بغداد: اكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الاحد، ان الوزير الذي تتم اقالته او عزله او يقدم استقالته يخسر استحقاقه الانتخابي بالعودة بصفة نائب الى مجلس النواب لعدم سماح الدستور العراقي بالجمع بين منصبين في السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقال مقرر اللجنة حسن توران، ان الوزير الذي يخسر منصبه لا يحق له العودة الى مجلس النواب وفي الوقت نفسه يفقد استحقاقه الانتخابي نتيجة صعود شخص اخر بدلا عنه.
واوضح توران، ان الدستور لا يسمح الجمع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في المناصب، وبالتالي سيرشح شخص اخر من نفس الكتلة محله يكون قد ادى اليمين الدستورية ولا يمكن رجوعه مرة اخرى الى عضوية مجلس النواب، مبينا ان الوزير يحق له اما ان يحال على التقاعد او يشغل منصبا اخر، داعياً الى معالجة هذا الامر من خلال قانون يشرع من قبل السلطة التنفيذية.
