إنَّ تواصلنا حثيث والمستمر للوصول لهدفنا المنشود لوضع معايير عامة لجودة التعليم العالي العراقي آخذين بنظر الاعتبار نقاط القوة والضعف لدى مؤسساتنا لتحديد النسبة المئوية من درجات المفاضلة للمعايير التي ستعتمد أو التي سيتم اعتمادها في تصنيف الجامعات العراقية ومعتمدين على أفكار من تجارب دول سبقتنا في تطبيقها. وبودّي أن أضع التجربة الأردنية انموذجآ لجودة التعليم العالي، وبعد خطوات عديدة تمخضت باستحداث هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، للاطّلاع عليها ومناقشتها لكي تكون أحد المصادر لوضع هيكلية معايير الجودة للجامعات العراقية وليتم تصنيفها لاحقاً ضمن جميع تلك المعايير أو بعضها في جودة جامعاتنا ويمكن اعتماد تلك المعايير لقياس مدى استيفائها لمعايير منظمات عالمية، لديها تصنيف لمجموعة من الجامعات المعروفة عالمياً بجودتها، والمنافسة مع الجامعات المصنفة لديهم.
أنْ تصنيف الجامعات الأردنية يعتمد على ثمانية معايير مسجلة على النحو الآتي: الحاكمية والإدارة (10%) والبيئة الجامعية (17%) والهيئة التدريسية (17%) والطلبة (14%) والتواصل الاجتماعي (8%) والبحث العلمي والدراسات العليا والنقل التكنولوجي (2%) ومصادر التمويل (6%) والبعد الدولي (8%) ومن المناسب جدآ بالنسبة لنا شطر المعيار السادس الى ثلاثة معايير هي:
1 – البحث العلمي والنشر.
2 – الدراسات العليا.
3 – نقل التكنولوجيا.
ويمكن ايضا مناقشة المعايير الأخرى في ضوء خصوصية وبيئة الجامعات العراقية وبنيتها وظروفها.
ولقد تضمن كلّ معيار مجموعة من المحاور التي تشير إلى بعض أو جزء من مؤشرات التقييم وكما يلي:
المعيار الأوّل: الحاكمية فقد جاءت في خمسة محاور وهي:
1 – الحاكمية، وهي السياسات والإجراءات المستخدمة لتوجيه أنشطة المؤسسة والتأكد من تحقيق أهدافها، والإدارة في المؤسسة ضمن مؤشر توفر نظم الحاكمية والإدارة في المؤسسة بحيث يشمل هيكليتها وصلاحيتها ومهامها وسير قراراتها ومدى استقلالية الجامعة.
2 – تعيين أعضاء الإدارات الأكاديمية وأعضاء الهيئة الإدارية ضمن محاور توفر إجراءات تعيين أعضاء الإدارات الأكاديمية وترقيتهم وإنهاء خدماتهم وتوافر إجراءات تعيين أعضاء الهيئة الإدارية بشفافية وحسب الجدارة والكفاءة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص وتوفير التدريب والتأهيل لضمان استمرارية تطوير قابلياتهم وترقياتهم وإنهاء خدماتهم ونسبتهم إلى الهيئة الأكاديمية ونسبة الإداريين لأعضاء الهيئة التدريسية.
3 – تشكيل المجالس المختلفة ضمن محور توافر آليات لتشكيل المجالس في المؤسسة وحلها.
4 – التقييم وقياس الأداء وضمان الجودة ضمن مؤشر توافر أساليب فعالة وشفافة لتقييم الأداء لفاعلية الحاكمية والإدارة ومدى فاعلية برامج الاعتماد وضمان الجودة.
5 – إدارة الأزمات ضمن مؤشر توافر نظام إدارة الأزمات.
المعيار الثاني: البيئة الجامعية فقد تضمن محورين وهي:
1 – البيئة المادية وتشمل المرافق الأكاديمية من حيث توافرها وكفايتها بما في ذلك المكتبة ومصادر المعلومات وقاعات التدريس والمستلزمات الإلكترونية والضوئية لعرض المحاضرات والمدرجات والمختبرات والورش الفنية وتجهيزاتها وكذلك المرافق العامة المناسبة بما في ذلك المطاعم والكافتريات والصالات الرياضية والملاعب الخارجية والمراسم الفنية والساحات الخضراء والحدائق ومواقف السيارات.
