بغداد: قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إلزام كافة الوزارات والمؤسسات بتطبيق قانون انضباط موظفي الدولة بإجراء التحقيق الإداري قبل إحالة أي موظف للجهات القضائية، فيما شكل لجنة لإعادة النظر في أمر سلطة الائتلاف بشأن مهام المفتش العام.
وقال المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان صحافي، إن "مجلس الوزراء قرر خلال، جلسته الاعتيادية الثامنة التي عقدها اليوم برئاسة رئيسه حيدر العبادي، تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء وعضوية ممثل عن كل من وزارات الدفاع والداخلية والصحة والنفط والتجارة والعدل"، موضحا أن "اللجنة تتولى إعادة النظر في أمر سلطة الائتلاف بشأن مهام المفتش العام ومدى انسجامها مع التشريعات النافذة بالاضافة الى نطاق عمل مكاتب المفتشين العموميين في وزارات ومؤسسات الدولة كافة".
وأضاف المكتب أن "المجلس قرر إلزام الوزارات ومؤسسات الدولة كافة وبضمنهم مكاتب المفتشين العموميين بتطبيق قانون انضباط موظفي الدولة بإجراء التحقيق الإداري واعتماد توصياته المصادق عليها قبل إحالة أي موظف الى الجهات القضائية".
