كل الدول التي تشترك بنهر او بحر او مسطحات مائية لها الحق في استغلالها دون ان تمانع بقية الدول المشتركة معها في ذلك، وهذا قانون الدول المتشاطئة للدول التي تحترم نفسها وتحسب حساباً للغير. إن في مياه دجلة والفرات حق معلوم لنا فإن ضخ الأتراك كمية اضافية من المياه الى اراضينا فهي ليست مكرمة بل هو جزء ضئيل من حقوقنا المستلبة تمت استعادتها فإن قبلت تركيا ام لا فهذه حقوقنا وعلى تركيا المتحضرة المتطلعة لعضوية الإتحاد الأوربي ان تعرف انه كما تطالب بحقوقها في جنوب شرق تركيا وتطلب من المجتمع الدولي الحفاظ عليها فللآخرين ايضا حقوق وعلى تركيا الإعتراف بها وتحقيقها وهي حقوق العراق بمياهه كاملة غير منقوصة ولا منه ومكرمة من احد، وعلى تركيا ان تعلم ان الأوربيين يحترمون بعضهم البعض ونهر الدانوب الذي يمر عبر ثمان دول يتقاسمه الجميع دون اعتراض ولا تجاوز من احد على الآخر، فعضوية الإتحاد الاوربي التي تناضل تركيا منذ سنوات طويلة لإستحصالها يجب ان تتوقف على مسألة اطلاقها حقوقنا في مياه النهرين وعلى الحكومة العراقية ومجلس النواب ان يتحركوا في كل الإتجاهات وخصوصاً الإتحاد الأوربي والأمم المتحدة وتقديم الشكاوى والإحتجاجات للضغط على تركيا لتطلق مياه دجله والفرات. فعلى مدى آلاف السنين شكل نهرا دجلة والفرات أساسا لحضارات عدة توالت على بلاد الرافدين. وكانت مياه النهرين سببا في استقرار البشر وزرع الأرض وقيام الدول في العراق. لكن النهرين اليوم يعانيان من هبوط منسوب المياه إلى درجات يصفها البعض بغير المسبوقة، ما يؤثر على الزراعة وعلى توليد الطاقة في البلاد.
إن تركيا مازالت مستمرة في تنفيذ مشاريع ضخمة على حوضي النهرين وقد نشرت وسائل الاعلام مؤخراً موضوعاً أشارت فيه الى ان مجلس الامن القومي التركي قد أوصى بالاسراع في إتمام وإنجاز كل السدود المفترض إنشاؤها على نهري دجلة والفرات وذلك قبل ان تتناول المفاوضات على عضوية تركيا في الإتحاد الاوربي لملف المياه وطالب المجلس كل مؤسسات الدولة التركية بالتنسيق فيما بينها والتسريع في تنفيذ السدود واعتبار عام 2023 موعداً لإنجازها، ومن المشاريع التي باشرت تركيا بتنفيذها مؤخراً ضمن مشروع الكاب من دون إعلام الجانب العراقي هو سد أليسو على نهر دجلة خلافاً للقانون والعرف الدوليين التي تقضي بقيام دول أعالي مجرى النهر بإشعار دول أسفل المجرى بأية نشاطات تقوم بها يمكن أن يكون لها أثر ضار ذو شأن على دول اخرى من قبل المجرى المائي. تتفاقم أزمة المياه في العراق في نهر دجلة وذلك بعد الإجراءات التركية المعقدة التي تسببت في خفض تدفق المياه لنهر دجلة الذي يعتبر رمزا وطنيا بالنسبة للعراقيين ويشكل عصب الحياة في العراق من شماله الى جنوبه . وبعد ان اغلقت كل المصادر المائية التي ترفد النهر بالمياه الامر الذي ادى الى اعلان حالة الطوارئ وان استمرار الأزمة من شانه ان يهدد الحياة بكل اشكالها .