بغداد: بدأت الحكومة الالمانية، اليوم السبت، تطبيق قانون يشدد شروط اللجوء إليها من أجل مواجهة التدفق غير المسبوق للمهاجرين هذا العام، وذلك قبل أسبوع من الموعد المقرر سلفا.
وكان من المقرر ان يبدأ سريان القانون الذي اعتمده البرلمان في وقت قصير، في الاول من تشرين الثاني، لكنه نشر الجمعة في الجريدة الرسمية بهدف تطبيقه اليوم السبت.
وأشار المنسق الحكومي لملف المهاجرين بيتر التماير الى "إشارة" تجاه المرشحين للجوء في ألمانيا.
وسيؤدي القانون، عدا الحالات الاستثنائية، الى حرمان مواطني ثلاث دول من البلقان هي البانيا وكوسوفو ومونتنيغرو من حق اللجوء في المانيا حيث ستعتبر هذه الدول "آمنة".
من جهة اخرى، سيتم تعويض المنح العديدة التي تسند الى طالبي اللجوء حتى دراسة ملفاتهم، بمساعدات عينية بهدف جعل التوجه الى المانيا اقل جاذبية للمهاجرين، كما سيتم تسريع اجراءات طرد من ترفض طلباتهم.
من جانب آخر، يبدو ان اتفاقا بدأ يرتسم في صلب ائتلاف المستشارة انجيلا ميركل بشان إقامة مراكز خاصة على الحدود تسمى "مناطق عبور" لطرد أسرع للمهاجرين الذين لا يستجيبون بوضوح لشروط اللاجئين في ألمانيا على غرار المهاجرين لاسباب اقتصادية.
