ملفتة للنظر، تدعو الى التأمل، قادتني بفكري خلف سحاب السياسة، استنشق نسيم التغيير بين حروفها، لافتة للمفوضية العليا للانتخابات ركنت في احدى شوارع مدينتنا كتب فيها " تعال .. الى أين .. لنغير حالنا نحو الاحسن" مستحيل لانستطيع ذلك! هواجسي : لا نستطيع لو إستدرجنا انفسنا لكلام الله عز وجل ( لايغير الله ما بقومٍ حتى يغيروا ما بأنفسهم) سنبدأ من هذه الاية ومن هذه اللحظة بتحديث سجلنا الانتخابي للمشاركة بها بقوة ...
ما وجدته في هذه المرحلة أن هناك عزوف تام،بل وهناك شبه مقاطعة لعدم الخروج لأداء التصويت للمرحلة القادمة.
هناك عدة تساؤلات ماهي الأسباب التي أدت لهذا العزوف؟،وهل هناك مصلحة من عدم الخروج ؟،وهل أن عدم الخروج سيؤدي إلى عدم اكتمال عملية التصويت؟.
سأقف عند هذة المراحل الثلاثة،من أهم الأسباب التي أدت إلى عدم الخروج للإدلاء بالصوت الانتخابي،هي لم تتحق أغلب المستحقات لدى المواطن البسيط،ولم تكن هناك جدية لدى الحكومة بتنفيذ مطالب المواطن التي هي من أبسط الحقوق التي كفلها الدستور.
يرى بعض المقاطعين نعم هناك مصلحة،بأنه لم يعطي صوته ويحتفظ به لنفسى!،وهذا هو بحد ذاته أسلوب سلبي.
كما و أن البعض من وجهة نظرة اذا لم يخرج للتصويت،فأن العملية الانتخابية ستفشل!!،هكذا هم يرون وهذا ما سنراه في بعض البلدان العالمية،حيث أن هناك بعض الدول لم تتجاوز بها نسبة المشاركة10%،من عدد السكان إلا أن العملية تسير بشكلها الصحيح،وهذا قانون معمول به دوليآ. 
نحن اليوم نعيش مرحلة خطرة وهي تحديد مسار إلى عشرة سنوات قادمة،في هذة الانتخابات التي تعد هي الاشرس والاقوى،لذلك علينا أن نعي إرشادات المرجعية الدينية ومناشداتها حول تحديث سجل الناخبين،لضمان حقك الانتخابي،وهذا ما وجدناه من خلال دعوات صادقة من قبل المتصدين للعملية الإصلاحية،مما دعى إليه السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى العراقي،حول ظرورة الخروج لتحديث سجل الناخبين.
كما وأكد رئيس المجلس الأعلى،في ملتقاه الأسبوعي الثقافي،بمطالبته بتخفيض سن الترشيح ل 25 سنه،وهذه بحد ذاتها أتت من خلال دراسة قام بها،حيث أن نسبة الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين 30-25 ،60% من سكان العراق،هذه الفئة والنسبة المؤية تؤكد أن غالبية سكان العراق هم من فئة الشباب،ولكن للأسف الشديد أن أكثرهم ممن يعارض تحديث سجل الناخبين بل ومعارض الخروج للإدلاء بصوته الانتخابي.
لهم الحق كونهم لم يروا النور،ولم يجدوا من يعطيهم الفرصه للتعبير عن آرائهم وطموحاتهم، لكن دعوة الحكيم حول تخفيض سن الترشيح لل25 سنه سيجعل الباب مفتوح أمام الشباب،لتكون لهم الفرصة بالتمثيل النيابي و لتفجير طاقاتهم التي لم تجد الأذن الصاغية من قبل الحكومة.
من الآثار السلبية التي أدت إلى هذا العزوف،هي السياسة الفاشلة التي أنتهجتها الحكومة السابقة،بتقريب الفاشل ومحاربة الناجح!،حيث أصبحت سمه يمتاز بها الفاشلون من الساسة،وهذا بحد ذاته عامل نفور من الشباب الذين لديهم رؤى وأفكار،لخدمة المجتمع والوطن،لكن لم تسنح لهم الفرصة في أخذ الدور المناسب لعل هذه الفترة القادمة تحدد مسار الشباب نحو المستقبل .