اذا كانت التحالفات السياسية وسيلة نضالية مشروعة , تلجأ اليها الاحزاب والتنظيمات السياسية كتاكتيكات مرحلية تستخدمها في النضال الوطني والديمقراطي تطول او تقصر فترة التحالف , لكنه يشترط في التحالفات بان تقام على اسس وطنية وان تحقق اهداف آنيه يحددها برنامج التحالف وقد تكون انتخابية او اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية ذات طبيعة وطنية ديمقراطية لصالح الشعب والوطن قد يعجز تنظيم سياسي لوحدة تحقيقها ,لكن نرى ان التحالفات على ارض الواقع العراقي والتي اقامتها بعض التنظيمات والاحزاب السياسية بعد سقوط النظام الدكتاتوري في عام 2003 وسمتها كتل وخاضت الانتخابات البرلمانية بهذه التحالفات . يلاحظ على هذه التحالفات انها اقيمت على اسس طائفية وأثنية , ومارست اساليب لاديمقراطية في حملاتها الانتخابية مثل الحشد الطائفي والقومي والخطاب الديني, مع استخدام المال السياسي وتمكنت من الحصول على مواقع مهمه في البرلمان وفي الدولة , لكن الواقع العراقي من خلال عشرسنوات مضت والى الآن ,اكد ان هذه التحالفات بدأت تشكل عبأ ثقيل على الشعب ولها مخاطر على الوحدة الوطنية العراقية واصبحت سبب اساس في خلق وتفاقم الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع عدم الاستقرار السياسي في البلاد .
المخاطر تكمن في طبيعة هذه التحالفات ومحتواها :
ان الازمات السياسية التي مر بها البلد وآخرها الازمة الخطيرة والمعقدة الحالية والتي بلا شك لن تكون آخر الازمات السياسية , سببها جميعاً ازمة نظام المحاصصة الطائفية والاثنية التي اوجدته طبيعة ومحتوى هذه التحالفات الحالية القائمة على الطائفية والاثنية. ويلاحظ المواطن العراقي من خلال الخطاب السياسي لهذه التحالفات كأنه يسهم في خلق بيئة لتغذية حالات الاقصاء والتخويف والتشكيك مع الشحن الطائفي والقومي,وغيرها من اسلحة ,يستخدمها خطابها السياسي الذي تكمن منابعة في الخطاب الديني او القومي المتشدد , وكأن هذا الخطاب يعيد الى الاذهان التثقيف بثقافة الطائفية والشوفينية , صحيح ان التراث والتاريخ الماضي فيه قساوة ومشكلات ومليئ بالكراهيه والأحقاد حتى بين المذاهب لكن الشعب العراقي غير معني بالماضي بقدر ما يفكر في الحاضر وبناء المستقبل والعيش بسلام ووئام وألفة وتعاون وتآخي وحرية وديمقراطية وفيدرالية, الشعب غير معني بالخلافات الطائفية الماضية , . وما يلاحظ على هذه التحالفات ايضاً , انها تهيئ بيئة عملية لتمزيق النسيج الاجتماعي للشعب العراقي وتهدد الوحدة الوطنية , من هذا ارى من وجهة نظري ان العلاقة تكاد تكون طردية بين طبيعة التحالفات الحالية ومرض الطائفية وحتى الشوفينية وضيق الافق القومي. اي كلما ظهرت الخلافات بين الكتل كلما تصاعدت معها الأثارة والشد والشحن والتوتر والعنف الطائفي لا بل ويجد الارهاب في ذلك فرصة وبيئة ملائمة لتحركة . وتوصل المواطن العراقي الى قناعة ان حالات الصراع والتصعيد والتوتر بين هذه الكتل المتحالفة كأنه هناك قرار سياسي للتصعيد , حيث تلجأ هذه الكتل الى تصعيدالصراع ارتباطاً بمصالحها كما هو عليه الآن , وعندما تجد ان هذا التصعيد هو ليس في صالحها تلجأ الى التخفيف من الشحن الطائفي والشوفيني وتضع حداً له وتتفق فيما بينها على القضايا المختلف عليها وتجد علاقة توافقية في المصالح فيما بينها. لكن المتضرر من هذا التصعيد هو الشعب العراقي وفئاته الفقيرة . لذلك اجد ان التطرف والتوتر والعنف الطائفي وحتى الشوفينية والتعصب القومي كأنها محكومة بقرار سياسي اكثر مما هي خلاف مذهبي او قومي بين ابناء الشعب العراقي .من هذا ارى من وجهة نظري ان التحالفات الحالية للكتل المتنفذه في الدولة والبرلمان تحالفات طائفية واثنية تساعد على تغذية روح الانقسام في المجتمع العراقي, كما ان هذه التحالفات ان لم يعاد النظر فيها ستكون احد اسباب دوام الازمة السياسية واستعصائها على الحل وستصبح هذه التحالفات خطراً على الوحدة الوطنية العراقية . فالمصلحة الوطنية العليا للبلد تستوجب اعادة النظر في هذه التحالفات في الفترة القادمة وبناء تحالفات جديدة على اساس اصطفافات وطنية وديمقراطية لا طائفية او أثنية . ان استخراج العبر والدروس من الماضي امر مهم بالنسبه لمن يقود العملية السياسية .
