اربيل: إقترح النائب عن كتلة التغيير في مجلس النواب هوشيار عبدالله " اليوم الخميس" إلغاء منصب رئيس إقليم كوردستان نهائياً وتوزيع مهامه وسلطاته على رئاستي برلمان وحكومة الإقليم لحل جزء كبير من المشاكل القائمة حول منصب الرئيس.
وقال عبد الله في بيان له تلقت” العراق تايمز" نسخة منه، نحن في حركة التغيير نرفض جملة وتفصيلا الاقتراح الذي قدمه مسعود بارزاني مؤخراً لحل مشكلة رئاسة الإقليم داخل الأحزاب الكوردستانية، لأن رئاسة الإقليم مؤسسة قانونية ويجب أن تحل مشاكلها داخل المؤسسات الرسمية وليس داخل الأحزاب”.
واوضح أن “إلغاء رئاسة الإقليم يصب في المصلحة العامة،لاسيما وأن الشعب الكوردي لديه تجربة مريرة مع هذا المنصب الذي تسبب في تحويل النظام من برلماني الى رئاسي على عكس نظام الحكم القائم في العراق حالياً الذي هو برلماني، الى درجة أنه بات نظاماً خارجاً حتى عن مفهوم النظام الرئاسي بعد أن إتسم بطابع عائلي أو عشائري لايقيم وزناً للمؤسسات الشرعية، بدليل تعطيل برلمان الإقليم لأكثر من سنة”حسب تعبيره، متابعاً، ان “النظم الرئاسية على مستوى الشرق الأوسط وعموم المنطقة سرعان ما تتحول الى أنظمة ذات طابع شمولي دكتاتوري، وهناك أكثر من تجربة بهذا الخصوص منها نظام صدام حسين سابقاً والأنظمة السورية والليبية والمصرية السابقة”وفق رأيه.
وأضاف عبدالله، نحن اليوم في إقليم كوردستان أمام شخص مضى على وجوده في منصب الرئيس أكثر من ثلاثة عشر عاماً، ولغاية اليوم مازال في منصبه دون غطاء قانوني، ونظراً لوجود محاولة من قبل الأحزاب السياسية في الإقليم للخروج بتسوية سياسية فإن أفضل طريقة لحسم هذه المشكلة نهائياً هي إنهاء رئاسة الإقليم وتوزيع مهامها ومسؤولياتها على رئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء، ومن خلال هذه الخطوة سيتحول النظام السياسي في الإقليم تلقائياً الى برلماني “.
وأوضح ان “كل الأحزاب السياسية الكوردية وبضمنها الحزب الديمقراطي ترفع شعار النظام البرلماني ولكن على أرض الواقع نرى أن النظام السياسي في الاقليم اليوم رئاسي، لأن منصب رئيس الإقليم حالياً هو أعلى مرتبة في الجهة التنفيذية على الإطلاق، وبالتالي نرى أن إلغاء الرئاسة نهائياً سيكون الخيار الأنسب الذي يصب في المصلحة العامة”.
