تنال الاكثرية الاثنية، السلطة التنفيذية؛ باعتبارها استحقاقا انتخابيا، في اية دولة ديمقراطية معاصرة، تتألف من طيف اجتماعي متعدد الالوان.
الا ان هذا الاستحقاق ليس تنزيلا الهيا يختص به الرب عباده المستثنون من فيزياء الارض، انما خاضع لقياسات الجودة، كأي ميدان آخر، مؤثر في حياة الناس، بشكل يجعله موضع مراقبة، اثناء الدورة الحكومية، وبعدها.
لذا تجري معظم دول العالم المتقدم، استفتاءً بشأن أداء الحكومة، منتصف مدتها الانتخابية، تجبرها على التزام نتائج التقويم، خلال النصف الثاني.
واذا اجمع تقويما المنتصف ونهاية الدورة، على ان الحكومة لم تنال الرضى؛ يحال الاستحقاق الانتخابي، الى الفئة التي تليها عددا، وتتحول المعارضة الى مجلس نواب، خاضع للمقاييس ذاتها التي احيل له الامر بموجبها.
اما التوافقية، التي دمرت العراق، فهي التفاف دستوري، ينسف الديمقراطية من الباطن؛ ويؤدي بالحكومة، التي في واجهة السلطة التنفيذية، الى استلاب، يجعلها مسكينة.. لا حول ولا قوة، الى ان تعلن فشلها، بسبب كون القضايا والقوانين والخدمات والعلاقات الخارجية والمشاريع والاقتصاد، تظل عالقة، لا يتم توافق عليها، الى ان يحبط الشعب، فينتفض ضد الحكومة.
وهذا ما جعل التشكيلة الوزارية التوافقية، في العراق، معطلة، واصغر الفعاليات التي تقدم عليها تتحول الى مشكلة عويصة، والكتل السياسية، تدس العصي في عجلة الدولة؛ كي لا يحسب اي منجز، دعاية لمجلس الوزراء الذي يرأسه نوري المالكي.
بينما الشعب يتلظى عوزا لأبسط مفردات العيش الكريم، في دولة ثرية كالعراق، يتخذ فيها الساسة من معاناة المواطنين، وسيلة للوي ذراع الحكومة، سعيا للاطاحة بها.
لكن فات الساعين بهذا السبيل، ان ترحيل السلطة التنفيذية، من المكون الاجتماعي الذي يتولاها حاليا في العراق، الى أئتلافات المناوئين له؛ سيؤدي الى انقسامات ليست اثنية فقط، انما ينشئ اجنحة مسلحة وطابورا خامسا، بل طوابير، تؤدي ادوارا جاسوسية، لصالح ارادات اقليمية، اشد مما اسفر عنه سقوط الرئيس السابق صدام حسين.