لماذا المطالبة بحل وانهاء التحالفات الطائفية والاثنية :
الواقع العراقي منذ عام 2003 الى الآن وما مر به من ازمات سياسية واقتصادية واجتماعية حادة ومستعصية على الحل, وعنف وغياب الامن والاستقرار وتنامي الارهاب وغياب الهوية الوطنية وتغييب المواطنة وانتهاك للحقوق والحريات وتهديد السلم الاهلي والوحدة الوطنية ونقص الخدمات وغيرها من المشكلات سببها من وجهة نظري , يكمن في طبيعة التحالفات الحالية التي انتجت لنا نظام سياسي قائم على المحاصصة الطائفية والاثنية , لذا ارى من وجهة نظري هنالك مجموعة من الاسباب الموجبه والتي تفرضها المصالح الوطنية العليا للشعب والوطن تدعوا الى حل هذه التحالفات واقامة تحالفات ذات طبيعة وطنية وديمقراطية عابرة للطوائف والقوميات , كالتيار الديمقراطي وغيره الذي بدأ يجد له مواقع قوية في المجتمع وسأذكر بعض هذه الاسباب وهي :
1-ان هذه التحالفات جميعها بما فيها التحالف القومي الكردستاني انطلاقاً من مصالحها الذاتية عملت وتعمل على تهميش والغاء التنوع في الساحة السياسية العراقية . كما هو معروف المجتمع العراقي يمتازبتنوعه القومي والديني والمذهبي والفكري والثقافي وبتعدد تياراته السياسية . وأمر غريب نجد في ظل هذه التحالفات المهيمنة على القرار السياسي ,ان نهج او سياسة الغاء التنوع وتهميش اواضعاف الآخر لايقتصر فقط على وسائل اعلام وثقافة هذه الكتل وانما انتقل نهجها اللاديمقراطي الى الممارسة العملية . حيث اقتضت مصالحها تغيير قانون الانتخابات البرلمانية لعام 2010 بالغاء نظام الدائرة الواحدة وتحويل انتخابات البرلمان الى دوائر , وكأن انتخابات البرلمان هي انتخابات مجالس المحافظات وليس انها انتخابات وطنية تمثل برلمان الشعب العراقي بنظر هذه الكتل , واستولت على الاصوات الزائدة وتقاسمتها بدلاً من اعطائها للخاسر الاكبر وهي في الواقع اصوات للقوائم الصغيرة التي غبنها قانون الانتخابات المعدل اللاديمقراطي , لتؤكد هذه الكتل بهذا ان المجتمع العراقي يتكون من احزاب الاسلام السياسي السنه والشيعة ومن الاكراد , اما القوميات والاديان الاخرى اعطوا لهم نظام الكوتا. وبهذا استولت هذه الكتل على عرش العراق بدون وجهة حق , في ظل قانون انتخابات لاديمقراطي وفي ظل غياب قانون للاحزاب .
