بغداد: افاد عضو لجنة النفط والطاقة النيابية ابراهيم بحر العلوم ، اليوم الخميس، ان المقترح الذي تقدمت به لجنته الى اللجنة المالية البرلمانية والذي ضُّمن في مشروع موازنة عام 2016 يلزم الحكومة الاتحادية ووزارة النفط بمراجعة العقود المبرمة في جولات التراخيص لحقول النفط العشرة وإعادة التفاوض مع الشركات الاستثمارية بغية تحسين بنود التفاوض لصالح الاقتصاد العراقي عبر مراجعة جميع العقود وإيجاد الية جديدة لاسترداد مستحقات الشركات بالشكل الذي يدفع بزيادة الانتاج وتخفيض النفقات.
وقال بحر العلوم، ان البند سيصبح قانوناً ملزم التنفيذ خلال العام المقبل في حال المصادقة على الموازنة من قبل رئاسة الجمهورية.
وأضاف، ان المقترح يتضمن بنودا تقضي بان تكون مستحقات الشركات الاستثمارية متلائمة مع الأسعار في السوق النفطية العالمية كي لا تشكل عبئا على الاقتصاد العراقي وخاصة في ظل الانخفاضات المتتالية لأسعار النفط، فيما توقع بحر العلوم ان تتراوح الكلف الاولية لبرميل النفط المستخرج من قبل تلك الشركات مابين 13 الى 14 دولار.
وأكد بحر العلوم احقية العراق بإعادة التفاوض مع الشركات النفطية فيما يخص العقود المبرمة معها بما يضمن ان تكون الارباح مجزية للطرفين فضلا عن تحمل الطرفان المخاطرة في كافة الظروف كالتي يعيشها سوق النفط اليوم ، لافتا الى وجود مفاوضات بين وزارة النفط وبعض الشركات بهذا الشأن خاصة وان العقود الموقعة مع الاخيرة طويلة الامد ويصل بعضها الى 30 عام.
