العراق تايمز: المحامون و المحاسبون
عبد الحسين كاظم، محسن علي، سالم خميس ، جبار خميس، عبدعلي رضا
طالبنا بعض القراء بتقديم أدلة حول تورط رئيس الوزراء حيدر العبادي بقول رشاوي عن عقود أوراسكوم. نرفق في ادناه رابطا عن تفاصيل التحقيق الذي قاده وكيل (مساعد) وزارة الدفاع الامريكية بمساعدة قسم الأمن التكنولوجي: التقرير بعنوان النتائج الاولية للتحقيق في عقود الهاتف المحمول في العراق. و بعد قراءة و ترجمة التقرير من الإنكليزية الى العربية يتضح ما يلي
http://cryptocomb.org/DoD-IG-Report-on-Iraq-Cellphone-Licenses-FOUO.pdf
أولا: الصفحة التاسعة (ص 9) من التقرير تثبيت قيام العبادي بخرق قواعد المنافسة المحايدة و العطاءات المشروعية من خلال عقده لقاءات مسبقة مع مدراء أوراسكوم. و يقول التقرير نصاً
The Minister of Communications, Haider al-Abadi, met with the eventual winners during the evaluation period, in violation of rules or guidelines for impartial consideration.
ثانياً الصفحة التاسعة (ص 9) من التقرير تشير الى انعدام التدقيق على اموال وزارة الاتصالات في وقتها حيث انها المرة الأول التي يتم فيها الاحتفاظ بالأموال بدون ايداعها في ميزانية الدولية
و يقول التقرير بالنص
There has been no audit of funds to the Ministry of Telecommunications, and this is the first instance where funds are being taken in, not dispensed.
ثالثا: الصفحة الخامسة والعشرين من التقرير(ص25) تتحدث عن حجم الرشوة التي قبضها كل من العبادي و الجعفري حيث تترواح ما بين ثلاث الى خمس ملايين لكل منهما و مرفق نص التقرير
“Three separate sources provided details of corruption for this report: One identified separate source reported that, on the one hand, a payment of $5 million was made to al-Abadi, a payment of $5 million was made to the two Brits, and a payment to Terry Sullivan of $1.5 million (with an undisclosed sum going to “a second American at the CPA.” A second source identified on the other that a payment of $3 million made to al-Jafferi, and a matching amount to al-Abadi.”
كما تشير نفس الصفحة السادسة والثمانين (ص86) الى حصول " نظمي أوجي" على امتيازات و منافع من العقود. نظمي أوجي هو رجل اعمال عراقي الاصل المحكوم عليه في فرنسا و ايطاليا لدوره بتزويد نظام المقبور صدام بالأسلحة بشكل غير مشروع بالإضافة الى الرشاوي التي تلقها من برنامج النفط مقابل الغذاء
و يخلص التقرير في الصفحة السادسة والعشرين الى ان العقود قد تم الاتفاق عليها بشكل مسبق مع أوراسكوم بحيث يتم ارساء العقد عليها بدون منافسة أو عطاءات. حيث ينص التقرير
To fully understand the fix that was engineered to produce three cellular license winners and one winning technology in Iraq
بل إن التقرير يصف العقد بالمؤامرة حيث يقول: نجاح المؤامرة للاتفاق على ارساء عقود الهاتف المحمول في العراق بشكل مسبق تم بناء على اربع عوامل منها دور كل من العبادي و الجعفري في ربط الوزارة بـ " نظمي أوجي" و خضوعها لشروطه
“The success of the conspiracy to fix the Iraqi cellular license tender is attributable to four things…….. It required that there be a buy-in of their plans by the nascent Ministry of Communications, (MOC) but the ownership of the MOC and the minister by Ibrahim al-Jafferi as the head of the Dawa Party ensured that the MOC would be wholly responsive to Auchi’s requirements.”
