بغداد: اعتبر مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب عن التحالف الكردستاني محما خليل، اليوم الثلاثاء، ان الموازنة المالية الاتحادية العامة للعام المقبل "روتينية تنعدم فيها الرؤية الاقتصادية والبرامج وتخصص على اساس العلاقات".
وقال النائب خليل في تصريح صحافي، ان "الازمة السياسية ألقت بظلالها على كافة مجالات الحياة في الدولة سواء كانت التشريعية او التنفيذية او على مستوى الامن والاقتصاد".
واضاف خليل ان "مجلس النواب الحالي غير قادر على تشريع القوانين المهمة، ولم يتمكن من اداء دوره الرقابي بصورة صحيحة، ولو كان هناك توافق واليات لعمل البرلمان بصورة جادة وصحيحة لتمكنا من تشريع القوانين المهمة"، موضحا ان "كافة القوانين هي مهمة طالما انها تمس حياة العراقيين وتضمن سير الامور في البلاد".
وبين ان "ائتلاف القوى الكردستانية كان قد قدم مقترحا هو عبارة عن الية لتمرير القوانين في سلة واحدة لكن البعض لم يوافق على هذا المقترح، مضيفا "قد نتمكن خلال هذه الدورة النيابية من تمرير اثنين فقط من القوانين المهمة هما الموازنة والتقاعد الموحد العام".
ومضى قائلا "اتمنى ان يكون تشريع قانون التقاعد الموحد العام بعيدا عن كافة المعوقات لانه يمس شريحة مهمة من المجتمع بحدود 5 ملايين شخص، وقد خدم هؤلاء البلاد بكل امانة وتفان وهم اصحاب الصبر الجميل، مشددا على ضرورة "إقرار قانون التقاعد قبل التصويت على الموازنة
وتابع "كما وطالبنا ان تكون الموازنة توافقية بعيدة عن المساومات او المزايدات السياسية لان هذه اموال الشعب وهي ليست منة من احد".
واسترسل أن "الجميع يعلم بانعدام الرؤية الاقتصادية عن موازنات البلاد المالية حيث نصوت عليها ومنذ عام 2006 على الرغم من انعدام الرؤية الاقتصادية فيها وهي تخصص على وفق البنود والعلاقات".
واوضح ان "الموازنة لم تعالج الاولويات والرؤية الاقتصادية الاستراتيجية الصحيحة، بحيث تسهم بدخول الايرادات الى البلاد، كما لم تعالج ايضا مطالب الشعب بصورة صحيحة، حيث يجب ان تخصص فيها درجات وظيفية وفرص العمل وعدالة في المشاريع بالمحافظات على وفق ما ينص عليه الدستور".
وقال ان "الموازنة كعادتها روتينية لا تختلف عن سابقاتها من حيث الشكل والمضمون، وقد بنيت على اساس تصدير 3 ملايين برميل نفط يوميا وبسعر 90 دولارا، وتعد ثاني اكبر موازنة في المنطقة لكنها غير صحيحة الاهداف ومنعدمة الرؤية وفيها فساد".
وبين ان "الدستور ينص على استراتيجية الاقتصاد الحر، اما نحن فاقتصادنا اشتراكي وسياستنا ظلامية"، ملمحا الى ان "العيب الاخر هو عدم وجود الحسابات الختامية او انها تاتي متاخرة، وعندما تطلق التخصيصات فان المحافظات تعاني من عدم القدرة على صرفها لتاخرها، بحيث ان الحكومات المحلية لم تصرف من تخصيصاتها السابقة الا 40 %، كما وان تاخرها يضع البرلمان في زاوية ضيقة، علاوة على قلة الخبرة والكفاءات والمهنية والنزاهة في صرف الموازنة".
