العراق تايمز:
اصدر السيستاني ردا على سؤال وجه له من قبل مجلس النواب العراقي حول المادة ٢٦ من قانون البطاقة المدنية الموحدة والتي تنص على ان القاصر يتبع بديانته أبويه فإذا اسلم أحدهما أُلحق بالمسلم.
حيث قال النائب بدر الفحل ان "لجنة الاوقاف والشؤون الدينية مع ممثلي الاقليات عقدت خلال الاسبوع الماضي اجتماعات مع المكونات السياسية لمناقشة اعتراض الاقليات على المادة 26 من قانون البطاقة الوطنية"، مبينا أنه "تم كتابة مقترح لتعديل المادة المعترض عليها وارسلت الى المرجعية الدينية المتمثلة بعلي السيستاني".
وتابع أن "المقترح يتضمن انه (بعد بلوغ الانسان السن القانوني اي 18 سنة، وكان احد ابويه قد اعتنق الاسلام سواء كان الابوين منفصلين او مستمرين بعلاقتهما، يكون مخير امام القاضي على اختيار الدين المسيحي او الاسلامي)".
واكد الفحل أن "جميع الاطراف وافقت على المقترح المرسل للمرجعية"، لافتا الى أن "اللجنة تنتظر الاجابة على المقترح والتي من المتوقع ان تصل خلال يومين او الثلاثة".
وجاء رد السيستاني بالموافقة على المقترح وضرورة العمل به، وهو رد مخالف لما جاء في الرسالة العملية للسيستاني ، حيث جاء في كتاب منهاج الصالحين باب الميراث، الفصل الثاني في موانع الارث، المسألة ٩٦٤ و ٩٥٦ مايلي:
مسألة 964 : فكل طفل غير مميز أو نحوه كان أحد ابويه مسلماً حال انعقاد نطفته بحكم المسلم فيمنع من ارث الكافر ولا يرثه الكافر بل يرثه الامام عليه السلام إذا لم يكن له وارث مسلم.
المسألة ٩٥٦ ـ نعم إذا اسلم أحد ابويه قبل بلوغه تبعه في الاسلام وجرى عليه حكم المسلمين.
يشار الى ان هذه ليست المرة الاولى التي يفتي بها السيستاني خلافا لما جاء في رسالته العملية التي يرجع اليها المقلدين، حيث اعترض فيما سبق على قانون الاحوال الشخصية الجعفري ومنع من اقراره بحجة انه يحتوي مواد فقهية وشرعية خاطئة رغم انها جاءت متوافقة ما مكتوب في رسالته العملية، من امثال تحديد سن البلوغ للنساء وغيرها.
احمد 
24/11/2015 - 06:26
البداية
السابق