كما تشير الصفحة التاسعة و السبعين فقرة رقم ثلاثة ( ملحق يشير الى التحقيق الجنائي الذي قام به المفتش الامريكي لوزارة الدفاع الامريكية) الى ان العقد يشير الى مطالبة وزير الاتصالات بدفع مبلغ له و قدره خمسة ملايين دولار مقابل السماح للشركة ببناء ابراج الاتصال. كما تشير الصفحة ثمانون الى تقرير من شركة التدقيق العالمية بيرنغ بوينت الى ضرورة تدقيق الفساد الحاصل في عام 2003 عن عقود أوراسكوم
كما يقدم التقرير جدولا زمنيا يوضح دور العبادي و لقاءاته غير المشروعة بمدراء الشركة في لندن للاتفاق على شروط العقد:
حيث تشير الصفحة مائة و واحد (101) الى قيام العبادي بعقد لقاءات غير مشروعة مدراء أوراسكوم في لندن و بتاريخ 7 ايلول 2003 ( عقب توليه منصبه كوزير للاتصالات بستة ايام حيث تولى المنصب في الاول من ايلول عام 2003) مع نجيب سايروس المدير التنفيذي لأوراسكوم للاتفاق على ارساء العقد على شركته.
إن التقرير يثبت و بأدق التفاصيل دور رئيس الوزراء حيدر العبادي و أبراهيم الجعفري في:
اولا: قبول رشاوي عن عقود أوراسكوم و بشكل غير مشروع
ثانيا: احد اطراف العقد هو " نظمي أوجي" رجل اعمال مشبوه محكوم عليه في عدة دول منها فرنسا وايطاليا. نظمي أوجي لعب دورا في تزويد نظام المقبور صدام بالأسلحة بشكل غير مشروع فهذا الرجل تلطخت يداه بدماء العراقيين لكن بفضل عقود أوراسكوم نظمي أوجي يستولي على اموال العراقيين. يضاف إلى ذلك فقد لعب نظمي أوجي دورا مشبوها في برنامج النفط مقابل الغذاء. و في هذا الاطار يتحمل كل من العبادي و الجعفري المسؤولية القانونية لدورهما في ربط وزارة الاتصالات بعميل من عملاء المقبور صدام بل يجب محاكمتهما بتهمة الخيانة العظمى. لقد ضحى العراقيون بحياتهم و دماءهم و تحموا الجوع و المرض في سبيل الخلاص من نظام صدام و ليقوم العبادي و الجعفري بالتعاقد و بشكل غير مشروع مع أحد ازلام النظام. أن ما يدفعه العراقيون لقائمة الهاتف المحمول يصب في جيب أحد ازلام النظام الذي زوده بالاسلحة التي استخدمها ضد العراقيين!!! بل ان نظمي أوجي ساهم بسرقة قوت العراقيين من خلال دوره في برنامج النفط مقابل الغذاء.
نلتمس مرة أخرى من المحكمة الاتحادية العليا البدء بمحاكمة كل من العبادي و الجعفري واضافة تهمة الخيانة العظمى الى لائحة الاتهام السابقة كما نطالب بالغاء العقد فوراً لأنه ناجم عن الغش و الخداع ولكونه مخالف للقانون و الدستور الذي حظر نظام البعث المقبور كما حظر التعامل مع ازلامه حيث تنص المادة السابعة من الدستور على " يحظر كل كيان أو نهج يتبى العنصرية أو الارهاب....و بخاصة البعث الصدامي في العراق و رموزه..." و نظمي أوجي هو أحد رموز النظام الصدامي المقبور.
و ختاماً لقد وفرنا الادلة والوثائق و التحقيقات فهل سيمارس البرلمان دوره الرقابي أم سيبقى يلعب دور المتفرج على عذابات الشعب العراقي؟ هل ستبقى هيئة النزاهة تتجاهل الموضوع و كأنها غير معنية؟
نطالب من المحكمة الاتحادية توجيه كتاب رسمي لكل من البرلمان و هيئة النزاهة لبيان اسباب سكوتهم المريب عن هذه الانتهاكات الفاضحة.
