كربلاء: طالبت كتلة الأحرار النيابية، بـ"محاسبة المالكي قانونا"، وأكدت انه "مدان" بسبب "تحريضه" النواب لعدم حضور جلسة البرلمان الطارئة، عادة أن "دكتاتورية" المالكي بدأت بتحكمه بالقضاء ونقضه لقرارات مجلس النواب من خلاله، مؤكدة ان عدم اكتمال نصاب البرلمان في الجلسة الطارئة هو دليل على "تحكم" المالكي بأكثر من نصف أعضائه.
وقالت النائبة عن كتلة الأحرار في كربلاء، إيمان الموسوي، أن "المالكي اصبح اليوم مدانا ويجب محاسبته قانونا بسبب تصريحاته الأخيرة ودعوته لعدم حضور الجلسة الطارئة لمجلس النواب التي دعا اليها رئيس البرلمان"، مشيرة إلى ان "دور مجلس النواب الرئيسي هو بحث القضايا الطارئة والتطورات التي تشهدها البلاد من أجل تدارسها ومعالجتها".
وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي اتهم خلال مؤتمر صحافي عقده، أمس الاثنين،( 20 أيار 2013)، مجلس النواب بـ"المشاركة بتأزيم" الأوضاع الأمنية في البلاد، وحرض أعضاء مجلس النواب على عدم المشاركة في الجلسة الطارئة التي دعا إلى عقدها رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء، وفيما اكد انها ستساهم بـ"تصعيد" الأوضاع الأمنية وستتحول إلى "سوق عكاظ".
وأضافت الموسوي أن "هناك تدهورا أمنيا واضحا في البلاد وهناك جرائم ترتكب بحق ابناء الشعب من قبل الجماعات الارهابية ومن المفترض تشكيل خلية أزمة من السلطتين التشريعية والتنفيذية لتشخيص أسباب التدهور الامني المتصاعد ووضع الحلول له بشكل سريع".
ووصفت الموسوي رئيس الوزراء بأنه "ترك دوره في معالجة الوضع الامني المتدهور وذهب ليحرض النواب على عدم حضور جلسة البرلمان الطارئة"، مؤكدة ان "المالكي هو اول من يتحمل مسؤولية الخروقات الأمنية في جميع مدن البلاد باعتباره القائد العام للقوات المسلحة وهو المسؤول عن تنصيب القادة والمسؤولين الأمنيين، إضافة إلى مسؤوليته عن قرار إدارة الوزارات الأمنية بالوكالة والذي اتخذه بشكل شخصي ودون الرجوع الى البرلمان".
وتابعت الموسوي أن "هناك خطوات اتبعها المالكي منذ فترة طويلة لتأسيس دكتاتورية جديدة في العراق كانت أولها وضع اليد على القضاء والتحكم فيه"، مبينا ان "نسبة 90 % من القضاء اليوم هو بيد المالكي وتابع له، بدلالة ان المالكي نقض الكثير من قرارات مجلس النواب من خلال تحكمه بالقضاء".
وعدت الموسوي ان "البرلمان هو العقبة الأخيرة المتبقية أمام المالكي وقد بدأ يعمل على وضعه تحت يده والتحكم به ، ووصفت ما حصل من عدم اكتمال نصاب مجلس النواب في الجلسة الطارئة هو دليل على تحكم المالكي بأكثر من نصف أعضاء البرلمان".
