العراق تايمز:بغداد..
أكد مصدر من داخل ائتلاف دولة القانون، امس الربعاء، ان ثلاث كتل سياسية تشكل الثقل الأكبر في ائتلاف دولة القانون أبلغت الائتلاف الوطني ومكتب السيستاني انها ستخرج من ائتلاف دولة القانون الى التحالف الوطني مباشرة حال اعلان نوري المالكي ان دولة القانون هي الكتلة الاكبر .
وقال المصدر، ان هادي العامري رئيس منظمة بدر وحسين الشهرستاني رئيس كتلة مستقلون وخضير الخزاعي رئيس حزب الدعوة تنظيم العراق قد عقدوا العزم نهائيا على إيقاف مغامرات نوري المالكي التي لم تعد تهدد التوافق الوطني وحسب وإنما تهدد الإجماع الشيعي في اخطر لحظات حاجته الى التوافق .
وأكد المصدر ان هذه القيادات تحترم اتفاق اعلان بيان التحالف الوطني الذي ألقاه الدكتور الجعفري قبل حوالي شهر من الان بحضور السيد عمار الحكيم وخضير الخزاعي ونوري المالكي نفسه الى جانب هادي العامري باعتبار التحالف الوطني هو الكتلة الاكبر في البرلمان والذي سيشكل الحكومة المقبلة.
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد اصدرت امس الاربعاء قرارا اكدت فيه ان ائتلاف دولة القانون هو الكتلة الاكبر داخل البرلمان، الامر الذي يتيح له اختيار رئيس الوزراء الجديد.
وعد مراقبون سياسيون ومهتمين بالشأن القانوني، ان هذا القرار يعتبر انحرافا خطيرا في تفسير القوانين والانقلاب على الدستور، وهو قرار مخالف تماما لما جاء في الدستور وقرار سابق للمحكمة الاتحادية بحق ائتلاف العراقية بزعامة اياد علاوي عندما فازت بالانتخابات البرلمانية عام ٢٠٠٩.
واشار المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، ان المالكي قام باستدعاء رئيس المحكمة الاتحادية (مدحت المحمود) واعضائها قبل اسبوع في مقر اقامته بالمنطقة الخضراء واتفق معهم حول ضرورة اصدار هذا القرار.