2- الاستبداد السياسي والارهاب الفكري .ان هذه الكتل جميعها والتي تمكنت من خلال هذه التحالفات من الهيمنة على البرلمان وتقاسم السلطة التنفيذية وقيادة البلد , ارى من وجهة نظري انها مارست الاستبداد السياسي والارهاب الفكري وكأن الاستبداد والارهاب الفكري سمة مميزة لهذه التحالفات . مع انتهاك الحقوق والحريات , وغيبت مفهوم المواطنة والهوية الوطنية , والغاء الآخر والاقصاء والتمييز بين المواطنيين على اساس انتماءاتهم السياسية والفكرية والطائفية والقومية , وكأن الدولة ومؤسساتها والوطن لهم وحدهم دون غيرهم, هذه كانت من نتائج حكم هذه التحالفات طيلة عشرة سنوات , ان من مساوئ الاستبداد السياسي والارهاب الفكري انهما لا يلتقيان مع اجواء الحرية والديمقراطية والانفتاح , ولا يسمحان بالمشاركة الشعبية والجماهيرية السياسية الواسعة في صنع القرار , ولا يعترفان في الواقع بالتعددية والتنوع وحتى بالتداول السلمي للسلطة وهما كفيلان بدوام ثقافة الطائفية والشوفينية حيث لهما مخاطركبيرة على مصالح الشعب والوطن .
3- من هذا يلاحظ المواطن ان ثقافة الكراهيه والتحريض والتشنج والتعصب والتطرف كأنها هي الثقافة السائدة في وسائل اعلام وفي خطاب هذه الكتل , مع تراجع ثقافة الديمقراطية والتنوع والتسامح والتعايش والتعاون والتآخي والتضامن . اي تراجع في القيم النبيلة وكأنه حل محلها مساوئ قيم دخيلة على ثقافة الشعب العراقي وهي تنامي التشدد والغلو والتعصب والطائفية والتطرف بما فيه التطرف الديني والقومي والكراهية والارهاب باسم الدين .
هنا يطرح سؤال : ان كان التطرف والارهاب هو حقاً باسم الدين كما نسمعه في وسائل الاعلام من خطب طائفية ,فمن أين جاء هذا الفهم الخاطئ للدين ؟ وقد يطرح السؤال بصيغة اخرى لماذا يدعوا الدين الى الاعتدال والوسطية ؟ وهذا ما تعلمناه عند دراستنا للدين في المدارس حيث يدعوا الى الاعتدال والوسطية ,واحقاق الحق ونصرة المظلوم , ويحمل قيم العدل والمساواة , ويدعوا الى السلم والسلام والتسامح والآخاء والتعاون والمحبة والاخلاق النبيلة . ويؤمن بالتنوع والتعدد كما تقول الآية الكريمة ( لا اكراه في الدين) (1). .هنا من وجهة نظري يدخل عنصران اساسيان وهما القانون ( الدستور) وعنصر ديني واخلاقي يتمثل في المؤسسات وعلماء الدين من اجل حماية الشعب من تجار الدين . ومن حق المواطن ان يعرف لماذا هذا الاجتهاد الخاطئ او الفهم الخاطئ للدين ؟ وكيف يمكن تعرية تجار الدين و اصحاب الفهم الخاطئ او الاجتهاد الخاطئ للدين والتخلص منهم ؟
4- طبيعة التحالفات الطائفية والأثنيةهيأت بيئة ملائمة للتدخلات الخارجية والاقليمية في الشأن الداخلي العراقي , وبدأ المواطن العراقي يلاحظ ان الصراعات بين الكتل لها امتدادات اقليمية , وهذا ما يمكن ملاحظته في الازمة السياسية الحالية بشكل اكثر وضوح . وكأن العراق تحول الى ساحة للصراع الاقليمي , حيث تحرص هذه الدول الاقليمية جميعها على تأمين مصالحها في تهيأة بيئة الانقسام في المجتمع مع الدفع بطرق متعدده ومتنوعة للتصعيد الاعلامي بين القوى المتصارعة على الشحن والتعبأة الطائفية والاثنية . مع رواج فتاوي التكفير وبيانات التشكيك والتجريح وخطب التحريض هذا ما تريده وتحرص عليه الدول الاقليمية جميعها , ويحصل ذلك علناً في العراق بسبب طبيعة التحالفات الطائفية والاثنية .
