بغداد: أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، إيضاحاً بشأن منح إجازات حيازة وحمل الاسلحة، وفيما أشارت الى أنها تتبع الأساليب القانونية والمعلنة للجميع في عملية منح تلك الإجازات، أكدت أن توجيهات وزيرها محمد الغبان ركزت على تقليل منح الإجازات إلا في الحالات القصوى والمسموح بها قانوناً.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن وزارة الداخلية تتبع الأساليب القانونية والمعلنة للجميع في عملية منح إجازات الحيازة والحمل والمنشورة على موقع الوزارة الالكتروني ولم يتم منح آية إجازة خارج هذه الضوابط وخاصة منذ تسنم السيد وزير الداخلية الأستاذ محمد سالم الغبان منصبه على هرم الوزارة والى الآن.
واضاف البيان، إن توجيهات وزير الداخلية وفي إطار السعي الى عدم عسكرة المجتمع، ركزت على تقليل منح إجازات الحيازة والحمل للسلاح إلا في الحالات القصوى والمسموح بها قانوناً وحددت الشرائح التي تمنح لهم الإجازة.
واشار البيان الى إن موضوع التجارة بالسلاح هو موضوع منتشر في أغلب دول العالم، ووزارة الداخلية تعمل جاهدة على محاربة هذه الأفعال المخالفة للقانون وإحالة مرتكبيها الى القضاء.
وتابع البيان، إن وزارة الداخلية ترحب وفي إطار المسؤولية التضامنية، بأي مقترح مستند الى القانون يدعم عمل وزارة الداخلية في هذا الباب، وتؤكد أن المقترحات البناءة التي تهدف الى بناء الدولة ومؤسستها الأمنية والعسكرية سوف تكون محط اهتمام وتقدير من قبلها.
