لم نسمع او نرى من قبل في عراقنا الجديد عن مدى استهانة السلطة التنفيذية والتي يمثلها بشكل تفردي ومطلق رئيس الوزراء بالسلطة التشريعية والتي يمثلها مجلس النواب ، وياتي عدم أكتراث السلطة التنفيذية وما يلحقها من سلطات تنفيذية أخرى تتمثل بالقيادات الامنية والتي تتلقى أوامرها المباشرة من رئيس الوزراء بصفته القائد العام .. واستهانتهم بعدم التعاون مع مجلس النواب وعدم الحضور وعدم أقدام أحدهم على المثول امام مجلس النواب لشرح اسباب التدهور الامني وسقوط المئات من الضحايا الابرياء .. ورغم ان السلطة التشريعية في جميع بلدان العالم المتحضر هي أعلى سلطة ومكانة من السلطة التنفيذية لكننا نجد العكس في العراق .. حيث لايقوى البرلمان والمؤلف من العديد من الكتل السياسية وله قوة القانون الذي يستند الى الدستور من أستدعاء رئيس الوزراء بصفته السياسية او العسكرية او الامنية .. بل واضحت لعبة التغيب عن جلسات البرلمان الوسيلة الوحيدة والناجحة لتعطيل اي قرار لايتماشى ورغبة رئيس الوزراء .. حين أمر نوابه بعدم الحضور الى الجلسة الاستثناية للبرلمان والتي خصصت لمناقشة التدهور الامني والازمة الامنية التي تعصف بالبلد وتحديد مسؤولية هذا التدهور .. وأنها لمفارقة عجيبة ان يمتنع القائد العام للقوات المسلحة ويامر وزراءه ( الدفاع والداخلية .. وكالة ) بعدم الحضور وهم الذين تقع عليهم مسؤولية الملف الامني وحماية ارواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة .. وللمزيد من أظهار الصلافة والاستخفاف بمجلس النواب من ناحية ثانوية والاستخفاف بدماء الابرياء بصورة رئيسية أمر نواب دولة القانون ومن يقع تحت تأثيرهم بالتغيب لتعطيل النصاب ومنع اتخاذ اي اجراء فيه صفة الأمر والطلب للقيادات الامنية والعسكرية باظهار المزيد من الانضباط لتلافي حدوث اي خرق أمني .. فالقيادات الامنية تدين بالولاء بشكل مطلق لشخص رئيس الوزراء وقد يفوق هذا الولاء ولاءهم للعراق وتربة العراق وشعب العراق .. وسمعة العراق التي اصبحت مثار سخرية العالم حين يقدم الجيش على محاصرة ساحات الاعتصام السلمية ويترك الحدود سائبة لمن هب ودب .. او يستخدم جميع الاسلحة واشد حالات القمع والبطش ضد المواطنين العراقيين ويتغاضى عن العديد من المليشيات الارهابية التي تستعرض قواتها في بعض مناطق العراق .