5- مع عجز هذه التحالفات عن حل مشكلة النقص في الخدمات وحل مشكلة البطالة بين الشباب الخريجيين وعجزها في تحقيق التنمية المستدامة وتحقيق التطور التكنولوجي وعجزها في ضمان الحقوق والحريات التي نص عليها الباب الثاني من الدستور ,وغيرها من الاسباب الاخرى بما فيها ضعف قدرة هذه التحالفات على حل الازمات السياسية المستعصية والمعقدة , وهذه تجعل مصالح الشعب والوطن في خطر .
الاستنتاجات :
من خلال تجربة عشر سنوات من سيطرة هذه التحالفات الطائفية والقومية بطريقة المحاصصة على قيادة البلاد , وما مر به العراق من احداث دموية وصراعات ومظالم وانتهاك للحقوق والحريات وغياب دور المواطنة ... الخ, ارى هناك عدد من الدروس والنتائج والاستنتاجات التي يمكن الوقوف عندها لأجل مواصلة السير في بناء الدولة المدنية الديمقراطية , وتحقيق العدالة الاجتماعية , ومن هذه الاستنتاجات من وجهة نظري هي :
1- النخب الحاكمة مطالبة باعادة النظر في نمط تفكيرها , من خلال اشاعة ثقافة الديمقراطية , ونبذ ثقافة الطائفية والشوفينية وضيق الافق القومي ,وعقلية الاستحواذ او العقلية الاحادية والوصاية والغاء او تهميش الآخر , والادعاء بامتلاك الحقيقة المطلقة , وكأن طرف لوحده ينفرد بها دون غيره , وهي مطالبة بتحديث عقليات منتسبيها من هم منتجين للخطاب السياسي مع اعطاء اهمية لضمان الحقوق والحريات .
2- تقييم الذات لاجل المراجعة واكتشاف الاخطاء والثغرات والنواقص , ويمكن تسمية ذلك في ممارسة ( النقد الذاتي) الذي عادتاَ ما يمارسه الشيوعييون في نشاطهم ونضالهم اليومي , لان نقد الذات بالنسبة للاشخاص اللاديمقراطيين عادتاً تكون بالنسبه لهم من الامور الصعبة والحساسة وانها بلا شك تحتاج لثقافة ديمقراطية والى جرأة وشجاعة . ما يلاحظة المواطن العراقي في هذه الايام في وسائل الاعلام ان كل طرف يمارس النقد ضد الطرف الآخر ويصل الامر لحد التشهير به , وكأنه يقوم بعمل بطولي , في حين نجد ان قادة هذه التحالفات يتجنبون نقد ذواتهم ويتجنبون مراجعة اخطائهم وممارساتهم وسلوكهم وحتى ثقافتهم ويعتبرون ذلك خط احمر , لايمكن تجاوزه ويصل بهم الامر الى حد تجريم النقد ويعتبرونه تشهير .
3- ان يكون هناك نهج و جرأة في اقامة وتواصل الحوارات الوطنية فيما بين الاطراف السياسة كافة, ولم يقتصر الحوار على القضايا المتنازع عليها فقط بين الكتل المتحالفة , وانما يأخذ الحوار ابعاد سياسية واقتصادية وفكرية وقانونية, وان يكون ذلك سمة مميزة وتقليد نضالي لكل الاطراف والاحزاب والتنظيمات ويحظى بأهمية كبيرة عندما يأخذ طابع اعلامي اي يأخذ صفته الجماهيرية وليس اقتصاره على غرف مغلقة .
