاسة الجمهورية. مؤكدا وجود مشاكل كبيرة في الجهاز القضائي الا انه لا توجد مبادرة لاصلاحه.
وقال معصوم في لقاء متلفز، ان 170 حكما هو وفق مواد ارهابية والباقين جنايات، لافتا الى ان 500 حكم هو متراكم منذ عام 2006. مشيرا الى انه متردد في تصديق هذه الاحكام لوجود اعتراضات وطعون سياسية وجنائية فيها، داعيا الى مراجعة بعض هذه الاحكام ، لوجود شك في الاجراءات المتعلقة بالاعترافات والادلة.
واشار معصوم الى وجود كلام كثير على السلطة القضائية وفسادها ولكن لا توجد مبادرة لاصلاح القضاء.
واضاف رئيس الجمهورية، اننا نعمل مع رئيس مجلس النواب لاقرار القوانين المتعلقة بالمواد الدستورية، حيث يوجد الكثير من القوانين موجودة في رفوف مجلس النواب، لم تطرح للقراءة او التصويت عليها بسبب الخلافات السياسية بين الكتل، لافتا الى ان اقرار القوانين يحتاج الى توافق سياسي وارضية ايجابية بين الاطراف السياسية ".
واكد معصوم، ان رئاسة الجمهورية قدمت الى مجلس النواب مشروع قانون مجلس الاتحاد، لاهميته وسنقدم مشاريع اخرى ضرورية. مشيرا الى ان قانون المحكمة الاتحادية متأخر في مجلس النواب منذ 3 سنوات بفعل الصراعات بين الكتل السياسية وبين السلطات الثلاث سابقا، لافتا الى ان الارضية اصبحت جيدة لاقرار هذا القانون بعد الجو الجيد والطيب بين الرئاسات الثلاث ، كما هو الحال بين الكتل السياسية.
واوضح معصوم، انه مع الغاء قانون المساءلة والعدالة واحالة ملفاته الى القضاء " لانها مادة انتقالية في الدستور ، وجاء الوقت لنراجع هذا القانون " ، لافتا الى وجود مقترحات بالغاء قانون المساءلة والعدالة ، وتشريع قانون حظر الانتماء الى حزب البعث. واشار الى انه لا يمكن ابعاد كل من انتمى الى حزب البعث سابقا " لانهم سيكونون نصف الشعب العراقي".
من جهة اخرى اكد معصوم " ان البلد يحتاج الى اعادة تنظيم الجيش والاجهزة الامنية لمواجهة التحديات بمهنية عالية ". واشاد بجهود القوات الامنية والجيش الرديف وقوات البيشمركة في قتالها ضد تنظيم داعش الارهابي ، مشددا على وجوب ان يكون التنظيم عالي المستوى ، والتدريب والتسليح جيدا لمواجهة التحديات.
واوضح " ان داعش اليوم غير داعش قبل 6 اشهر ، فهم يتقهقرون ينهزمون امام الجيش والاجهزة الامنية وقوات الجيش الرديف والبيشمركة ، ولكن هذه الانتصارات تحتاج الى تعزيز.
