لا يخفى على كل ذي بصر ان ما جرى تحت قبة البرلمان  يدعو الى مراجعة قرارات المجلس التي صدرت والتي تعد باطلة، كونها تضر بمصالح الشعب وتهدد مستقبله، لان من شرعها هو اللص والسارق والحرامي، فكيف تأخذ القرارات شرعيتها وقانونيتها من حرامي ولص وناهب للمال العام. نعم انتهت شرعية مجلس النواب، بعد فضح الوزير عدم امانة رئيس المجلس ونوابه على المال العام. ونطالب الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي وادارة الاحتلال الاميركي، ان يحققوا في مصير اموال العراق، ونطالب برلمانات العالم عامة والدول العربية خاصة، عدم الاعتراف بشرعية مجلس النواب العراقي، كون جميع اعضائه هم مجموعة من القتلة واللصوص والطائفيين  تقودهم احزاب طائفية تديرها ايران بميليشياتها. وبهذا يصبح العراق كله فاقدا لشرعية حكوماته ومجلس نوابه، بسبب تحقيق اعلى نسبة في الفساد في العالم. ولعل الانهيار المريع في الاقتصاد العراقي وافلاس الحكومات دليل على ذلك.
لا نستثنى احد في مجلس النواب او الحكومة من الفساد، لانهم مشاركون فيه، أو في السكوت عنه، وهذا لا يعفي احدا منهم ابدا. فالجميع مشارك في السرقة ونهب المال العام، في وقت يخوض الشعب كله معركة محاربة الارهاب، ارهاب الفساد، وارهاب داعش، وارهاب الميليشيات، وارهاب الاحزاب الطائفية. ومن حقنا ان نسأل، ما هو مصير الفاسد الاكبر وكتلة الفساد الاكبر التي هي دولة القانون، وكيف سلم محافظات عراقية باكملها لداعش، وافلس الخزينة العراقية بشهادة المنظمات الدولية والاميركية، ولماذا لا يخضع للنزاهة هو وجلاوزته وحزبه وعصاباته، ممن اوصلوا العراق الى ادنى حال من الاذلال والخراب والطائفية؟
ان ما تم الكشف عنه في جلسة مجلس النواب هي بداية لطريق طويل لفضح الاحزاب الطائفية التي تهيمن على السلطة في الحكومة والبرلمان وهي المسئولة عن كل الفساد في العراق، ويجب فتح ملفاتها باشراف لجان دولية تشرف عليها الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي ومنظمات المجتمع الدولي، اما احالتها الى النزاهة فيعني هذا تسويف، وانقاذ اللص وتبرئته. فهيئة النزاهة تعود للاحزاب الحاكمة. 
اعتقد ان التسقيط قد بدأ مع شهادة وزير الدفاع وسيجر الى حالات اخرى وستظهر اسماء كبيرة اخرى، وربما ستطمر القضية من قبل الكتل الكبيرة وتجري تسوية فيها، لاخفاء اللص الكبير والحيتان الكبيرة، وانقاذهم من الفضيحة، رغم ان الشعب العراقي، يعرف تماما الحرامي، وبالاسماء من العمائم الكبيرة الفاسدة، والاحزاب الفاسدة العميلة، وان مصيرها يتحدد بمصير العراق. ولا تموت التهم بتقادم الزمن، عندما تتكشف الامور وتستلم حكومة وطنية بعيدا عن الاحزاب.
ستعود اموال العراقيين، مهما سرقوا ونهبوا وقتلوا، ولابد ان يأخذ العدل سيفه ليحز رقاب الفساد والفاسدين ويلقيهم الى مزبلة التاريخ، وهذا اليوم اصبح قاب قوسين وادنى.
ان مهزلة الفساد في العراق، لم تعد قضية عراقية، وانما قضية دولية، ترتبط باسباب ومسببي الفساد، وبديمقراطية اميركا، التي جلبت لنا كل الشواذ والمفسدين والقتلة ليحكموا العراق، وشعب العراق، الحضاري ذو التاريخ العريق، في تطبيق شرائع العدل والقانون ومباديء حقوق الانسان، العراق يعيش تاريخا استثنائيا يحكمه اللصوص والحرامية، وما جرى في المجلس يؤكد ان حكومة العراق وبرلمانه افسد حكومة وافسد برلمان في العالم. انتظروا الفضائح القادمة فهي دسمة باسمائها الكبيرة حيتان الاحزاب ومؤسسي الفساد في العراق، وحينما يكون رئيس مجلس النواب وهو ابرز قياديي الحزب الاسلامي فاسدا ولصا، فإقرأوا على العراق السلام، إنها مهزلة وفضيحة بجلاجل بطلها الحزب الاسلامي وقائده، واحزاب السلطة ورموز الفساد.