وأخيراً الخدمات من حيث توافر الخدمات المناسبة بما في ذلك المركز الصحي وخدمات الإسكان والبنك وشبكات التواصل وتكنولوجيا المعلومات وحرم جامعي مغطى بالإنترنت لا سلكياً وشبكة من الطرق لتسهيل المواصلات.
2 – البيئة التعليمية: ويركز على المؤشرات والفقرات الاتية:
أ – التقنيات والبرامج الحاسوبية ومديات الافادة منها.
ب – أسلوب التعلم الإلكتروني من خلال قياس نسبة المقررات التي يستخدم فيها أسلوب التعلم الإلكتروني.
ج – أُسس القبول والتسجيل ضمن مؤشر توافر أُسس واضحة شفافة للقبول والتسجيل والتقييم وفق الجدارة والكفاءة بما في ذلك امتحانات القبول في بعض التخصصات.
د – الخطط الدراسية وتحديثها ضمن مؤشرات مواكبة الخطط الدراسية آخذين بنظر الاعتبار التوجهات العالمية لمديات تحديثها دورياً.
هـ – التقييم لمخرجات التعلم ضمن توافر أسس وآليات فعالة لتقييم المخرجات علمياً ومهنياً.
و – النشاطات اللا منهجية من خلال رصد عدد الجوائز الرياضية والتميز والإبداع في النشاطات الثقافية والاجتماعية والفنية.
المعيار الثالث: الهيئة التدريسية وتضمن عشرة محاور وهي:
1 – أعضاء الهيئة التدريسية وضمن مؤشر نسبة أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين إلى الطلبة وفق المعايير المعتمدة.
2 – أعضاء هيئة التدريسية من حملة الدكتوراه ونسبتهم بالقياس لحملة الماجستير.
3 – الرتب العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية.
4 – مصادر الدرجات العلمية لأعضاء الهيئة التدريسية وأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجات علمية دولية عليا من خلال مدى تنوع مصادر الدرجات العلمية للهيئة التدريسية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص وفق الجدارة ونسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجات علمية دولية عليا إلى مجموع الحاصلين على درجات علمية محلية ونسبة أعضاء الهيئة التدريسية الذين أنهوا دراسات ما بعد الدكتوراه في جامعات عالمية مرموقة.
5 – أعضاء الهيئة التدريسية الزائرين من جامعات عالمية مرموقة ونسبتهم لمجموع أعضاء الهيئة التدريسية.
6 – الظروف الوظيفية للهيئة التدريسية من خلال توافر نظام الهيئة التدريسية بما في ذلك التعيينات والترقيات والإجازات العلمية وإنهاء الخدمات وخطط الحوافز وتكريم المبدعين علمياً وبحثياً وطرائق استقطاب المتميزين.
7 – تقييم أعضاء الهيئة التدريسية من خلال قياس وتوافر نظام متقدم لتقييم أعضاء الهيئة التدريسية بما في ذلك رأي الخريجين وإنتاجهم العلمي والبحثي والابتكاري.
8 – البرامج التأهيلية السنوية للهيئة التدريسية في مجال طرائق التدريس والبحث العلمي التي يقدمها مركز التطوير الأكاديمي في الجامعة والواجب توفره في الجامعة.
9 – الإنفاق على عضو الهيئة التدريسية من الموازنة السنوية (نسبة الإنفاق على عضو الهيئة التدريسية من الموازنة السنوية).
10 – الإنفاق على الإيفاد والابتعاث من الموازنة السنوية (نسبة الإنفاق على الإيفاد والابتعاث من الموازنة السنوية).
المعيار الرابع: الطلبة وتضمن ثمانية محاور وهي:
1 – الطلبة المقبولين إلى الطلبة المتقدمين (نسبة الطلبة المقبولين إلى الطلبة المتقدمين).
2 – إعداد الطلبة في المقررات والمهارات الأساسية (توافر برامج تأهيلية واستدراكية للطلبة في المقررات والمهارات الأساسية).
3 – نسبة المتسربين من الطلبة في الفصل الدراسي قياساً للفصول الأخرى.