4- الابتعاد عن الخطاب السياسي المتشدد ,الذي يثير التوتر مع تجنب ظاهرة ازدواجية الخطاب السياسي في وسائل الاعلام , وعدم احضار التراث الماضي الذي فيه قساوة واحقاد وعند طرحه في الحاضر يكلف الكثير من الوقت والجهد والثمن ولن يكون له مردود ايجابي للشعب والوطن .الشعب لا يريد التفكير بالماضي واعادته ,الشعب يتطلع الى ان يعيش الحاضر بامن وسلام واستقرار وتآخي وحرية وديمقراطية مع بناء المستقبل وتحقيق التقدم والازدهار .
5- التشدد والتطرف موجود لدى جميع هذه الكتل المتحالفة والمتحاصصة , وليس لدى جهة دون غيرها , وعادتاً تكون الجهات المتطرفة والمتشددة في الكتلة الواحدة تشكل عوامل ضغط واحراج على الجهات المعتدلة في نفس الكتلة , وكأنها تطرح نفسها كسور الصين او السور الحصين للدفاع عن الكتلة وفكرها القائم على الدين او القومية وبهذا فانها تطرح نفسها المدافع عن العقيدة والحامي لها . وهذه بلا شك تعطي المبررات والذرائع للعناصر المتطرفة في الكتلة الاخرى , والمتضرر الوحيد من هذا النهج المتطرف الشعب والوطن لان مصالح هذه الجهات المتطرفة تدعوا الى دوام الفعل ورد الفعل .
6- كما يلاحظ المواطن ان نهج التطرف داخل هذه الكتل المتحالفة والمتحاصصة وبالذات طغيانه في هذه الازمة السياسية الخطيرة التي تمر بها البلاد الآن ادى الى ظهورواحياء لتيارات سلفية متشددة وانتشارها في العراق , ويلاحظ ان هذه التيارات تركز على قضايا الخلافات ليس السياسية فقط وانما التراثية بين المذاهب وتضخيمها , وتنشرطروحات الغلو والكراهية مع المبالغة في الخلافات , وهذا مما اربك ويربك الساحة . وهذا مما يتطلب من الحكومة والبرلمان الارتقاء بمستوى المسؤولية وتجميد خلافاتهما لأن الازمة السياسية الحالية مخاطرها كبيرة , والعمل معاً على دعم التوجهات المعتدلة والعقلانية ونشر ثقافة الديمقراطية والتسامح والانفتاح والاعتدال والتقارب وكبح جماح التطرف بالحوار الفكري ومعرفة اسباب المشكلة وحلها جذرياً . وضمان حقوق المواطنة وتقديم التنازلات المطلوبة ومحاربة ثقافة التحريض والكراهية والتكفير , وتقديم المبادرات السياسية المستندة الى الدستور والتي تنمي الديمقراطية في المجتمع والدولة , من خلال تشريع قوانينها وتعزيز الوحدة الوطنية .
7- غياب وحدة العمل والنشاط المشترك لقوى اليسار والديمقراطية , ما اكدته التجربة ان المجتمع العراقي بحاجة للدورالجماهيري الفاعل لهذه القوى , لهذا ارى من وجهة نظري اننا كقوى يسارية وديمقراطية نتحدث عن وحدة العمل والنشاط في الاعلام ونقترب من بعضنا في الحديث الا اننا لا نقترب من الفعل , الواقع العراقي الحالي يدعوا هذه القوى بان لا تبقى ظاهرة صوتية فقط تكثر من الكلام عن وحدة العمل والنشاط المشترك , لكنها بعيده عن الفعل والانجاز اي بعيداً عن تحقيق وحدة العمل على ارض الواقع نتيجة اسباب عدة ,الحاجة لوضع آليات عملية لأقامة وحدة العمل والنشاط المشترك اي وضع خارطة طريق لهذا الفعل العملي , وهي عبارة عن خطوات وبرامج تنفيذية تنتج عن الحوارات واللقاءات فيما بين هذه الاطراف . عدا ما انجز على طريق تأسيس التيار الديمقراطي الذي امامه كثير من المهام والعمل الجماهيري ليتحول الى ظاهرة جماهيرية مؤثرة , حيث لا تزال هناك قوى يسارية متباعده مع بعضها ولم يكن فيما بينها تنسيق وعمل مشترك , او لم تنظم الى التيار الديمقراطي بعد ,. اقامة وحدة العمل والنشاط المشترك لقوى اليسار والديمقراطية تحظى بأولوية في الظرف الراهن وهي بحاجة الى حوار ولقاءات عاجلة بين الاطراف جميعاً وترجمة نتائج الحوار الى خطوات عملية للتنفيذ .واقع البلد بحاجة الى تحالف يساري ديمقراطي ليبرالي واسع , وان اقامة النظام الديمقراطي الفيدرالي يتطلب انخراط قوى اليسار والديمقراطية في كردستان العراق مع قوى اليسار والديمقراطية في العمق العراقي ,لأن هذه القوى هي الضامنه لهذا النظام المنشود الذي ضحى الآلاف من المناضليين من كافة قوميات الشعب العراقي من اجله . وحانت الساعة لتفك هذه القوى أسرها وتكون صادقة مع فكرها وتتحرر من تخندقها القومي .
