اعتدنا في العراق الجريح وللاسف على تقبل طيش البعض ولامبالاتهم بما يعانيه البلد المثخن بالجراح والذي تعصف به ريح الازمات من كل جانب فلدينا ازمات سياسية مزمنة وازمات اقتصادية وتنموية وازمات اخلاقية يمكن وصفها بالظاهرة في مسيرة الطبقة السياسية هي تتضح بشكل جلي كلما اقتربنا من اقرار قانون يخدم البلاد فهذه الطبقة التي تثبت على الدوام عدم اكتراثها باحوال المواطنين وتلجا اليهم فقط لاظهار مدى غلبتها عبر بثها شعارات وترويجها لمشروع معين ظاهره الحرص على مصلحة الشعب وباطنها الاستمرار في حفظ مصالحها وهو بلا جدال واقعنا المعاش وقد تكون ازمة اقرار الوازنة الاتحادية لهذا العام واحدة من اثباتات عدم الاهتمام واللامبالاة خصوصا ان قانون الموازنة كان من المفروض ان يمرر قبل بدء العام الحالي ,لكننا وكالعادة نرى ونسمع ونعيش اجواء الشحن عبر وسائل الاعلام بينما تمرر امور تحت الطاولة تتضمن مصالح الكتل وما يخصها خصوصا انها مقبلة على انتخابات مجالس المحافظات وتحتاج الى نفقات كبيرة توازي دعايتها الانتخابية التي غزت بعض المناطق حتى قبل موعد انطلاق الحملات الانتخابية .ان الجدل وتأخير اقرار الموازنة سيؤدي الى تأخير المشاريع الخدمية للوزارات و المحافظات مما سينعكس سلبا على تقديم الخدمات للمواطنين فعدد كبير من الدوائر تعيش شللا تاما ويقال هنا عند الاستفسار منها عن سببه (فلوس ماكو) و (تخصيصاتنه مرتبطة بالموازنة ) كما ان ذلك سيسهم في تعطيل البلاد خصوصا ان اطلاق بعض الاموال من الموازنة الى حين اقرارها لن يحل مشكلة توفير فرص العمل للعاطلين وغيرهم اذا علمنا ان كثيرا من الطبقات لاتعمل في القطاع الحكومي بشكل مباشر حيث يعتمد عدد كبير من ابنائنا على رواتب واجور يومية كون بعضهم يعملون في شركات مقاولات اهلية تنفذ مشاريع للحكومات المحلية وسيجعلها هذا الوضع تسرح بعضهم مما يفاقم المشكلة وهذه هي بركات اختلاف ساستنا حول الموازنة واكرر ان ضحية هذا النزاع الدامي هو والشعب والبلاد ولمن هم حريصين على مصلحة البلاد ويدعون ذلك عليهم ترك خلافاتهم جانبا والتفكير جديا بتمريرها لكن ليس على حساب الشعب فتمريرها لايعني ان تكون هناك مساحات عشوائية في التخصيصات يراد منها ملىء جيوب وكروش البعض بل ان تمريرها يعني الاسراع في ايجاد تسوية لخدمة المواطن كما هو مواطن لا على خلفيات انتماءاته الحزبية والقومية . اذن على البرلمان وكتله ومن يقفون في خنادقهم متقابلين اعادة النظر بسلوكياتهم وتجاوز حالة الانوية المفرطة والاتجاه للتصويت على الموازنة وادامة حالة التنمية الحقيقية والا فان كل ما قيل ويقال من كلام وتصريحات فارغة عن ان دولة القانون هي السبب او ان التحالف الكردستاني هو السبب لا يسمن ولا يغني من جوع لانهم مشتركون وهم سبب هذه الازمة وازمات اخرى غيرها لكنهم في النهاية يجلسون ويضحكون ويأخذ بعضهم بعضا بالاحضان حين يحققون مصالحهم ويمررون ما يريدونه رغم انف هذا الشعب المسكين لانهم ممثلوه وحسب الدستور والقانون والاصول فهل هم كذلك اليوم بسلوكهم هذا ام ان الامر مختلف اليوم ؟؟؟ !!.