4 – الإعلان عن تعليمات تقسيم الدرجات لتقيم الطلبة (توافر تعليمات منح الدرجات العلمية بما في ذلك الانتظام والمواظبة والامتحان والتقييم).
5 – متابعة الخريجين وتوافر آليات منظمة لمتابعة الخريجين من حيث تشغيلهم وتقييم أدائهم من قبل أرباب العمل.
6 – مؤشرات المنح والمساعدات المادية وتشغيل الطلبة والحوافز التشجيعية للمتفوقين ونسبة المنح والمساعدات المادية للطلبة ونسبة الطلبة الذين يتم تشغيلهم ومستوى وعدد الحوافز التشجيعية للطلبة.
7 – مشاريع التخرج من خلال مستوى مشاريع التخرج وآليات تقويمها وعدد الحاضنات وأثر مشاريع التنمية ومدى إمكانية تطبيقها.
8 – الإنفاق على الطالب من الموازنة السنوية (نسبة الإنفاق على الطالب من الموازنة السنوية).
المعيار الخامس: التواصل مع المجتمع والذي جاء في ستة محاور وكما يلي:
1 – المخصصات من ميزانية الجامعة لخدمة المجتمع (نسبة ما يخصص من ميزانية الجامعة لخدمة المجتمع).
2 – الأنشطة والخدمات التي تصب في صالح تنمية المجتمع ومن خلال التميز في الأنشطة ونسبة المشروعات ونسبة المبادرات الحرة ونسبة الدراسات والمعارض والمؤتمرات والندوات والورش الفنية والتدريبية والتميز في الأعمال التطوعية.
3 – نشاطات أعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع (نسبة الساعات التي يقدمها أعضاء هيئة التدريس في خدمة المجتمع سنوياً).
4 – نشاطات الطلبة لخدمة المجتمع (نسبة الساعات التي يقدمها الطلبة لخدمة المجتمع سنوياً).
5 – تمثيل المجتمع في مجالس ولجان الجامعة وتمثيل الجامعة في مجالس ولجان المجتمع (مدى التمثيل والمشاركة في الحالتين).
6 – التبرعات التي يقدمها المجتمع (حجم التبرعات التي يقدمها المجتمع لدعم نشاطات الجامعة).
المعيار السادس: البحث العلمي ونقل التكنولوجيا، فقد جاء في تسعة محاور وهي:
1 – البحث العلمي ونقل التكنولوجيا والأوراق البحثية المنشورة في مجلات محكمة ومفهرسة علمياً ضمن مؤشر متوسط عدد الأوراق البحثية المنشورة لعضو هيئة التدريس سنويا.
2 – الإنفاق على البحث العلمي من موازنة الجامعة (معدل الإنفاق على البحث العلمية من موازنة الجامعة لكلّ عضو هيئة تدريس سنوياً).
3 – الدعم المالي الخارجي (معدل الدعم المالي الخارجي لكلّ عضو هيئة تدريس الذي تحصل عليه الجامعة للمشروعات البحثية سنويا).
4 – براءات الاختراع والجوائز العلمية (متوسط عدد براءات الاختراع في الجامعة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس محلياً وخارجياً، ونسبة الجوائز العلمية لأعضاء هيئة التدريس).
5 – الكتب المؤلّفة والمحكمة والمتخصصة المنشورة (نسبة الكتب المؤلّفة والمحكمة والمتخصصة المنشورة لكلّ عضو هيئة تدريس).
6 – المؤتمرات والندوات والورش (نسبة المؤتمرات والندوات والورش التي عقدتها الجامعة سنوياً قياساً لإعداد أعضاء هيئة التدريس).
7 – مشاركات أعضاء هيئة التدريس في مؤتمرات (نسبة مشاركات أعضاء هيئة التدريس في مؤتمرات محلية (خارج الجامعة) وعربية وعالمية لكلّ عضو هيئة تدريس).
8 – المشاركات البحثية مع أفراد ومؤسسات وشركات (نسبة المشاركات البحثية مع أفراد ومؤسسات وشركات صناعية محلية وعربية وعالمية بما في ذلك الكراسي العلمية لأعضاء هيئة التدريس).