ويعتبر تصرف السلطات التركية خرق لكل بروتوكولات التفاهم حول الحصص المائية الموقعة بين انقرة وبغداد في عام 1946. في عام 1946 عقدت معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين العراق وتركيا، وقد ألحق بها بموجب المادة السادسة منها، ستة بروتوكولات، عالج أولها موضوع تنظيم جريان مياه نهري دجلة والفرات مع روافدهما بالتأكيد على حقّ العراق في تنفيذ أية إنشاءات أو أعمال على النهرين تؤمن إنسياب المياه بصورة طبيعية أو للسيطرة على الفيضانات سواء في الأراضي العراقية أو الأراضي التركيـة على أن يتحمل العراق تكاليف إنشائها. ونصت المادة الخامسة من البروتوكول على ما يلي: (توافق حكومة تركيا على إطلاع العراق على أية مشاريع خاصة بأعمال الوقاية قد تقـرر إنشاءها على أحد النهرين أو روافده وذلك لغرض جعل الأعمال تخدم على قدر الإمكان مصلحة العراق كما تخدم مصلحة تركيا). وفي هذا الصدد فإن اتفاقية فيينا لعام 1815 التي جاءت لتنظم استخدامات الأنهار الدولية فـي الأغراض الملاحية إلاّ أن تعريفها للنهر الدولي بأنـه [النهر الصالح للملاحة الذي يفصل أو يخترق عدّة دول] قد رسّخ قاعدة قانونية مفادها أن المعيار الأساس لكون نهرٍ ما نهراً دولياً، يعتمد على وقوع أجزاء منه في دولتين أو أكثر. وقد جرى القياس على هذا التعريف في النظر إلى استخدامات النهر الدولي للأغراض غير الملاحية وتكمن أهمية هذه المعاهدات في الأحكام والعوامل الأساسية المشتركة بينها، وبخاصة في كونها تكرر القواعد نفسها على مدى عقود من الزمن وفي ظل أحوال وظروف تأريخية وجغرافية مختلفة مما يعني قبول هذه الدول على إختلافها بأحكام محدّدة لتنظيم استغلال الأنهار الدولية المشتركة. وعلى صعيد آخر، فقد عقدت الدول التي تشترك في استغلال أنهار دولية أكثر من 300 إتفاقية فيما بيـنها. وطبقاً لأحكام هذه المعاهدات تم تنظيم استغلال الأنهار المشتركة بين هذه الدول تنظيماً منصفاً ومعقولاً. وقد ركزت هذه المعاهدات على المبادئ والأحكام العامة مع أحكام تفصيلية خاصة بظروف كل نهر. وتشير التقارير اليومية الى ان منسوب المياه في نهر دجلة مستمر بالانخفاض لاستمرار قيام كل من سورية وتركيا بإقامة عشرات السدود والمشاريع المائية على نهري دجلة والفرات ان اسباب الازمه تعود الى تراكمات الاهمال في السياسات المائية من قبل الانظمة السابقة لاسيما ان العراق يعتبر دولة مصب مما يجعل ثروته المائية حكما رهينة سياسات دول المنبع والمرور والتي بدأت تطرح معادلة المياه مقابل النفط ،وقد تداخلت السياسة ازاء هذا بأبعادها تحديات مستقبلية على الصعد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، ليس اقلها احتمالات عرقلة المشروعات الزراعية المتعلقة بتطوير القطاع الزراعي . وضمن الخطط المستقبلية للعراق لمواجهة هذه الازمة جاء اعطاء أهمية بالغة للمياه الجوفية لإغراض الاستثمار طويل الأمد احد الحلول لمواجهة الازمة المائية من خلال حفر الآبار وفق أسس عملية تعتمد علي حجم الإنتاج والنوعية ومنع الاستثمار الجائر في المناطق البعيدة عن مصادر المياه السطحية، فضلا عن زيادة أحكام السيطرة علي الموارد المائية من خلال أكمال منظومة السدود الكبيرة كسد (بخمة، سد منداوة، سد بادوش، سد طق طق) وتنفيذ خطط لحفر الآبار للأعوام القادمة . وترفض تركيا التوقيع على اتفاقيات تقسيم المياه