8- الوعي الشعبي يعتبر من عناصر القوة الكامنة في المجتمع العراقي , لا يزال غير مستخدم في النضال بعد لكنه في حالة توظيفه , ستكون له قوة محركة فاعلة ويعول عليه كثيراً في عملية التغيير الديمقراطي, حيث وعي الشعب الآن في تغيير وتطور عما هو عليه في عام 2003 الى 2010 , وما الحراك الجماهيري في التظاهرات والاضرابات ومنها الاضرابات العمالية المتواصلة والمهن الاخرى في دوائر الدولة المتواصلة الآن في الجنوب عمال النفط ومنتسبي وزارة التجارة ومناطق اخرى من العراق .ماهي الا مؤشر لتنامي الوعي الفكري والسياسي والاقتصادي لدى فئات واسعة من جماهير الشعب وبالذات الفقيرة منها , كما ان هناك كتل بشريه كبيرة كانت صامته , الواقع العراقي يؤشر ان كتل الجليد قد ذابت امام هذه الكتل واوساط واسعه منها بدأت تنخرط في النشاط السياسي والمطلبي والاجتماعي الجماهيري. هذا الواقع الجديد سيشكل عوامل ضغط على هذه الكتل لانهاء تحالفاتها الطائفية والاثنية , وفي حالة اصرار هذه الكتل على تحالفاتها ارتباطاً بمصالحها اولاً وبأجندات اقليمية ثانياً فأنها ستضعف تدريجياً وستفقد من مواقعها في البرلمان والدولة والمجتمع , الشعب دائماً مع الوحدة الوطنية ومع التحالفات الوطنية ذات المحتوى الديمقراطي العابرة للطوائف والقوميات والتي تشكل الجسد العراقي .
9- ارى من وجهة نظري ان العلاقة تكاد تكون عضوية بين طبيعة النظام السياسي القائم في كل بلد وطبيعة التحالفات التي اقامت هذاالنظام السياسي , الدستورالعراقي يؤكد على ان نظام الحكم ديمقراطي اتحادي فيدرالي . في حين نجد في الواقع العملي ان طبيعة التحالفات هي طائفية أثنية أكدت تجربة عشر سنوات ان هذه التحالفات تراجعت في ضمان الحقوق والحريات الديمقراطية , وهي عاجزة على سن قوانين ذات طبيعة ديمقراطية , والعلاقة فيما بينها ادارة الدولة على اساس المحاصصة , وبهذا فان هذه التحالفات غير قادرة على اقامة نظام عادل يساوي بين المواطنين في الحقوق والواجبات على اختلاف انتمائاتهم السياسية والفكرية والقومية والدينية . ما اكدته تجربة العراق وتجارب الشعوب الأخرى التي انتجت للبشرية فكر انساني . ان النظام الديمقراطي العادل التعددي التداولي الفيدرالي , يقام ويحافظ عليه ويتطور من خلال قيادته من التحالفات الوطنية الديمقراطية واليسارية والليبرالية, ويتراجع وينتكس ويدخل في ازمات سياسية واقتصادية حادة وتتعرض مصالح الشعب والوطن للخطر , عندما يقاد من قبل تحالفات ذات طبيعة طائفية واثنية .