9 – إنشاء الشركات الإبداعية في الحاضنات الجامعية والشركات الإبداعية المستقلة عن الحاضنات الجامعية (نسبة الشركات المبتدئة في الحاضنات الجامعية ونسبة الشركات التي استقلت عن الحاضنات الجامعية).
المعيار السابع: الدراسات العليا ونقل التكنولوجيا وجاء في أربعة محاور وهي:
1 – الرسائل والأطروحات الجامعية التي أجيزت على مستوى الجامعة (نسبة الرسائل والأطروحات الجامعية لأعضاء الهيئة التدريسية ونسبة الرسائل والأطروحات الجامعية التطبيقية التي تساهم في الصناعة ونسبة الرسائل والأطروحات الجامعية إلى عدد برامج الدراسات العليا ونسبة طلبة الدراسات العليا إلى مجموع الطلبة).
2 – البحوث المنشورة في مجلات محلية وعربية وعلمية والمستلة من تلك الرسائل والأطروحات (نسبة البحوث المستلة المنشورة في كلّ من المجلات المحلية والعربية والعالمية بالنسبة إلى مجموع الرسائل والأطروحات التي أجيزت).
3 – المنح والدعم المالي لطلبة الدراسات العليا (نسبة عدد الحاصلين على منح ودعم مالي للمشاريع البحثية من طلبة الدراسات العليا).
4 – الرسائل والأطروحات التي تؤدي إلى تكنولوجيا لبدء شركات جديدة ناشئة والرسائل والأطروحات
للدراسات العليا التي تؤدي إلى النشر ونسبة الشركات الناشئة من الأطروحات الجامعية التي تخرجت من الحاضنات الجامعية (نسبة الشركات التي استقلت من الشركات الناشئة).
أما المعيار السابع: مصادر التمويل وجاء في أربعة محاور وهي:
1 – تمويل النفقات التشغيلية (نسبة تمويل النفقات التشغيلية من مصادر ذاتية أو مصادر حكومية أو مصادر أخرى).
2 – تمويل النفقات الإنمائية والرأسمالية (نسبة تمويل النفقات الإنمائية والرأسمالية من: التبرعات الخارجية والتمويل الذاتي).
3 – الإنفاق على الإدارة والخدمات والبنى التحتية من الموازنة السنوية (نسبة الإنفاق على الإدارة والخدمات والبنية التحتية من الموازنة السنوية).
4 – الإنفاق على المكتبة ومصادر التعلم من الموازنة السنوية (نسبة الإنفاق على المكتبة ومصادر التعلم من الموازنة السنوية).
المعيار الثامن: البعد الدولي وجاء في أربعة محاور هي:
1 – البرامج التدريسية والبحثية المشتركة (عدد البرامج التدريسية والبحثية والمشاريع المشتركة بما في ذلك التوأمة مع المؤسسات الأكاديمية العربية والعالمية المرموقة قياساً لنسبة وعدد أعضاء الهيئة التدريسية وإعداد الطلبة).
2 – تبادل الأساتذة والطلبة مع المؤسسات الأكاديمية الأجنبية (مدى استفادة الأساتذة والطلبة من برامج التبادل مع المؤسسات الأكاديمية الأجنبية بالنسبة لعدد أعضاء هيئة التدريس وعدد الطلبة).
3 – استقطاب وإيفاد الأساتذة والخبراء والمستشارين والمختصين والطلبة الدوليين (عدد الأساتذة الدوليين نسبة إلى أعضاء هيئة التدريس المحليين وعدد الطلبة الدوليين نسبة إلى مجموع عدد الطلبة الملتحقين ونسبة أعضاء هيئة التدريس الذين انتدبوا للعمل في هيئات دولية كخبراء إلى عدد أعضاء هيئة التدريس في الجامعة).
4 – الاعتمادات العالمية (عدد الاعتمادات العلمية بالنسبة إلى التخصصات المطروحة).
آملاً أنْ تكون الدراسة أعلاه ضمن المصادر المعتمدة في وزارة التعليم العالي والجامعات العراقية للإعداد لخارطة طريق لجودة التعليم ولتصنيف جامعاتنا حسب المعايير التي ستعتمد لجودتها.