"اغفروا لي حزني وخمري وغضبي وكلماتي القاسية, بعضكم سيقول بذيئة لا بأس أروني موقفاً أكثر بذاءةً مما نحن فيه". مظفر النواب بالأمس سقط أكثر من 65 شهيداً في أنحاء متفرقة من بغداد والموصل.. بالأمس وحده سقط 190 جريحاً ومعوقاً .. وبالأمس نزفت من جديد كالأيام الأخرى التي سبقته دماء العراقيات والعراقيين في شوارع ومناطق بغداد والموصل.. بالأمس غاص الإرهابيون بدم العراقيين مزقوا ونهشوا لحومهم .. بالأمس هوجم سجنان من سجون العراق المليئة بالسجناء والمعتقلين بمختلف الأسلحة لإطلاق سراح السجناء وقتل ما يقرب من 40 شخصاً في السجنين ومن السجناء إضافة إلى الحراس وبعض المهاجمين الانتحاريين, ولا يعرف حتى الآن عدد السجناء, وربما من الإرهابيين, قد هربوا حقاً من السجنين... كل هذا يحصل وفي الأيام السابقة حصل أيضاً وربما اليوم وغداً وبعده أيضاً سيحصل المزيد من القتل والخراب والدمار, وبعد كل هذا يقال للشعب: بالعراق يوجد رئيس وزراء وقائد عام للقوات المسلحة ووزير داخلية بالوكالة ووزير أمن وطني بالوكالة ووزير دفاع أصيل, رغم وجود خيال المآته, في وزارة الدفاع, ورئيس دولة قانون ... فهل مع كل هذه المناصب يكون رئيس وزراء العراق والقائد العام للقوات المسلحة خراعة خضرة أم ماذا؟ السؤال عادل ومشروع. والأسئلة التي باتت تدوخ البشر بالعراق كثيرة منها مثلاً: ما هي مهمات رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة إذا كان عاجزاً عن وضع حد لقتل العراقيات والعراقيين في أنحاء مختلفة من العراق؟ لِمَ يبق هذا الرجل على رأس السلطة وهو عاجز عن حماية أرواح العراقيات والعراقيين وأموالهم؟ هل العراق أصبح جزيرة "الواق واق" التي لا دستور فيها ولا قوانين تحمي ساكنيها؟ لٍمَ هذه الفوضى العارمة وغياب الأمن بهذه الصورة الكارثية بالبلاد؟ هل أصبح همه أن يبقى على رأس السلطة حتى لو قطعوا رؤوس العراقيات والعراقيين كافة، حتى لو نَصَبَ كرسيه على جثث شهداء قوى الإرهاب والطائفية؟ هل أصبح رئيس الوزراء بلا ذمة ولا ضمير بحيث يسمح بكل ذلك ولا يوقف نزيف دم العراقي ولا يترك مكانه لغيره؟ هل هذا هو حكم دولة القانون حيث يموت كل يوم عشرات الأبرياء من أبناء وبنات الوطن المستباح؟ خلال ثلاثة شهور قتل 3100 شخص وأكثر منهم من الجرحى والمعوقين. هذه أرقام رسمية من الأمم المتحدة, دع عنك الرقم الحقيقي الذي لا يُذكر أبداً. ومعنى هذا إن معدل القتل اليومي يصل رسمياً إلى 35 شهيداً وأكثر من الضعف من الجرحى والمعوقين. ليحاسبكم إلهكم أيها الإرهابيون يا من تقتلون البشر في بلادي ، إن كان لكم إله تعبدونه، وليحاسبك إلهك يا من تعجز عن حماية الإنسان في بلادي وتصر رغم ذلك أن تجلس على الق..!!! ما دام الشعب ساكتاً عنهم وعنك !!! في بلدان أخرى يقتل إنسان واحد فتنقلب الدنيا ولا تقعد، الحكومة تعتذر وتستقيل والشعب يتظاهر ويعلن رفضه للقتل والساكتين عنه, وها هو الشعب العراقي يفقد يومياً عشرات القتلى والجرحى ولا يحرك ساكناً, وكأن الطائفية قد خدَّرتهم وأماتت في الناس الحس العراقي الرهيف في مواجهة هذا الحاكم والحكم وهما عاجزان عن الدفاع عن حياة وحرمة الناس, بل يغوصان يوماً بعد آخر في سياسات مناهضة للشعب شاء المشاركون في الحكم أم أبوا الاعتراف بذلك !!! وبالأمس، حيث قُتل وجرح أكثر من 250 إنسان