العراق تايمز:
كانت البصرة منذ القدم بحكم موقعها الاستراتيجي المطل على المياه الدافئة مركزا اقتصاديا هاما لعموم العراق، وكانت في مراحل عدة من التاريخ مستقلة بشكل كامل او شبه كامل كما هو الحال في العهود الإسلامية المختلفة عندما كانت العواصم السياسية في مناطق اخرى.
واحتفظت البصرة بمكانتها الاقتصادية حين انتقلت الخلافة الى بغداد في العهد العباسي، لكنها خسرت هذا الموقع والمكانة في الدولة العراقية الحديثة قبل نحو قرن من الآن.
وظاهرة جعل المدن عواصم رديفة للعاصمة الأم ليست غريبة على العالم بل هي موجودة في دول عدة في العالم متقدمة أو نامية أو هي في طريقها للنمو، مثل العواصم الاقتصادية والسياحية والثقافية الى جانب العاصمة السياسية والإدارية، كما يقول أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية في بغداد الدكتور عبد الرحمن المشهداني.
لذا تحمس نواب من البصرة لنقل إرادة أهلها الى مجلس النواب لتشريع قانون بجعل مدينتهم عاصمة اقتصادية ليس فقط من اجلهم هم، بل وايضا من اجل مصلحة العراق العامة، ومصلحة دول المنطقة وحركة الاقتصاد العالمي، كما أكد ذلك النائب المستقل عن البصرة جواد البزوني.
ويقول عضو اللجنة الاقتصادية من القائمة العراقية قصي جمعة إن مشروع القانون هذا قدم في الدورة التشريعية السابقة، الا انه ما زال مثيراً للجدل ولم يحصل توافق بشأنه حتى الان، معتبرا إياه ركيكا ولا يضيف للبصرة أي شئ على حد قوله.
وبرر عضو اللجنة الاقتصادية عن ائتلاف دولة القانون سلمان محسن سلمان رفض النواب لمشروع القانون هذا بسبب معارضته لقوانين اخرى سارية المفعول، مثل قانون وزارة النقل فيما يخص إدارة الموانئ أو قانون وزارة المالية فيما يتعلق بإدارة المناطق الحرة، ومع قانون إدارة المحافظات، لكن النائب سلمان اوضح أنه تمت معالجة جميع التناقضات بين هذا المشروع وبقية القوانين لقبوله.
ويقول استاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني ان المشكلة تكمن في التخبط الذي تعيشه الدولة وعدم وضوح المسيرة الاقتصادية اذ انها تدعي انها دولة نظام اقتصادي حر في حين ان الواقع عكس ذلك فالنظام شمولي.
وكشف النائب المستقل عن البصرة جواد البزوني أطرافاً عدة تعارض مشروع القانون هذا في مقدمتها ائتلاف دولة القانون متهما إياه ورئيس الوزراء نوري المالكي أنهما يريدان إفراغ مشروع قانون البصرة عاصمة اقتصادية للعراق من محتواه رغم التعديلات التي وافق عليها نواب البصرة من اجل تمريره.
لكن النائب عن ائتلاف دولة القانون سلمان محسن سلمان يرد على نواب البصرة الذين يشككون في نوايا كتلته عرقلة القانون بأن الائتلاف يرى من خلال تعديلاته لمشروع قانون البصرة عاصمة اقتصادية للعراق واقتراح مشروع قانون مواز يدعو الى انشاء مدن اقتصادية موازية للبصرة هو لصالح تمرير القانون.
الا ان استاذ الاقتصاد المشهداني يرد على ذلك بالقول انه ليس في العراق مدن اقتصادية وان هناك فقط مدينة واحدة هي بغداد ويتحدث عن سلبيات هذا الواقع.
بل ويمضي عضو اللجنة الاقتصادية عن القائمة العراقية قصي جمعة الى القول ان جميع الكتل النيابية في البرلمان تحارب مشروع قانون البصرة عاصمة اقتصادية وتريد ان تفرغه من محتواه ولا تبقي منه الا الاسم.
ويؤيد نائبَ العراقية جمعة استاذ ُ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني في ان جميع الكتل السياسية النيابية المحلية والاتحادية تحارب فكرة جعل البصرة عاصمة اقتصادية، ويوضح ان السبب وراء ذلك هو خوفها على مصالحها ونفوذها.
وفيما حمل المشهداني الكتل السياسية ورموزها مسؤولية عرقلة قانون البصرة عاصمة اقتصادية يحمل عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان عن القائمة العراقية قصي جمعة قادة الأحزاب أيضا المسؤولية لكونهم من خارج هذه المحافظة وايضا الساسة المحليين والحكومة المحلية.
ويقترح النائب جمعة كحل وسط بين الواقع الحالي والطموح بصدور القانون الجديد وجعل البصرة عاصمة اقتصادية ان يتم تعزيز مكانتها إداريا وتنظيميا وتحسين واقعها.
غير ان النائب المستقل عن البصرة جواد البزوني لم يفقد الأمل بصدور القانون و تحقيق الحلم بجعل البصرة عاصمة اقتصادية للبلاد حتى لو اضطر نواب البصرة الى تقديم المزيد من التنازلات للمعترضين.
المصدر: اذاعة العراق الحر http://www.iraqhurr.org/content/article/25146027.html
