العراق تايمز: بغداد
اقترح المفكر البروفسور نديم الجابري مشروع قانون لتنظيم تقاعد اعضاء مجلس النواب تم نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجاء فيه:
مشروع قانون تقاعد مجلس النواب
المادة 1 : يمنح رئيس مجلس النواب و نوابه و اعضاء مجلس النواب راتبا تقاعديا مقداره 80 % من مجموع راتبه و مخصصاته اذا كانت لديه خدمة فعلية في الدولة لا تقل عن خمسة عشر سنة على ان يكون عمره قد تجاوز الخمسين سنة .
المادة 2 : للمشمولين بأحكام المادة 1 ممن كانوا موظفين في الدولة قبل انتخابهم اعضاءا في مجلس النواب الخيار بين الحصول على الراتب التقاعدي المحدد في المادة 1 أو العودة الى وظائفهم الاصلية , و تعد مدة خدمتهم في مجلس النواب خدمة لأغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد .
المادة 3 : يمنح رئيس مجلس النواب و نوابه و اعضاء مجلس النواب مكافئة مالية في نهاية الخدمة بما يعادل نصف رواتبه و مخصصاته التي تقاضاها اثناء الدورة الانتخابية اذا كانت لديهم خدمة فعلية في الدولة تقل عن خمسة عشر سنة أو لم تبلغ اعمارهم الخمسين سنة. و يعودون الى وظائفهم الاصلية , و تعد مدة خدمتهم في مجلس النواب خدمة لأغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد
المادة 4 : لا يعمل بأي نص يرد في قانون او نظام او تعليمات او امر اداري يتعارض و احكام هذا القانون .
المادة 5 : لرئاسة مجلس النواب اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون .
المادة 6 : ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
الاسباب الموجبة
شرع هذا القانون وفق الفقرة ( اولا ) من المادة ( 63 ) من الدستور من اجل تنظيم الوضع الاعتباري و المعايير الوظيفية لعمل اعضاء مجلس النواب و بما لا يخل بالعدالة و المساواة.
واوضح الجابري،ان هذا القانون هو مقترح شخصي نحاول ان نضع فيه حلولا وسطية ترضي الجميع دون الاخلال بمتطلبات بناء الدولة لان الغاء هذا القانون كليا سيساهم بالتفريط بالسيادة العراقية و هدم الدولة خصوصا ان دعاة الالغاء لا يعرفون شيئا عن ابعاد هذا الالغاء و لا الجهات الخارجية التي تقف خلفه.
وفي معرض رده على بعض التعليقات والتساؤلات بين الجابري" نحن مع العدل و ليس مع المساواة لأن العدل سنة الله في خلقه اما المساواة فتعد سنة القوانين الوضعية . العدل اشمل من المساواة و اقدر على بناء الدولة و الحضارة لأنه يضع كل انسان حسب منزلته و قدرته لذلك قال سبحانه ( هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون ) اما المساواة فأنها تساوي بين العالم و الجاهل لذلك فأنها تتنافى مع مبدأ العدالة و لا تتمكن من بناء الدولة و الحضارة .
واضاف " ان الشعب هو الذي الزم مجلس النواب بوضع تشريع يبين فيه ( حقوق و امتيازات اعضائه ) اذ ورد في الفقرة اولا من المادة 63 من الدستور الذي صوت عليه الشعب ما يأتي ( تحدد حقوق و امتيازات رئيس مجلس النواب و نائبيه و اعضاء المجلس بقانون ) بينما لم
يمنح الدستور رئاسة الجمهورية و لا مجلس الوزراء مثل هذا الحق . عليه اذا اراد الشعب الغاء قانون تقاعد مجلس النواب فعليه ان يذهب الى اجرا ء تعديل دستوري اولا .
