ما نقلته وسائل الاعلام يوم 2016/11/21 من قيام رئيس البرلمان لزيارة لاحدى الشخصيات العراقية في عمان وحيث كانت هذه الشخصية موضعا لزيارة من رئيس اكبر كتلة سياسية عندما كانت هذه الشخصية في اربيل وقبل عودتها الى عمان وما صرح به نائب رئيس الجمهورية اياد علاوي من المصالحة مع حزب البعث ولاسباب كثيرة اخرى تتعلق بمشروع المصالحة لا بد ان يكون الموضوع محل نظر وتدقيق وتعقيب ذلك ان الانتصارات التي حققتها القوات المسلحة والحشد الشعبي بقيادة قائدها دولة رئيس الوزراء لا بد ان يكون لها الاثر الفعال في مثل هذه المسألة لا سيما وان المادتين (78) و(80) من الدستور جعلتا السياسة العامة للبلاد من اختصاص رئيس الوزراء ومجلس الوزراء يؤكد ذلك ان هذه الانتصارات الكبيرة التي تحققت ليست على المستوى الامني والعسكري فقط كاستعادة الاراضي والمحافظات لكن ما رافق هذه الانتصارات من اثار سياسية حيث توحدت الكلمة للسياسيين بشكل لم يحصل منذ 2003/4/9 وتوحدت اغلب وسائل الاعلام في هذه المعركة وضمور النظرة الفيدرالية التي كانت تنادي بالاقاليم وخاصة في الانبار وصلاح الدين ومحاددة الفكر الطائفي بحيث ان ابناء المكون السني لهم قبول في المكون الشيعي والعكس صحيح فقد اختلفت الالسن عما كان موجودا سابقا لذلك فان هذه ستنسحب حتى على نتائج الانتخابات القادمة والتي تختلف كليا عن نتائج الانتخابات السابقة حيث ستتولى صناديق الاقتراع ابراز اسماء جديدة تحل محل الكثير من الاسماء الموجودة حاليا بعد التطورات الكبيرة التي حصلت ولمضي مدة طويلة على مشروع المصالحة حيث مضت 14 سنة وانقضت الفترة الانتقالية التي حددها الدستور لكثير من القوانين المؤقتة ولا زالت المصالحة تراوح في مكانها لذلك فان موضوع المصالحة يجب ان لا يتجاهل الاحكام الدستورية والجهات الدستورية والشخصيات الجديدة كالدكتور عبد اللطيف الهميم مثلا ذلك ان مشروع المصالحة يجب ان لا يعتمد على الأسس السابقة او الاسس الاعتيادية والا سننتظر 14 سنة اخرى ولا يمكن الاعتماد على مكتب يونامي لان هذا المكتب لا يملك معلومات اكثر وتتجاوز جدران الابنية التي فيها هذا المكتب وفي خلاف ذلك فان المصالحة ستكون سرابا غر من راه واخلف من رجاه وخاب من تمناه وهذا ما لا يقبله اي مواطن عراقي .