رغم ان الترشيح لاحدى الانتخابات في اي بلد امر وارد ومشروع، كونها ظاهرة ديمقراطية صحية تحتاج الكفاءة والقبول، الا انها في العراق مختلفة بصورة كبيرة، اذ تلاحظ الاهتمام من قبل المرشحين بصورة مبالغة من قبيل الدعاية الانتخابية وما يصرف عليها او الدخول بقائمة ام تشكيل كتلة...الخ، محاولات لاستمالة الناخب وجذب انظاره، ويدفع من اجل ذلك المليارات.
تجار الانتخابات هم الطامعون بما سيحصل عليه المرشح بعد ان يفوز،وبصراحة ان الموضوغ مغر، فقد قرأت في بعض وسائل الاعلام تقريرا نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية عن الوضع السياسي العراقي وواضعي ‏سياسته حيث كتبت بان "الساسة العراقيين يحصلون على ألف دولار للدقيقة الواحدة دون أن يضعوا ‏قانونا واحدا يهم البلد ويسكنون مجانا في أرقى فنادق بغداد‎"، واكدت بحسب الخبر المنشور في وكالة هنا الجنوب الاخبارية ان "السياسي يحصل في العراق على أكثر من ألف دولار للعمل مدة عشرون دقيقة فقط كما حصل في هذا ‏العام2012، فقد حصلوا على رسوم بقدر 90.000 دولار وراتب شهري قدره 22.500 دولار وسكنوا أرقى ‏فنادق بغداد مقابل لا شيء يذكر من جانبهم ظهرت الامتيازات الخاصة بهم فيما يخص الفخامة ‏والرواتب، عندما استعد الـ325 نائب لعقد الجلسة البرلمانية الثانية منذ انتخابات مارس عام ‏‏2011‏‎.‎
وهناك استياء زائد في الأوساط العراقية العادية لأن النائب العراقي يحصل على 22.500 دولار في ‏الشهر وإكراميات في أرقى فنادق بغداد، في حين يكافح الكثيرون من أجل تغطية نفقاتهم".
واضاف التقرير ان "الموظف ‏الحكومي من المستوى المتوسط يحصل على حوالي 600 دولار في الشهر، والناس العاديون تفتقر ‏إلى الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء".
واشار الى ان "الراتب الشهري الأساسي للسياسيين هو 10.000 ‏دولار ما يعني أن السياسيين في العراق يحصلون على 4500 دولار أكثر من عضو في الكونغرس ‏الأمريكي، بالإضافة إلى ذلك يحصل النائب على إعانة بقيمة 12.500 دولار شهريا لترتيبات السكن ‏والأمن"‎.‎
وتابع "يمكن للسياسي أن يقضي ليالي مجانية في أرقى الفنادق ببيئة أمنة كالمنطقة الخضراء، بغض ‏النظر عن ما إذا كان البرلمان في الدورة او بالعطلة، وهذا يساوي 600 دولار في اليوم عند السفر داخل أو ‏خارج العراق، وبعد الاستقالة يحصلون على 80 بالمئة من رواتبهم الشهرية مدى الحياة ويسمح لهم ‏بالاحتفاظ بجوازاتهم وجوازات عائلاتهم الدبلوماسية".انتهى بحسب(وكالة هنا الجنوب الاخبارية).
وهذا ما يجعل الانتخابات محط انظار الكثير من التجار والسراق وكل من لديه الهمة في اعتلاء الركب، ومن اجلها يتهافت الفقراء واصحاب الشهادات وجميع شرائح المجتمع التي تندرج تحت قائمة الولاء للنفس اخيرا، وما اكثرهم، بحجم المتآمرين ليفوزوا والذين يضعون انفسهم بخدمة الدول المجاورة والاقليمية، والذين لا يتوانون عن استغلال اية وسيلة من اجل الفوز والظفر بهذا الملك الابدي الذي يؤمن المستقبل ويفتح ابواب الخزائن على مصرعيها.
الوافد الجديد على الانتخابات يعي قضية مهمة، وهي ان قبله نفذ من قبضة العدالة واستحق بمشروعية ان يبني وطنا جديدا اكثر بعدا عن الجوع والفقر والحرمان، خصوصا بعد مراعاة ما ذكره التقرير المنشور اعلاه، ناهيك عن الفساد الاداري والمالي الذي يجد المسؤول مفتاحه في اول درج من مكتبه ضمن سلسلة مفاتيح اخرى ذهبية بمجرد جلوسه على كرسي السلطة، وتلكم المفاتيح مغرية لا يصمد امامها دين ولا ضمير لما لها من تأثير يصعب على الجميع تجاوزه او تلافيه.
حقيقة مرة لا يقبل بها الغالب، ولكنها حقيقة، واكثر ما ادهشني احد المستعدين للدخول في انتخابات مجالس المحافظات القادمة وهو انسان بسيط صاحب محل للمواد الغذائية لا يفقه شيئا بالسياسة ولا بالاقتصاد ولا خبرة لديه باي شيء ولا يعي حديثا ولا لغة ولا رايا، لكنه دخل الانتخابات بسبب الزبائن الذين يتبضعون منه وعشيرته الكبيرة التي تحبه ووعدته بالفوز اذا ما رشح على ان لا ينساها ان فاز، يعين شبابها وييسر بعض امورها ويعبد طريقها كما عبد فلان ابن فلان طريق عشيرته عندما دعمته العشيرة وفاز في الدورة السابقة!! وهذه حقيقة موجودة فعلا وربما سيفوز هذا الكائن غير المتفقه لانه اعتمد الاساس الصحيح في عراقنا الجديد وفهم كيف تدار الامور ومن حق اي شخص له من الشعبية والجمهور البسيط ان يرشح فلماذا تقف القضية عند صاحبنا وتختلف.