بغداد: شكك القيادي في ائتلاف دولة القانون، جاسم محمد جعفر، اليوم الاحد، بإمكانية "تمكن مجلس النواب من عقد جلسة بكامل أعضائه بعد غد الثلاثاء"، عازياً ذلك إلى أن "المجلس ما يزال منقسماً إلى قسمين".
وقال جعفر، أن "ائتلاف دولة القانون والقوى الكردية يحاولون ألا يكونوا طرفاً مع من يسمون أنفسهم بأهل الشرعية، "، عاداً أن "مبادرة رئيس الجمهورية، فؤاد معصوم، بطرح موضوع هيئة رئاسة البرلمان للتصويت مرة أخرى جيدة، إذ يمكن أن تفضي إلى بقائها أو تغييرها".
واضاف جعفر، أن "الوزراء الكرد الحاليين سيبقون في مناصبهم، كما أن المجلس الأعلى الإسلامي يريد الإبقاء على وزير النفط، عادل عبد المهدي، كما أن وزير الخارجية، إبراهيم الجعفري، متمسك بالبقاء أو أن يتم استبداله بالقيادي في تياره، فالح الفياض".
وتابع جعفر، أن "القوى السنية بدورها تريد الإبقاء على وزرائها، لذلك فأن توجه رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، هو الإبقاء على الحكومة الحالية وعدم تعديلها"، مواصلاً أن "العبادي أكد خلال رئاسة آخر جلسة للحكومة، الثلاثاء الماضي،(الـ19 من نيسان 2016 الحالي)، على ضرورة العمل معا وتقديم الخدمات، في رسالة ضمنية على أنهم باقون في مواقعهم".
