بغداد: اتهم النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا، اليوم الاحد، البنك المركزي بالسماح لمصارف لبنانية واخرى عراقية ذات رأس مال خليجي بالتحكم في الاقتصاد العراقي، واكد جمع تواقيع 140 نائبا لتشكيل لجنة للتحقيق في سياسية البنك المركزي بشأن هذه القضايا، فيما لفت الى أن اللجنة ستحقق ايضا في نقص مخزون الذهب العراقي خلال السنوات العشر الماضية.
وقال الملا في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان اليوم ، "استطعنا ان نجمع 140 توقيعا لتشكيل اللجنة التحقيقية الخاصة بالنظر بسياسة البنك المركزي وان ابرز ما تمحور به عملها هو تحكم المصارف الأجنبية في السياسة النقدية في العراق، وخصوصا المصارف اللبنانية".
وأوضح الملا أن "هذه المصارف لا يتجاوز رأسمالها خمسة ملايين دولار في حين تشتري يوميا من البنك المركزي ما بين 7- 12 مليون دولار وتحقق ربحا فاحش يصل الى 6%"، مبينا أن "لبنان لا يقدم ذات التسهيلات للمصارف العراقية، فيما تتمتع مصارفه بامتيازات مطلقة في العراق".
واتهم الملا هذه المصارف بـ" تنفيذ أجندات سياسية للتحكم بالعملية السياسية من خلال تمويل بعض الجهات العاملة في العراق"، (من دون ان يحدد هذه الجهات)، لافتا إلى أن "هناك رؤوس أموال أجنبية لمصارف عراقية تأسست في العراق، ولدينا ثلاثة أمثلة على هذه المصارف وهي ( مصرف بغداد ومصرف الائتمان ومصرف المنصور).
وتابع الملا "صحيحي هذه المصارف عراقية إلا ان رؤوس المال الغالبة فيها كويتية وقطرية وأعطاها البنك المركزي حق الاحتكار في التحويلات الخارجية وان هناك اكثر من 40 مصرف عراقي وبرأس مال عراقي منعت من التحويل الخارجي"، مؤكدا "ان التجارة في العراق أصبحت بأموال خليجية".
وتابع الملا ان "سياسة البنك المركزي في الأشهر الأربعة الماضية أضرت بالاقتصاد العراقي بشكل كبير"، مشيرا إلى "ان اللجنة التحقيقية ستفحص أيضا موضوع المخزون العراقي من الذهب الذي تعرض إلى النقص من 2 - 3% على مدار السنوات العشرة الماضية بحسب إحصائيات البنك الدولي".
