بغداد: قرر اليوم البنك المركزي العراقي، اليوم الاربعاء، تحديد حصة المسافرين بـ 3 آلاف دولار فقط، وفيما لفت الى إمكانية تقديم المسافر طلبا في حال حاجته لمبلغ اكبر، حذر المصارف وشركات التحويل المالي من التلاعب بالحصص المقررة.
وقال مصدر في البنك المركزي انه "التزاماً بقانون البنك المركزي العراقي والمبادئ التوجيهية لصندوق النقد الدولي والأعراف والممارسات الدولية, فأن البنك المركزي يغطي طلبات المستوردين والمواطنين لأغراض السفر والدراسة والعلاج وغيرها من الاحتياجات المنصوص عليها في التعليمات, بعملة الدولار ومن هذا المنطلق قرر البنك إجراءات من شأنها ان تساعد في دعم الدينار والسيطرة على الدولار".
وأضاف المصدر، ان "الإجراءات تمثلت بأن يكون سعر بيع الدولار للأغراض أعلاه بمبلغ لا يتجاوز الـ1200 دينار للدولار الواحد وللبيع النقدي أو الحوالات والإعتمادات المستندية، فضلا عن أن الحصة المقررة لكل مسافر هي (3000) ثلاثة الآف دولار فقط".
وبيّن المصدر أن "في حال حاجة المسافر إلى مبلغ أكثر لتغطية احتياجات ضرورية فانه يمكنه أن يقدم طلباً خاصاً موثقاً بما يؤيد الطلب إلى المصارف أو شركات الصيرفة قبل مدة مناسبة لاستحصال الموافقات الأصولية على الطلب".
وأكد المصدر انه "في حال عدم استجابة المصارف أو شركات التحويل أو الصيرفة إلى طلبات المستوردين أو المواطنين، أو بيعهم للدولار بسعر أعلى مما ورد، أو تأخير أو عرقلة الطلبات سيتخذ البنك المركزي عقوبات صارمة بحقهم".
