ربما نجد تبرير عن حالات الفساد او بشأن الشخصيات الفاسدة في المؤسسات الحكومية ، لكن ان يكون الفساد في اعلى سلطة مركزية في البلد هذا شيء يحتاج الى مراجعة وتأمل ، فلا يختلف اثنان في الكابينة السابقة ، ولاحتى الحالية عن فساد المشاور القانوني او المدير العام للدائرة القانونية في مجلس الوزراء العراب عباس الساعدي ، أنه راس الفساد وأسه والذي يمثل نقطة سوداء في المكان الذي يشغله ، فماذا نقول عن شخص تدرج في صفوف حزب البعث حتى وصل الى عضو فرقة وتم اجتثاثه ، ولكن تم ترتيب الموضوع وطمطمته ، وهو عراب الفساد في عقارات الدولة ، ومنح نفسه قطعتي ارض الاولى من وزارة الدفاع على القرار 117 والاخرى من القائد الملهم نوري المالكي فضلا عن شقة فارهة في المنطقة الخضراء .
وعلى الرغم من تغيير النظام وتولي الدكتور العبادي رئاسة الوزراء ، لكن الشيء الملف انه مازال يحن ويئن الى ولي نعمته السابق الذي اغدق عليه من الاموال الكثير وتقاسم المغانم مع مسؤول عقارات الدولة في المنطقة الخضراء ( احمد المالكي ) ومنحوا عشرات العقارات والفلل الى عدد من النواب والشخصيات لقاء شراء ذممهم والقائمة عندي تطول باسمائهم وعناوينهم ومناصبهم والمغانم التي حصلوا عليها وجميعها مُررت عبر رأس الفساد عباس الساعدي.
الشيء الغريب جدا انه وعلى الرغم من ان العبادي صبر عليه وتحمله  ، إلا انه مازال يستنسخ الكتب الرسمية التي تصدر من رئاسة الوزراء ويحولها الى مكتب ولي نعمته السابق ، ويبدو ان مثل هولاء لايأتمنون على حال وليس موضع ثقة يمكن الاعتماد عليه ، ونحن سائرون نحو كشف ملفات فساده واسماء الشخصيات التي منحها قطع اراضي وبيوت وشقق واسماء شركائه الذين مازالوا يمسكون مناصب مهمة وحيوية في الحكومة العراقية متأملين عودة هبلهم الكبير