يعني انها لن تقبل لحل مشكلة دجلة و الفرات طبقاً للأتفاقيات والقوانين الدولية المنظمة للأنهار الدولية وان هذه المشكلة لن تحل الا عبر قرار سياسي وعلى اعلى مستوى ، لأن المياه عند الاتراك حسب قول سليمان ديمربيل عند تدشين سد اتاتورك والذي أصبح لاحقاً رئيساً للجمهورية " ان ما يعود لتركيا من مجاري مياه دجلة والفرات وروافدهما هو تركي ، وان بإمكان تركيا ان تتصرف بها كما تشاء داخل حدودها لأن مصادر المياه هي تركية ، كما ان ابار النفط تعود ملكيتها الى العراق وسوريا ، انها مسألة سيادة والمياه عند الاتراك حسب تعبير قمران ابنان المسؤول عن مشروع تطوير مشروع (الغاب) " ثروة نادرة جداً في بلدان الشرق الاوسط ، عندما يحاول الاتراك احصاء مصادر قوتهم في عالم يلاقي فيه فائضهم من العملة صدا من قبل اوربا وتتقلص اهميتهم الاستراتيجية في حلف شمال الاطلسي مع تفكك المحور الشرقي ويجدون الاتراك في مشروع (غاب) دعماً كبيراً لمركز تركيا السياسي وخطوة مهمة جداً عن طريق تركيا القوية والقادرة على احتلال مكانها بين مصاف الدول العشر المتقدمة في العالم.
أغلب مناطق الوطن العربي تعاني من ندرة المياه ويرجع ذلك إلى وقوعها في المنطقة الجافة وشبه الجافة من الكرة الأرضية. ومع نمو السكان في الوطن العربي فإن مشكلة ندرة المياه تتفاقم كنتيجة منطقية لتزايد الطلب على المياه لتلبية الاحتياجات الصناعية والزراعية. ولا تقتصر مشكلة المياه في الوطن العربي على الهدر انما تمتد الى النوعية التي تتردى وتتحول إلى مياه غير صالحة للاستخدام لأسباب متعددة. وتسري مشكلة المياه على كل المصادر المائية في الوطن فالأنهار العربية الكبرى مثل النيل ودجلة والفرات تنبع من دول غير عربية دول الجوار الجغرافي وتجري وتصب في بلدان عربية يجعل لدول المنبع ميزة إستراتيجية في مواجهة البلدان العربية. كما يتطلب الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية ومياه الأمطار استثمارات ضخمة لإقامة التجهيزات و المشروعات اللازمة لهذا الاستغلال، كما أن مشروعات تحلية المياه تحتاج بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمة تكنولوجيا متقدمة هكذا يصبح لكل مورد مشكلاته المتعددة ، متعددة الابعاد تحتاج للتعامل الناضج معها إلى آليات مؤسسية متقدمة . وبما ان الماء في الوطن العربي عنصر أساسي في صياغة سياسة الولايات المتحدة الأمريكية والتي تتركز على مدى تأثير مشكلات المياه في هذه المنطقة على مصالحها الاستراتيجية. الأمر الذي أدى إلى بروز الاهتمام الأمريكي بمياه الوطن العربي وجعله على رأس هذه الاهتمامات في المنطقة. ان الصراع في الشرق الأوسط على مصادر المياه المحدودة والمهددة بالخطر يمكن أن يقود إلى هيجان لم يسبق له مثيل في المنطقة، وأن لشحة المياه آثار كبرى على التنمية الاقتصادية والاستقرار السياسي. فظهور مشاكل المياه في المنطقة سيكون له أثر كبير على المصالح الاستراتيجية. كما جسد هذه الأفكار تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية بواشنطن عام حول السياسة الخارجية الأمريكية بشأن مصادر المياه في الشرق الأوسط. ويطرح هذا