عراقي برئ، تم إحراق مقاهي وأغلقت أخرى ببغداد من جانب قوى مسلحة "مجهولة الهوية" بسبب وجود عاملات في تلك المقاهي.. هذا العراق بلا قانون، تحكمه شريعة الغاب والشقاوات والعناترة, في زمن يقال لنا إن الحكم بالعراق بيد دولة القانون ورئيسها.. وبالأمس واليوم يشحذ مئات ومئات الصبية والنساء في شوارع بغداد من أجل الحصول على لقمة خبز لهم وما يحصل للكثير منهم يومياً يعرفه القاصي والداني في بلد يصل إيراده السنوي من النفط وحده إلى 120 مليار دولار أمريكي... بالأمس وفي حر الصيف اللاهب انقطع الكهرباء لسكان بغداد لساعات وساعات والشعب يسمع صراخ وزير الكهرباء الذي يصم الأذان ويخدشها بأنه سيغرق الشعب والبلاد بالنور, بالكهرباء المفقود فانتظروا حتى يأتيكم الفرج ممن لا فرج منه ولا بركة فيه (عيش يا كديش حتى يطلع الحشيش!)، دع عنك المحافظات الأخرى في الوسط والجنوب وغرب بغداد وما تعانيه من نقص شديد في الخدمات كافة... وبالأمس أعلن البنك المركزي، بعد أن باع في ما يسمى بالمزاد 348 مليون دولار أمريكي, عن شكه بوجود طلب على 90 مليون دولار في المزاد لم يستجب له لاحتمال أن يكون المبلغ من غسيل الأموال... وطلب الدكتور بارق شبر الإعلان عن صاحب الطلب والكشف عن حقيقة الموضوع.. ولم يعلن البنك عن شيء جديد, والكمية التي باعها البنك المركزي يوم أمس 21/7/2013 تفوق ما باعها البنك المركزي حين اُتهم المحافظ ونائب المحافظ ومجموعة من خيرة موظفي البنك المركزي العراقي بشتى التهم كهدر المال العام وتمويل الإرهاب والفساد والتواطؤ وفصلوا من الوظيفة واعتقل البعض منهم وهذا البعض ما يزال معتقلاً دون وجه حق, عدا الشخصية الفاضلة والنزيهة الدكتور مظهر محمد صالح الذي أطلق سراحه بكفالة وينتظر المحاكمة, والدكتور سنان الشبيبي الذي يواجه الاعتقال إن عاد إلى العراق دون وجه حق. وبالأمس (21/7/2013) كتب سالم مشكور عن مدينة الطب ما يلي: "ضمن مجمّع مدينة الطب ، وتحديدا في مستشفى الجراحات التخصصية ، يوجد ثمانية عشر مصعدا كهربائيا شيدت أوائل الثمانينات . لا يعمل منها حاليا سوى مصعد واحد فقط . فترى العشرات يتجمعون أمام بابه في كل طابق بينهم مرضى يأنون من الألم والأمصال معلقة في أيديهم والبعض معصوب الرأس بعصابة مشبعة بالدم . المصعد يصل فيفتح بابه ليكتشف المنتظرون انه مملوء بالبشر". كل هذا يحصل ويقال للشعب العراقي المستباح من الإرهابيين ومن بعض أبرز القوى الحاكمة بأن لديه رئيساً للوزراء بالعراق يحكم بالعدل والقسطاس ويتابع شؤون الناس يومياً!!، وأن هذا الرئيس هو القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية ووزير الأمن الوطني ووزير الدفاع فعلياً، كما منح المزيد والجديد من أسماء الله الحسنى التي تسمَّى بها صدام حسين، وإن هذا القائد المغوار من سكنة المنطقة الخضراء التي لا تصلها أيدي الإرهابيين، ولكنها تصل إلى "أولاد الخايبة"، وهم غالبية الشعب العراقي فيقتلون زرافات زرافات. من المسؤول عن استمرار تدهور هذا الوضع البائس؟ من المسؤول عن إبقاء رئيس الوزراء "الفحل!" في أعلى سلطة بالبلاد التي يقتل منها يومياً ويجرح ويعوق عشرات الأبرياء من الناس؟ أليست الأحزاب الإسلامية السياسية المشاركة في الحكم؟ ألا تتحمل ذات المسؤولية في هدر دماء العراقيات والعراقيين لأنها مشاركة في الحكم ولا تريد تغيير الوضع خوفاً عل حكمها الطائفي المحاصصي المقيت! تباً لكم فأذانكم فيها وقر لا تسمعون بكاء وعويل الجرحى والمعوقين والأمهات الثكالى والأيتام, تباً لكم هل فقدتم الإحساس بالشعب والوطن ووجدتم ذلك من إرادة إلهكم الذي علمكم السحر!! منذ ما يزيد عن عدة سنوات كتبت وكتب الكثير من الناس بأن الأزمة ليست في هذه المشكلة الصغيرة أو تلك، بل هي في بنية النظام الطائفي المحاصصي المقيت؟ إنها أزمته المركزية, ولكن قلة قليلة من قرأ ذلك ومن أيد ذلك ومن كتب عن ذلك لأن الطائفية تسيطر على عقول كثرة من الناس التي تخشى على ما يسمى زوراً بحكم الشيعة! إن رئيس الوزراء يسيء إلى الشيعة وأحزابها السياسية أسوء إساءة حين يحكم باسمها ويقود الناس إلى قبورهم يومياً على أيدي الإرهابيين وغيرهم. إن من يريد تمثيل الشيعة لا يعرف السياسة ولا يمارسها وهاجسه هو الأمن ولا يجيدها، والنتائج كما ترون موت مستمر ونزيف لا يتوقف. أيها الناس، يا شيعة العراق هذا الحكم ليس حكمكم كمواطنين أصحاء، بل هو حكم لا يحترم الإنسان ولا يحترمكم، وإلا لما سكت عن القتل اليومي للناس شيعة وسنة وغيرهم ولوضع الحد لهذا الموت الجهنمي. إنها المأساة التي يعيشها الشعب وما لم تجدوا حلاً للمشكلة فستكتسحكم الهبة الشعبية المنتظرة والمتوقعة كما اكتسحت محمد مرسي و"الإخوان المسلمون"، بسبب السياسات المناهضة لمصالح الشعب، بسبب سيادة الإرهاب وسيطرته على الشارع العراقي وتحكمه بمن يريد قتله من البشر وأينما أراد ومتى ما أراد والعدد الذي يريد قتله، وسيادة الفساد المالي والإداري ... الخ. بالأمس استمعت إلى الدكتور أحمد الجلي وهو يتحدث بحماس عن فضائح الحكومة بالعقود التي كانت تريد عقدها حول البنية التحتية، لقد كان يصرخ حقاً بوجه مدير الندوة منفعلاً ولم يفتعل ذلك، وهو الذي أسس البيت الشيعي الخرب الذي أساء للشعب العراقي كله. ويقول مجلس الوزراء هو الذي أقر عقوداً وصل إجمالي المبلغ حوالي 6.5 مليار دولار أمريكي مع شركات أجنبية غير معروفة الوزن ولا خبرة لها، ولكن اللجنة النيابية المختصة أوقفت إمرار هذه الصفقة المشبوهة. ويعتقد الجلبي هكذا تكون العقود إذ يحصل المتعاقد العراقي, اياً كان فرداً أو جماعة، على الحصة أو القومسيون المتفق عليه سلفا ويحول إلى مصرف خارجي ويوضع في رصيد الفاسد أو الفاسدين ليشتري أو يشتروا بالسحت الحرام البيوت أو القصور هناك. حسناً فعلت هذه اللجنة. كما تحدث الدكتور الجلبي عما يحصل في البنك التجاري وغيرها من المسائل تؤكد وجود فساد يمر من تحت أيدي وأقدام مجلس الوزراء، ولكن لا أفهم لِمَاذا لا يعمل ويتعاون مع البيت الشيعي، الذي أسسه, ولكن رُكل منه ركلة موجعة، على إزاحة من يراه غير مؤهل لحكم العراق. ليس هذا ادعاء مني أو من أي شخص آخر يا وعاظ السلطان، بل هو حديث الدكتور أحمد الجلبي عضو المجلس النيابي ومسؤول عن لجنة العقود وهذا كان حديثه في القناة الفضائية (الفرات) التابعة للمجلس الإسلامي الأعلى في العراق وتم هذا اللقاء مساء يوم أمس 21/7/2013. لا يمكن ولا يجوز أن يستمر هذا الوضع فمن يؤمن بالقدر في موت هؤلاء الناس يرتكب خطيئة بالغة بحق الرب الذي يؤمن به لأنه الرب يطلب من الحاكم أن يوفر الأمن لشعبه لا أن يتركه لقمة سائغة لقوى الإرهاب والطائفية الذميمة.