بعد التظاهرات المليونية و ارتفاع الاصوات الشريفة للمطالبة باقالة القاضي مدحت المحمود فقد وجد نفسه مضطرا لنشر احصائيات بمكافحة الفساد من قبل القضاء تتضمن ادانة عدد من المسؤوليين و الذي يدقق في تلك الاسماء الذي عرضها مدحت المحمود لم نجد اي جديد سؤى الزوبعة الاعلامية الذي يريد فيها السيد مدحت المحمود ابعاد الشبهات عن الممارسات غير المسؤوله و ان المتهمين الذي ذكرهم مدحت المحمود هم هاربين و لم يتم القبض عليهم او توقيفهم او اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم حتى ان طريقة عرض اسماء المدانين تفتقر الى الاسماء الكامله كما ان الاحكام الصادره بحقهم لم تكتسب الدرجة القطعيه و في مجال مكافحة الفساد فان اجراءات المحاكم العراقية لا زالت عقيمه و تفتقر الى الدقة والموضوعية و لا توجد اي جديه في حسم قضايا النزاهه و الاجراءات ضعيفة ويتمثل ضعف الاجراءات بالامور التالية :
1. لم يتم توقيف اي وزير من الوزراء ولم يصدر قرار من قضاة النزاهة باحالة اي وزير موقوف الى محاكم الجنايات وان الاسماء التي ذكرها السيد مدحت المحمود لم يتم توقيف اي واحد منهم وان القرارات الصادره في تلك الدعاوى هي قرارات لم تكتسب الدرجه القطعية و بالامكان الطعن بها و الافراج عن المتهمين .
2. لم يصدر السيد مدحت المحمود ملفات استرداد بحق المتهمين الهاربين طيلة السنوات الماضية ولم تمارس رئاسة الادعاء العام دورها في استرداد المتهمين في قضايا الارهاب و النزاهه بالرغم من مضي فترة طويله من هروب كبار المتهمين ولم يفلح القضاء العراقي في استعادة اي اموال هربت الى خارج العراق اما الحكم على صغار الموظفين بغرامه فان ذلك لا يعد انجازا والقانون يجب ان يطبق على الاقوياء قبل الفقراء
3. لم يصر القضاء قرارات بحجز الاموال المنقوله وغير المنقوله بحق المتهمين الهاربين ووضع شارة الحجز على اموالهم ومصادرتها ومتابعة تنفيذ قرارات احالة المتهمين.
4. هناك كم هائل من الدعاوى في محاكم التحقيق لقضايا النزاهة لم يتم حسمها وتدور في حلقه مفرغة لسنوات طويله ولم تحسم الاف الدعاوى وبقيت بانتظار التحقيق الاداري وان التحقيق متاخر جدا في قضايا النزاهه