التقرير "دورًا جديدًا للحكومة الأمريكية" لحل المشكلات المائية الجديدة في منطقة الوطن العربي. وأوصى التقرير أيضًا: بأن تركز الحكومة الأمريكية لتجاوز الأزمة المائية في هذه المنطقة على النواحي التالية: التنمية وتكنولوجيا الماء المتطورة، تشجيع حكومات المنطقة على إنتاج أشكال جديدة أكثر كفاءة لإدارة الموارد المائية واستراتيجيات تخزين الماء، تحسين التنسيق بين الوكالات الأمريكية التي تتعامل مع مسائل الماء، الاهتمام بالبحوث طويلة المدى والتخطيط البعيد المدى أيضًا، إنشاء برنامج مائي مشترك بين الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط.
الاهتمام الأمريكي بأهمية المياه في سياسة المنطقة كان مبكرًا، فمنذ الثمانينات حددت مصادر الاستخبارات الأمريكية عشرة مناطق محتملة لأن تكون ساحات صراع على المياه وقد قسمت تلك المناطق إلى ثلاث مستويات من الخطر، مناطق تشتعل فيها حروب المياه في فترة قريبة وتقع أغلبها في الشرق الأوسط، مناطق محفوفة بالمخاطر، وقد تدخل منطقة الخطر حالما تستنفذ مصادر مياهها السطحية والجوفية، وتقع في نطاق هذا الحزام دول شبه الجزيرة العربية والخليج، مناطق توتر مائي قابلة للدخول في مستوى الخطر في فترة عشر إلى عشرين سنة قادمة وتدخل في هذا الحزام مصر وبلدان المغرب العربي ويبدو لنا أن الدوائر الأمريكية تحاول أن تتعامل مع مسألة المياه من أجل استثمارها في إطار تنسيق السياسة المائية مع السياسات السكانية والاجتماعية على المستوى القطري مع وضع سياسة مائية واقعية تكفل ديمومة الموارد المائية. تشكل تركيا وأثيوبيا واسرائيل أخطر مثلث يهدد الأمن المائي العربي. ومما يزيد في هذه الخطورة هو الدعم الخارجي لهذه الدول من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ويرجع الدعم الأمريكي لاسرائيل في مسألة المياه إلى مرحلة تاريخية تسبق وجودها. وتعدد مسوغات استمرار هذا الدعم إلى أن هذا الوجود مرهون بحاجته إلى المياه لاستقبال المستوطنين الصهاينة وإسكانهم في فلسطين. كما أن هذا الدعم المستمر حفز اسرائيل على العدوان على العرب عام واحتلال أراضي عربية جديدة واستثمار مياهها ليضمن بذلك حزامًا أمنيًا مائيًا. كما أدت الإدارة الأمريكية الدور نفسه في دعم تركيا لرسم دور إقليمي جديد لها (شرق أوسطي) حيث شجعتها على الاستحواذ على مياه نهر الفرات، بتقديم الدعم المالي والفني لها لبناء مشاريع الري بالرغم من عدم حصول موافقة جيرانها العرب. إضافة إلى ترويجها لمشاريعها المائية المتمثلة ب "أنابيب السلام" لبيع المياه إلى العرب واسرائيل، مما شجع الأخير إلى تعاون استراتيجي مع تركيا لدعمها في تحقيق هذه الأفكار. لقد دفعت اسرائيل كل إمكاناتها وخبراتها الفنية إلى تركيا لتمكينها من تنفيذ مشاريعها الإروائية وخاصة مشروع جنوب شرق الأناضول طمعا منه في استثمار منطقة(غازي عنتاب) المحاذية للحدود التركية- السورية، ليكون بهذا الموقع الجغرافي المتحكم الأول في حصص العراق وسوريا من مياه نهر الفرات. إن أخطر ما في هذه المشكلة هو أن تركيا تنوي تعزيز سيادتها على مياه النهرين – مع أنها ثروة مائية مشتركة مع سورية والعراق – والانفراد الكلي باستثمارها أي ممارسة السيادة المطلقة .