في مقالي الأخير السابق (إنهيار الدولة ... إفلاس الدولة ... حكومة الأزمة) طرحتُ جملة إقتراحات ومن بينها مقترَح / إعلان حالة الطوارئ من أجل القضاء على داعش الارهابي ودواعش الفساد... مع الحفاظ على أسس بناء النظام الديمقراطي/. وحكومة الأزمة لاتختلف بجوهرها وبرنامجها عن حكومة الانقاذ الوطني، لذا يقع العراق الآن على مفترق طريقَين: أمّا الاستمرار بحالة الفوضى والدمار وإستشراء الفساد وأمّا الاسراع باتخاذ خطوات عملية وألتي تبدأ باعادة بناء السلطة القضائية والاستغناء عن جميع أعضاء الكابينة االوزارية الحالية ليحلَّ مكانهم ذوي الكفاءات المهنية الوطنية المستقلة كما أكد سابقاً الكثير من الكتّاب. 
لقد تعرضَتْ السلطة القضائية في فترة دكتاتورية البعث الفاشي إلى عملية تطويع وترويض بحيث أصبحتْ الواجهة القانونية لتبرير جرائم النظام الاستبدادي بحق الشعب العراقي، وهذه الحالة المرضية بقيت كمرض مزمن في البناء القضائي ما بعد عام 2003 . وليس صدفة عندما طالبت جموع المتظاهرين البدء بتنظيف وإصلاح السلطة القضائية، إذ أنّ عملية القضاء على الفساد لا تتحقق إلاّ بوجود قضاء رصين ونزيه، ولكن الذي جرى هو أنّ ذلك الجهاز "السلطة القضائية" لا يمكن إختراقه وتبيَّنَ أنه كقلعة إقطاعية مغلقة لمَن في داخلها ولا يُسمَح برفدها بشخصيات قانونية جديدة نزيهة، حيث أنَّ غالبيتهم وليس الكل تعوّدَ على إرضاء الحاكم والطائفة والمذهب والقومية، وللانصاف منهم مَن كان غير راضٍ على ما يجري من إستمراء الفساد ويلتزم الصمت على مَضض حفاظاً على حياته ووظيفته ألتي هي مصدر عيشه وعائلته... والشيء الذي أكدَ ذلك هو إصرار أعضاء السلطة القضائية على إبقاء رئيسهم مدحت المحمود "الذي بلغ من العمر عِتيا – 93 عام" في موقعه ضاربين عرض الحائط مطلب الجماهير الملح باقالته وإحالته إلى التحقيق. 
بالعودة إلى حكومة الأزمة – الانقاذ الوطني، من الضروري التأكيد على النقطتين التاليتين: 
1-يجب أن تكون تلك الحكومة مصغّرة وتمتلك صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية، أي أنَّ قراراتها تكتسِب صفة القوانين ألتي تُلزم الجميع بالالتزام بها وتنفيذها وعدم خرقها، وبعد ذلك يجب حَلْ مجلس النواب والتحضير لانتخابات نزيهة وعادلة من خلال إلغاء المفوضية العليا "اللامستقلة" للانتخابات وتشكيل مفوضية جديدة يتمتع أعضاؤها بالاستقلالية التامة غير منتمين إلى أية جهة سياسية، مع إقرار نظام إنتخابي عادل. 
2- يجري تطبيق قرارات تلك الحكومة على جميع المحافظات غير المنتظمة باقليم وإقليم كردستان العراق على حدٍ سواء، سيما وأنَّ أقطاب الفساد في الاقليم لا يأبهون بأية قوانين كما هو الحال مع أحزاب السلطة في بقية أنحاء العراق.