أعاد أمريكي من
سان دييجو في
الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة بنس مصنوع من الألمنيوم مسكوك عام 1974 الى إدارة سك العملة الأمريكية، كان قد ورثه عن والده وتقدر قيمته بمليوني دولار.
ورفعت دعوى قضائية على الحكومة الاتحادية في عام 2014 من قبل القاضي "راندل لورنس" الذي هو ابن مسؤول سابق في سك العملة و"مايكل ماكونيل" مالك متجر العملات في منطقة سان دييجو، وكان ذلك بعد أن طالبت الحكومة باعادة البنس إليها.
وجاء ضمن بيان صدر عن "لورا دافي" وكيلة
وزارة العدل الأمريكية في
كاليفورنيا أن الجهة المدعية تخلت عن القضية فأعيد البنس الى إدارة سك العملة بعد أن كان ينوي كل من "لورانس و ماكونيل" عرضه في المعارض ثم بيعه في مزاد علني بقيمة تصل لمليوني دولار أمريكي.
وتبرر هذه "التسوية" موقف الحكومة القاضي بأن تبقى القطع النقدية التي تسكها مؤسسات سك العملة الأمريكية ضمن ممتلكات الحكومة وليس تذكارات يمكن للموظفين الحكوميين تناقلها أو الاحتفاظ بها.
وكان قد عرض على الكونغرس في عام 1973 اقتراح بسك البنس المصنوع من الألمنيوم بحسب معهد سميثسونيان، وتم بعد ذاك سك حوالي 1.6 مليون قطعة نقدية من الألمنيوم وزعت في الكونجرس، ولكن لم يتم الموافقة على تداول هذه النقود الفريدة من نوعها بعد هذه القضية.
وقال موقع "ذا بروفيشنال كوين غاردينغ سيرفيز"، إن مثل هذه القطعة النقدية وجد أيضا بحوزة ضابط شرطة بمبنى الكابيتول، وإن واحدة أخرى عثر عليها لدى "لورنس".