إن ما يزيد قلق سورية والعراق هو امتداد التعاون التركي – الإسرائيلي إلى مشروع (غاب) وتحويل هذا المشروع إلى جزء من التحالف الاستراتيجي بين البلدين. ففي3/25/1998 أعلن وزير التجارة والصناعة الاسرائيلي في ختام زيارته لأنقرة حيث رأس الوفد الإسرائيلي في اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة، "أن تركيا وإسرائيل سوف تتعاونان في مشروع جنوبي شرق الأناضول وأن إسرائيل ستضع خبراتها في مجالي الزراعة والري في خدمة هذا المشروع حيث تمتلك تكنولوجيا متقدمة في هذين المجالين بلورت سورية والعراق موقفهما مستندتين إلى مبادئ القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار ومصالحهما الوطنية وحقوقهما التاريخية في مياه دجلة. والفرات، واضعين في الحسبان الأضرار التي لحقت بهما، وما سيلحق بهما من أضرار في المستقبل ومرتكزات هذا الموقف تتلخص في أن نهري دجلة والفرات نهران دوليان ويترتب على ذلك أن تكون السيادة على مياه النهرين مشتركة بين الدول الثلاث وأن ما تقوم به تركيا يعد انتهاكًا فاضحًا لقواعد القانون الدولي والأعراف الدولية ذات العلاقة. ويؤكد هذا الموقف ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي يحدد الحصة المائية لكل بلد على أسس معقولة ومنصفة تقوم على قواعد القانون الدولي. وإن تحديد الحصص المائية يجب أن يضع في الحسبان الحقوق المكتسبة والحاجات الاجتماعية والاقتصادية للدول المتشاطئة. الاستراتيجية الأمريكية الدولية، ولخدمة ما يسمى بحماية "المصالح القومية الأمريكية. ومع إيماننا بأن الاستفادة من الخبرات الدولية مسألة مطلوبة لمواجهة الأزمة المائية التي يعاني منها الوطن العربي إلا أن الأكثر أهمية هو أن تكون هذه الاستفادة جزءًا من استراتيجية قومية تهدف إلى حماية المصالح القومية العربية لا أن تكون رأس جسر يربطنا بالاستراتيجية الأمريكية ويعمل على. "تشكيل اتجاهات تنموية" في بلادنا وفقًا لما يخطط له الآخرون تؤكد كل الدعوات التي ظهرت في الغرب لمعالجة مسألة المياه في الوطن العربي بأنها كانت تهدف إلى التمهيد لدخول الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه المنطقة بحجة وضع حلول لها، نظرًا لما تمتلكه من إمكانات تكنولوجية، إلا أن حقيقة الأمر أنها ترمي لتحقيق اهداف اخرى منها ، دعم الكيان الصهيوني في سياسته المائية للحصول على حاجته من المياه وبشكل خاص من الدول العربية المجاورة، استخدام دول المنبع كوسيلة ضغط على الدول العربية المجاورة لها. وفي حالة نهري دجلة والفرات فبين العراق وتركيا معاهدات وان مشكلة المياه تتغير حسب مصالح تركيا الامنية والاقتصادية مع رفض تركيا تقاسم المياه وفقاً للمعاهدات التي وقعتها بعد اعترافها بدولية نهري دجلة والفرات بموجب معاهدة سيفر عام 1920 بعد انفصال سوريا والعراق عن الدولة العثمانية ومعاهدة الصلح في مدينة لوزان بينها وبين الحلفاء عام (1923م) والتي نصت على التزام تركيا بالتنسيق بين سوريا والعراق قبل الشروع في بناء اية سدود والتي تم بموجبها تخطيط الحدود