يوم 2016/12/20  تطرق رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي الى تشكيل لجان لتقويم اداء من يشغلون الوظائف الحكومية وضرورة رفع اداء هؤلاء الموظفين حيث اشار بشكل غير مباشر وبمرارة الى انخفاظ مستوى اداء الموظف الحكومي بشكل عام وما ذكره رئيس الوزراء حالة واقعية وحقيقية في جميع دوائر الدولة وطبيعي ان ظاهرة تدني مستوى الاداء الوظيفي للموظف الحكومي لا تنتهي بالاتكاء او اعتماد المسترة والدكترة اي تعيين حاملي شهادة الماجستير والدكتوراه كما ورد في قرار مجلس الوزراء في هذا اليوم او تشكيل لجان لتقويم اداء الموظف الحكومي فقط ذلك ان تخلف الموظف الحكومي في ادائه الوظيفي يعود لاسباب عديدة منها تدني المستوى العلمي في معاهد التدريس بدئا من شهادة الدراسة الابتدائية وحتى شهادة الدكتوراه وفي جميع هذه المؤسسات التدريسية الحكومية والاهلية اذ لو قارنا بين حامل البكالوريوس قبل خمسين سنة وحامل شهادة الدكتوراه في ايامنا هذه يظهر تفوق الاول واضحا بالاضافة الى طريقة التعيين بالوظيفة العامة منذ التغيير في 2003/4/9 حتى الان حيث لعبت المحاصصة السياسية والطائفية ودرجة القربى والابتعاد عن المعايير العلمية والمهنية دورا كبيرا في ذلك فمثلا ان درجة وكيل وزارة التي استحدثها النظام الاداري في اواخر العهد الملكي واشترط بالوكيل العلمية والمهنية والخبرة والكفاءة والمقدرة على عمل الوزارة بجميع تشكيلاتها والابتعاد عن الجانب السياسي بحيث يكون وكيل الوزارة اشبه بالوزير الدائمي ولا يتغير بتغير الوزراء لديمومة عمل الوزارة لكن ذلك تحول بعد التغيير الى وكيل وزارة شيعي ووكيل سني ووكيل كردي ترشحه الكتل السياسية حتى ولو كان يجهل المسلمات والبديهيات في عمل الوزارة التي سيكون وكيلا فيها والامر ذاته يقال عن اغلب مناصب الوظيفة الحكومية حيث مثلا ان اغلب المدراء العامين منتسبون لكتل سياسية رشحتهم بصرف النظر عن مستوى الاداء الوظيفي ونعتقد بان الحل يكمن في تنفيذ قانون مجلس الخدمة الاتحادي رقم (4) لسنة 2009 والذي مضت عليه مدة تقارب الثماني سنوات بدون تنفيذ ذلك ان هذا القانون انشأ مجلسا يتولى رفع مستوى الوظيفة العامة وتطوير الخدمة العامة واتاحة الفرص المتساوية وضمان مبدأ المساواة للمؤهلين لاشغالها وتطوير الجهاز الاداري ورفع مستوى الهيكل الوظيفي للدولة وتطوير كفاءة مستوى الوظيفة العامة من حيث الكفاءة واوجب القانون تاسيس معهد الوظيفة العامة والزام الوزارات بانشاء مدارس للتطوير الوظيفي وقرر القانون ان هذا المجلس هو الجهة المختصة بالتعيين واعادة التعيين والترقية في الخدمة العامة وهذا ما ترفضه الكتل السياسية واغلب النواب الذين يصدرون كتبا الى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتعيين انصارهم كذلك قرر القانون وجوب تخطيط شؤون الوظيفة العامة والاشراف والرقابة عليها ورسم سياسات الخدمة العامة وتحديد وسائل تنفيذها واعداد التاهيل الوظيفي ووصف الوظائف العامة وشروط اشغالها ورسم سياسة التاهيل والتدريب في الوظيفة العامة واجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بهذه الوظيفة اختبار مؤهلات الاشخاص المراد تعيينهم او اعادة تعيينهم او ترقيتهم .