البصرة: دعا السياسي والنائب السابق منصور التميمي،اليوم الأحد، المؤسسات الرقابية الى التحقيق في مشاريع استثمارية تتعلق بقطاع الكهرباء في محافظة البصرة، فيما أكد أحد أعضاء مجلس المحافظة أن المجلس بصدد التحقيق في تلك المشاريع.
وقال التميمي خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم، في مكتبه بالبصرة، إن "مشاريع شراء الطاقة الكهربائية من شركة (داو الجميح) التي يمتلك رجل أعمال سعودي نسبة 51% من أسهمها تعد من أكثر المشاريع فسادا في البصرة"، مبينا أن "العقود التي تم إبرامها مع الشركة بلغت تكاليفها الاجمالية مليار و123 مليون دولار، وبهذا المبلغ الضخم كان يمكن التعاقد مع شركات عالمية لإنشاء محطات حديثة لانتاج الكهرباء بطاقة 1200 ميغاواط، وهو ما يعادل ضعف الطاقة التي تعهدت الشركة بتجهيزها".
ولفت التميمي الى أن "ما يثير الاستغراب في تعامل ديوان المحافظة مع هذه الشركة انها مفضلة على الشركات العالمية الرصينة، فضلا عن ارتفاع سعر شراء الطاقة منها، وكذلك إبرام المزيد من العقود معها رغم تخلفها عن التزاماتها التعاقدية، وأيضا تجاوز السياقات القانونية في التعاقد معها"، مضيفا أن "من بين تلك المخالفات عدم عرض تلك المشاريع على مجلس المحافظة للتصويت عليها، وكذلك لم تحصل موافقة وزارة التخطيط عليها، كما ان اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لم تصادق عليها باعتبار ان مبالغها الاجمالية أكثر من 100 مليون دولار".
ودعا التميمي المؤسسات الرقابية الى "فتح تحقيق موسع في العقود المبرمة مع شركة (داو الجميح) المسجلة في دولة الإمارات قبل التعاقد معها بعام واحد"، معتبرا أن "الوثائق التي حصلت عليها وتثبت وجود فساد وتلكؤ في مشاريع الشركة قمت بتسليمها الى هيئة النزاهة، كما سأبعث نسخا منها الى السادة وكلاء ومعتمدي المرجعية الدينية وأعضاء مجلس النواب عن البصرة وأعضاء مجلس المحافظة، علاوة على قادة الأحزاب السياسية ومدراء منظمات المجتمع المدني".
